مؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول التعاون يواصل أعماله في دبي

دبي: واصلت الدورة الثالثة من جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعمالها في دبي.

واكد محمد ناصر الغانم، مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات"، الجهة المنظمة لهذا الحدث في كلمته امام المؤتمر عمق الروابط والعادات والتقاليد والثقافة المشتركة التي تجمع بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشكل أساساً وأرضية صلبه للانطلاق نحو تحقيق الأهداف المستقبلية.

وتحت عنوان " قصص نجاح خليجية " استعرض مدراء الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في جلسة مشتركة حجم التطور والعمل المنجز في هذا المجال على صعيد كل دولة وأكدوا اهمية الاستفادة من انتشار الأجهزة الذكية في دول مجلس التعاون، الأمر الذي يسهل الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية، ويسرع من وتيرة الجهد المبذول.

وتم في هذه الجلسة استعراض العديد من أوراق العمل الهامة المقدمة من كل دولة حيث تمحورت ورقة المملكة العربية السعودية حول أنظمة النفاذ الإلكتروني السعودية "أنا.السعودية"، في حين ركزت ورقة عمل قطر على مبادرة مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى"، وألقت ورقة عمل البحرين الضوء على تجربة مركز الإتصال الوطني في المملكة البحرين، فيما ركزت ورقة عمل دولة الكويت على نظام معلومات الرقابة البيئية، وختاما أكد العرض التقديمي لسلطنة عمان اهمية تطبيق الهواتف الذكية في السلطنة.

وفي السياق ذاته، تحدث حمد عبيد المنصوري، نائب المدير العام لقطاع المعلومات و الحكومة الإلكترونية في "هيئة تنظيم الاتصالات" عن مشروع الحكومة الذكية التي تهدف بشكل رئيسي إلى الانتقال من رضا العملاء إلى إسعادهم والنظر إلى الخدمة من وجهة المتعامل وليس من وجهة نظر الحكومة.

وقال انه بناء على توجيهات مجلس الوزراء تم إجراء استبيان للتعرف على الخدمات المرغوبة والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية والعمل مع دور الخبر العالمية، حيث قام وفد من الهيئة بزيارة إلى كوريا الجنوبية للتعرف على أحدث ما تم التوصل إليه في هذا الشأن وتم بعدها اصدار دليل إرشادي تلاه انشاء خارطة طريق للانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الذكية الذي يترافق مع عدد من الخطوات أهمها الإسراع في تنفيذ الشبكة الحكومية الاتحادية.

واضاف ان مشروع الربط الإتحادي يهدف إلى توفير خدمة متكاملة على مستوى دولة الإمارات، حيث سيتم اطلاقه نهاية العام الجاري ليصار إلى ربط 5-6 جهات حكومية خلال فترة تتراوح بين 5-6 أشهر قادمة.

وفيما يتعلق بتخوف الأشخاص من اجراء المعاملات الالكترونية وخاصة عمليات الدفع عن طريق التطبيقات الذكية، أكد سعادته على أن الهدف الرئيسي يتمثل في ضبط وإدارة وتأمين العملية بدءا من تسجيل الدخول وحتى إتمام عملية الدفع إلكترونياً".

من جانبه اكد ليف اولوف والين، نائب رئيس قسم الأبحاث بشركة "غارتنر للأبحاث والبيانات الدولية " أهمية الحلول النقالة والأجهزة الذكية في تسريع إنجاز الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأداء ويزيد من الإنتاجية.

واضاف أولين انه يجب معرفة اتجاهات التقنيات والحلول النقالة الرئيسية بحلول العام 2016، والكيفية التي ستقوم من خلالها الحكومات باختيار واستخدام التكنولوجيا النقاله والأدوات التي تدعم المواطنين والموظفين في دول المنطقة خاصة في ضوء توقعات تفيد بارتفاع نسبة استخدام الأجهزة الذكية في مختلف أسواق العالم ليصل إلى 78 في المائة مقارنة بـ 52 في المائة في العام الجاري".