أبو قتادة يطعن بوجود قاضٍ عسكري بمحاكمته

اعتبر الداعية المتشدد عمر محمود عثمان الشهير بأبي قتادة، الثلاثاء، أن محاكمته امام قاضٍ عسكري خيانة ومخالفة للإتفاقية الأردنية البريطانية.

مثل السلفي المتشدد عمر محمود عثمان الملقب (أبو قتادة) للمرة الاولىمنذ استلامه من بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أمام هيئة مدنية بوجود قاضٍ عسكري في محكمة أمن الدولة الأردنية. واعلن القاضي تأجيل جلسة المحاكمة حتى 24 كانون الأول (ديسمبر) الحالي للإستماع للشهود.

ونفى ابو قتادة الذي كان مرتديًا لباس السجن البني، ولكنه غير مكبل الأيدي والارجل، التهمة الموجهة له في هذه القضية. وقال متوجهاً بكلامه للقاضي "تعلم اني لست مذنبًا وتعلمون جميعًا أنها قضية ملفقة". وقال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات إن ابو قتادة رفض في اولى الجلسات الاعتراف بشرعية محكمة امن الدولة، وأن محاكمته من قبل قاضٍ عسكري مخالفة للإتفاقية مع بريطانيا.

ابو قتادة: بريء

واضاف العبداللات أن ابو قتاد اعلن براءته من التهم الموجهة اليه في قضيتي "الالفية والاصلاح والتحدي" المرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة في المملكة كان حكم بهما غيابيًا عامي 1999 و2000.

ويواجه أبو قتادة، الذي تتهمه أجهزة استخبارات غربية بأنه الزعيم الروحي للقاعدة في أوروبا، تهمًا بالإرهاب، حكم عليه بناء عليها بالسجن في الأردن في محاكمات غيابية أمام محكمة أمن الدولة قبل أكثر من عشر سنوات.

وإذا تمت إدانة رجل الدين المتشدد، فإنه يواجه الحكم بالسجن 15 عاماً. وكان عثمان، وهو اردني من اصول فلسطينية، قد خسر معركة قضائية دامت 8 سنوات من اجل البقاء في بريطانيا.

وظل الداعية خلال معركته في بريطانيا يقول إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في الاردن، ولكنه وافق على الرحيل في تموز (يوليو) الماضي بعد أن اتفقت الحكومتان البريطانية والاردنية على أن القضاء الاردني لن يستخدم أدلة ضده تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

ويشار الى أنه بعد استلامه من جانب الأردن، أحيل ابو قتادة الى سجن الموقر، ووجه له مدعي عام محكمة أمن الدولة تهمة التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابياً عام 1998 و2000.

وكان حُكم على أبو قتادة بالإعدام في الأردن في 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.

وفي العام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عامًا للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سيّاح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.