الضحية تطالب بارجاء محاكمة شرطيين تونسيين بتهمة الاغتصاب

تونس: طلب محامو سيدة تتهم عناصر شرطة تونسيين باغتصابها الاثنين ارجاء المحاكمة كي يتاح لهم ان يضموا الى الملف وقائع مشابهة تتعلق باحد المتهمين وتهديدات تلقتها عائلة الضحية. واعلنت المحامية امنة زهروني في اثناء الجلسة التي بدأت قبيل الظهر ان احد الشرطيين المتهمين وليد فرياني "لديه ملف تأديبي في وزارة الداخلية (وضع) على خلفية ظروف مشابهة. ينبغي ان نحصل على هذا الملف". وطالبت المحامية الاخرى عن الضحية منية بوسالمي بمحاكمة احد المتهمين الثلاثة الملاحق بابتزاز خطيب الضحية "بالمشاركة في اغتصاب". كما طالب محام آخر عن الضحية كوثير بوعلاق بارجاء المحاكم لاضافة رسالة تهديد تلقاها والد الضحية الى الملف. ولم يحدد المحامي مضمون الرسالة. كما طالب محامو المتهمين بارجاء المحاكمة لدرس الملف الطبي للضحية. واعلن القاضي رفع الجلسة بعد الظهر من دون تحديد موعد لاستئناف المحاكمة. وكان بدء المحاكمة ارجئ مرتين بعد ان كان مقررا في مطلع تشرين الاول/اكتوبر. واتهم ثلاثة عناصر من الشرطة واوقفوا في هذه القضية. واتهم اثنان منهم هم شوقي بن عمار ووليد فرياني بالاغتصاب والثالث بابتزاز خطيب الضحية. ويؤكد الشرطيون انهم عثروا على الشابة وخطيبها وهما يمارسان الجنس في سيارة في احدى ضواحي تونس. ويشير الاتهام الى ان عنصرين اغتصبا الفتاة مداورة فيما اقتاد الثالث خطيب الفتاة الى جهاز للصرف الالي للحصول على المال. وحاولت النيابة بلا جدوى ملاحقة الثنائي بتهمة خدش الحياء ما اثار فضيحة كبرى في تونس اطلقت حملة واسعة لدعم الضحية في الخارج. وتعرضت الحكومة بقيادة اسلاميي حزب النهضة لانتقادات لاذعة من المعارضة التي اعتبرت هذه القضية انعكاسا لزيادة اسلمة القضاء.