شركاء المالكي يحمّلونه مسؤولية تصاعد الإغتيالات والتهجر الطائفي

لندن: حمّل مسؤولان عراقيان شريكهما في العملية السياسية رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية تصاعد عمليات الاغتيال والتهجير الطائفي، الذي تشهده مناطق مختلفة من البلاد وسط دعوات لجلسة برلمانية طارئة، تبحث تردي الأوضاع الأمنية والعمل على اتخاذ إجراءات لمواجهة عنف الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية. المواطنون يواجهون عمليات اغتيال وتهجير طائفيوحمّل ائتلاف "متحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، مسؤولية تصاعد عمليات الاغتيالات والتهجير الطائفي الذي تشهده بغداد وبعض المحافظات وطالبه بإجراءات سريعة وحاسمة للتصدي إلى هذه العمليات الإرهابية. وأشار القيادي في "متحدون" النائب سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إلى ان المواطنين يواجهون حاليا عمليات متزايدة من الاغتيالات والتهجير اتخذت طابعًا منظمًا من قبل الميليشيات في الجنوب إضافة إلى العاصمة بغداد.وعبّر عن القلق الشديد من تزايد معدل التردي الأمني، أمام عجز الحكومة والقوات الأمنية بايقافه، وقال "إن ائتلاف متحدون لاحظ بكثير من القلق والاهتمام، تزايد معدل التردي الامني بشكل بات يؤشر عجزا واضحا للحكومة والقوات الأمنية، ما يدعو كل القوى الخيرة إلى الوقوف لمعالجة الوضع، ودعا الجميلي الحكومة إلى "ضرب الميليشيات والكف عن الصمت حيال تحركات هذه الجماعات الإجرامية وتطبيق القانون على الجميع وبالتساوي". واتهم القوات الأمنية بممارسات وصفها بالتعسفية ضد المواطنين، ودعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة مخاطر الانهيار الامني الذي تشهده البلاد حاليا. وحذر ائتلاف "متحدون" من أنه لم يعد مقبولًا او جائزًا "ان يكون استهداف شيوخ عشائر الجنوب والقيام بحملات التهجير المنظمة، قد جاء على خلفية أعمال يقوم بها المكوّن نفسه، والمقصود هو المكون السني كما أعلن رئيس الوزراء، وليس من قبيل الخطأ او سبق اللسان أن يتم الاستشهاد بما فعله اليهود في العراق لتحقيق حملات التهجير وقيام الدولة اليهودية". واوضح ان مجرد ربط المالكي بين الأمرين يشير إلى فهم مغلوط وإلى الاستهانة بمشاعر العراقيين، وبخاصة المكون السني كما أن كل هذا يرتبط بحملات الإعدام والاختطاف والقتل والاعتقال التي تقوم بها القوات الأمنية من جهة وما تقوم به الميليشيات من جهة اخرى". وشدد على أن التغاضي عن هذه الاعمال الإجرامية، ينبغي أن يتوقف على الفور، وقال "لابد من عمل وطني قوامه تطبيق القانون، وملاحقة كل من يستهدف العراقيين بأجندات طائفية أو اقليمية أو تصفية حسابات أو النظر إلى الانتخابات القادمة". ... اتهامات للحكومة بحماية جرائم الميليشياتوعلى الصعيد نفسه، دعت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء نوري المالكي رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للمجلس، لمناقشة الإنهيارات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات، واتهمت الحكومة بتوفير غطاء لتحرك الميليشيات وتصاعد نشاطها في العاصمة وحزامها وبقية المحافظات لاستهداف حياة المواطنين والرموز العشائرية .وقال النائب عن الجبهة حيدر الملا، خلال مؤتمر صحافي بمشاركة عدد من أعضاء الجبهة، إن العاصمة بغداد وحزامها وبقية المحافظات تشهد حاليا انهيارات أمنية غير مسبوقة وتصاعدا في جرائم الميليشيات واستهدافا لحياة المواطنين والرموز العشائرية. وحذر من أجندة خطيرة قال إنها تريد إرهاب المواطن العراقي وتريد ان تستغل هذا الاسلوب كجزء من الحملة الانتخابية . واضاف ان بعض الميليشيات تعمل من خلال غطاء حكومي. وأضاف انه في الوقت الذي كان البعض يتحدث عن خوض الإنتخابات تحت مسمى المنجز الأمني، فإن عمليات الخطف والتهجير والاغتيال قد عادت من جديد بشكل خطير وقال انه كان يفترض بدولة القانون ان تحمي المواطنين لا ان تكون دولة الميليشيات.وعبر الملا عن استغرابه من "عجز أجهزة القائد العام للقوات المسلحة عن إلقاء القبض على قائد ميليشيا مثل البطاط، يهدد السعودية وكتل سياسية وأبناء الشعب العراقي والأجهزة الأمنية، وهو حر طليق يتنقل بغطاء الدولة، وهو ما يدل على أنه أصبح جزءا من أجهزة الدولة والحكومة واجهزة القائد العام للقوات المسلحة لتحقيق اهدافها". وطالب الملا بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانهيارات الأمنية، وتنامي ظاهرة الميليشيات، وقال "لكننا لا نطلب استضافة القيادات الامنية لاننا طالبنا العشرات من الاستضافات ولم تكن هناك اذان صاغية". وطالب باجراءات حاسمة لحماية المحافظات والمناطق المعرضة للإرهاب .وأدت الهجمات اليومية خلال الاسبوع الماضي في عموم العراق إلى مقتل حوالى 250 شخصا فيما قتل948 شخصا في اعمال العنف اليومية في العراق خلال الشهر الماضي، في امتداد لموجة العنف المتصاعدة منذ نحو سبعة اشهر بحسب ما افادت ارقام رسمية.ويأتي ذلك مع تصاعد موجة العنف وتزايد سقوط ضحايا داخل منازلهم في مناطق متفرقة في العراق الذي يعاني من تدهور الاوضاع الامنية حيث تذكر أعمال العنف الجديدة هذه، بالنزاع الطائفي الذي ضرب البلاد بين عامي 2006 و2008. ويشهد العراق منذ نيسان (ابريل) الماضي تصاعدًا في أعمال العنف التي يحمل بعضها طابعًا طائفيًا حيث دفع استمرار العنف رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مناشدة المجتمع الدولي المساعدة في محاربة الارهاب الذي بلغ اسوأ معدلاته منذ عام 2008 وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الثلاثين من نيسان (ابريل) المقبل.