مشروع الدستور المصري ما بين "نعم" و "لا"

القاهرة: لا حديث في الشارع المصري يعلو عن حديث مشروع الدستور الجديد، وما له وما عليه، وماذا يمكن أن يقدمه لمجتمع ثار في 25 يناير 2011 وفي 30 يونيو 2013 من أجل "العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".

مشروع الدستور الحالي بلغ عدد مواده 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 مادة فى باب الحقوق والحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.
كما ألغى المشروع الجديد مجلس الشورى ليكون مجلس النواب هو سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ويمارس سلطته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.

وتم حظر قيام أحزاب على أساس ديني وهو ما لم يكن قائما في دستور 2012، كما أصبحت المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة هي أحكام المحكمة الدستورية العليا.

رغم ما أثير من جدل خلال مناقشة المواد وجلسات التصويت عليها داخل لجنة الخمسين فهو يعتبر خطوة حقيقية في اتجاه بناء مصر ما بعد حكم الإخوان الذي لم يستمر سوى عام واحد، وسقط بفعل المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في 30 يونيو الماضي.

وقد استطلعت "أنباء موسكو" شريحة من المجتمع المصري حول المشروع الجديد في محاولة لعرض وجهات النظر المختلفة تجاه الوضع السياسي الراهن.

فقد اعتبر الخبير القانوني عاطف القزاز، أن لجنة الخمسين التي صنعت مشروع الدستور الجديد كانت تمثل كافة طوائف الشعب المصري، وبالتالي فهذا الدستور الجديد معبر عن كل الطوائف.

وأشار إلى أنه من طبيعة الدساتير أن تكون جامدة وذات مدد طويلة يصعب تغييرها، لكن هذا الدستور الجديد يسمح بتغيير أو تعديل بعض المواد عند الضرورة من جانب البرلمان.

وأضاف ان الدستور الجديد ولأول مرة يهتم بالمناطق النائية التي كانت مهملة في السابق مثل سيناء وفي الصعيد، وهي مناطق هامة لمصر اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وانه يسمح باندماج هذه المناطق في بناء الدول الجديدة في إطار من الديمقراطية وتبادل السلطة.

ويرى محمد السيد عطية، موظف بـأحد البنوك المصرية، أن الدستور الجديد ولأول مرة يُلزم الدولة بتخصيص نسبة من مواردها للبحث العلمي، مشيرا إلى أن تلك خطوة مهمة في اتجاه الاهتمام بالعلم والعلماء، كما تساعد على الاستعانة بالكوادر المتخصصة في كافة المجالات وتفتح المجال لعودة العقول المصرية المهاجرة.

ويقول الباحث في الحركات الإسلامية مصطفة زهران، إن التيارات الإسلامية والتي تجيد الحشد أمام صناديق الاقتراع، ستصوت بـ "لا" لهذا الدستور الجديد.

واعتبر زهران أن الاستفتاء يمثل مرحلة مصيرية للأوضاع في مصر، سيكون علينا هنا التفريق بين مرحلة ما قبل ومرحلة ما بعد الاستفتاء
وأوضح أن الاستفتاء بـ "نعم" سيحسم كل شيء في مصر، ويصبح موقف الإسلاميين المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي أكثر صعوبة.. وأنه في حال جاءت نتيجة الاستفتاء بـ "لا" فإن البلاد ستعود إلى المربع "صفر".

ويقول الإعلامي المصري، علاء أبو زيد، إن الاستفتاء على الدستور نقطة فاصلة في مسيرة خارطة المستقبل التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو الماضي، وانه بإنجاز الدستور تكون ما وصفه بـ "دولة 30 يونيو" قد وقفت على أرض صلبة، وإن النجاح الذي تحقق سأتي خصما من رصيد الإخوان في الشارع المصري ومن قدرة أنصار مرسي الذي ما زالوا تمسكين بالخروج إلى الشارع.

وفيما يتعلق بوضع الإعلام المصري في الدستور الجديد، أوضح الإعلامي المصري، أن الدستور الجديد يضع الدولة في منطقة متقدمة، وبالتالي فالإعلام سيكون في مرحلة اختبار حقيقي، مشيرا إلى أن إقرار الدستور سيتبعه إلغاء وزارة الإعلام المصرية وسيكون علينا الفصل بين عصر ما قبل وما بعد الإعلام الحكومي الممثل في وزارة الإعلام، مؤكدا أن ما يحدث في صالح الإعلام.

وحول موقف الدول الخارجية، اعتبر الإعلامي المصري، انه في حال إقرار الدستور فإن مصر تكون قد تجاوزت المرحلة الصعبة، وبات على المجتمع الدولي أن يتواصل مع الدولة المصرية الجديدة ويعيد ترتيب أوراقه في تعاونه مع مصر.

بينما يرى المحامي المصري محمد منصور بدران أن ديباحة الدستور تقنن لما قال عنه "الانقلاب" الذي جرى عام 1952، في سابقة هي الأولى من نوعها.

كما انتقد المواد التي أقرت تعيين واختيار وزير الدفاع من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كذلك محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ووصف المحامي المصري، صياغة المادة المتعلقة بمكافحة الإرهاب بـ "المطاطة" معتبرا ان النص يسمح لأي نظام بمواجهة خصومه بذريعة مكافحة الإرهاب.

كما ورفض إسناد تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية إلى المحكمة الدستورية العليا، معتبرا أن ذلك يفرغ النص الدستوري من مضمونه.
وأضاف أن مشروع الدستور أسقط الهوية الإسلامية عن الدولة المصرية وحصرها في أفريقيا والعالم العربي.

ويرفض المحامي المصري الدعاوى التي تنادي بالمشاركة والتصويت بـ"لا" لإسقاط الدستور، معتبرا أنها غير مجدية، وأن إسقاط مشروع الدستور الجديد يكون من خلال مقاطعة الاستفتاء.