في إطار جهودها لحماية المجتمع وخصوصاً المراهقين
ألمانيا تسعى لمواجهة الجماعات الفاشية بتطبيق إلكتروني جديد
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تحاول السلطات في المانيا مواجهة الجماعات الفاشية عبر تطبيق إلكتروني جديد سيتيح متابعة افراد هذه الجماعات من خلال الاغاني والموسيقى التي يستمعون إليها.
دفعت حركة النازيين الجدد العنصرية المتطرفة السلطات في ألمانيا لتطوير تطبيق جديد يمكنه تحديد الجماعات الفاشية عن طريق الموسيقى التي تستمع إليها. وقالت مجلة دير شبيغل إن التطبيق صُمِّمَ لكي يسمع، يحدد ويتتبع قائمة أغنيات محظورة. وأضافت المجلة أنه تم حظر كل أغنية من أغاني القائمة المؤلفة من 79 أغنية لتشجيعها آراء حركة النازيين الجدد، وبمقدور التطبيق التعرف على المقتطفات الصغيرة التي تُشغَّل في المحطات الإذاعية أو أثناء التجمعات الكبرى على سبيل المثال. وأطلق على هذا التطبيق اسم "Nazi Shazam" لأنه يتعرف على الموسيقى بطريقة مماثلة لتطبيق "Shazam" المستخدم في المملكة المتحدة، لكن إذا تم اختيار أغنية محظورة، فإنه سيقوم كذلك بوضع علامة على مكان تشغيل الأغنية للشرطة. وأشارت المجلة إلى أن هذا التطبيق الجديد سيسمح للشرطة بسرعة التعرف على موسيقى الروك الخاصة بالنازيين الجدد، التي يعتبرها المسؤولون "بوابة مخدرات لعالم الشباب اليميني المتطرف". وينتظر أن يجتمع هذا الأسبوع وزراء من ولايات ألمانيا الإقليمية، البالغ عددها 16 ولاية، بهدف فتح باب النقاش بخصوص هذا التطبيق الجديد، الذي قام ضباط إقليميون في إقليم سكسونيا بتطوير نموذج مصغر منه. ويستعين التطبيق بميكروفون هاتف لتسجيل الأصوات المحيطة والاستماع لـ "بصمات الصوت" في الموسيقى، بدلاً من الاستماع لكلمات محددة. وبتحديدها مصادر الموسيقى الخاصة بالنازيين الجدد، تأمل السلطات أن تتمكن من القضاء على الجماعات الفاشية قبل أن تطال تأثيراتها الآخرين، خاصة مَن هم دون الـ 18 من أعمارهم. وكان مجلس المراجعة الفيدرالي المنوط بتحديد المواد الإعلامية الضارة بالقُصَّر في ألمانيا قد أدرج العام الماضي 79 أغنية ومؤلفة موسيقية ذات طبيعة فاشية وتروج للنازيين الجدد. وتم منع بث هذه الأغنيات في المحطات الإذاعية في شتى أنحاء البلاد إلى جانب عدم السماح ببيعها للأشخاص ممن هم دون الـ 18 من أعمارهم. غير أن دير شبيغل نوهت في السياق عينه إلى أن التطبيق سيكون بحاجة لإجازته من جانب السلطة القضائية في البلاد، التي تملك مجموعة قوانين صارمة بشأن المراقبة.التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف