وفاة شاب كاميروني خلال عملية لترحيل المهاجرين شمال المغرب

الرباط: لقي مهاجر شاب من الكاميرون مصرعه بعد سقوطه من الطابق الرابع لاحدى العمارات في طنجة شمال المغرب، مسببا توترا أمنيا في المدينة التي شهدت حادثا مشابها في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، على ما أفادت مصادر حقوقية الخميس.

وقال ابو بكر الخمليشي المسؤول في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة طنجة لوكالة فرانس برس الخميس ان "قوات الامن اقتحمت شقة كاميرونيين في عامرة بحي بوخلف مساء الاربعاء وبعد ذلك بلحظات سقط من الطابق الرابع للمبنى".

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهرين على وقوع حادث مشابه في المدينة نفسها، حيث لقي مهاجر سنغالي مصرعه بعدما سقط من طابق علوي لاحد المباني ما تسبب في توتر بين المهاجرين وقوات الأمن.

وانطلقت مسيرة لمئات المهاجرين على الأقدام حمل خلالها مهاجرون جثة الشاب الكاميروني على أكتافهم متوجهين نحو مفوضية الشرطة شمالي المدينة، للاحتجاج على "العنف المرتكب في حق المهاجرين"، على ما أفاد الخمليشي.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية المغربية إن قوات الأمن تعرضت "للرشق بالحجارة" حينما حلت بالمكان، وأصيب رجلا امن حسب المصدر نفسه "من طرف مهاجرين غير شرعيين أرادوا استغلال الحادثة بقيادة مسيرة على شاكلة جنازة".

ولم يعرف حتى الآن الاسم الكامل لهذا الشاب الكاميروني. لكن الخمليشي أوضح لفرانس برس ان اسمه سيدريك ويبلغ من العمر 18 سنة.

وأضاف "لا نعرف ما اذا كان قد قفز أو دفعته قوات الأمن، لكن يجب أن يكون هناك تحقيق في ما حدث".

في بيان الخميس تحدثت "المجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين" عن سيناريو مماثل، موضحة ان الشرطة غادرت المكان بسرعة من مكان الحادث.

ورفض المهاجرون تسليم جثة الشاب الكاميروني في البداية للمشرحة.

لكن مفاوضات تدخل فيها حقوقيون من جمعيات محلية ومن ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أفضت إلى إقناعهم بتسليم الجثة على أساس فتح تحقيق نزيه وشفاف فيما حدث.

ووعدت السلطات المحلية بفتح تحقيق في الحادث لتحديد المسؤوليات في ظروف وفاة الشاب الكاميروني.

ويواجه المغرب ضغطا بسبب تزايد أعداد المهاجرون الراغبين في العبور الى أوروبا بسبب موقعه الجغرافي، وبسبب وجود مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين اللتين تعتبران الأراضي الأوروبية الوحيدة على القارة الأفريقية.

وتقدر السلطات المغربية عدد المهاجرين على اراضيها بما بين 25 و40 ألف مهاجر. وقد اطلقت "سياسة جديدة" لتسوية الوضع القانوني لبعض اللاجئين، وايجاد حلول أخرى لتسوية وضع المهاجرين الآخرين ومن بينها الترحيل الطوعي الى بلدانهم.

وجاءت هذه السياسة بعد اتهامات دولية للسلطات الامنية في المغرب بممارسة العنف خلال عمليات الترحيل التي تقوم بها خاصة في اتجاه الأراضي الجزائرية، أقصى شرق المغرب، فيما اتهمت الجمعيات العاملة في الميدان السلطات ب"الترحيل القسري" للمهاجرين الذي يشوبه العنف.

وخلال الأسابيع الماضية أعلنت السلطات في مدينة طنجة شمال المغرب توقيف عشرات المهاجرين بشكل يومي، كانوا يحاولون عبور مضيق جبل طارق.

وأوقفت السلطات 200 مهاجر الأحد الماضي "مرشحين للهجرة السرية، بفضل تقوية إجراءات مراقبة الشواطئ" حسبما أفاد محافظة أمن المدينة.