هيئة تفتيش الاتحاد الاوروبي تطلب مراجعة المساعدات المالية للفلسطينيين

بروكسل: طالبت هيئة التفتيش في الاتحاد الأوروبي" الاربعاء"بمراجعة شاملة" للمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية في تقرير انتقد بشدة شكل هذه المساعدات.

وقال المسؤول عن التقرير هانز غوستاف ويسبرغ في مؤتمر صحافي في بروكسل "من الضروري اجراء مراجعة شاملة في بعض نواحي المنهج الحالي".

واضاف "على الرغم من التوصل الى نتائج هامة فانه يجب تغيير النهج الحالي بشكل جذري. لذلك يجب تشجيع السلطة الفلسطينية على القيام بمزيد من الاصلاحات خاصة فيما يتعلق بخدماتها المدنية" مشيرا الى ان غالبية المشاكل تتركز في قطاع غزة. وطالب العضو في المحكمة اسرائيل باتخاذ "التدابير اللازمة" للمساعدة على ضمان فاعلية المساعدات الاوروبية. واشار التقرير الى ان "التهديد للاستمرار القدرة المالية للسلطة الفلسطينية يمكن ان يفسر في جزء كبير منه، بالعوائق الكبيرة امام التطور الاقتصادي في الاراضي المحتلة التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية وبالتالي تؤثر على الفاعلية". ومن الامثلة على الادارة السيئة للاموال العامة الاوروبية، ذكر ويسبرغ الرواتب التي تدفع في قطاع غزة الى موظفين فلسطينيين "لا يعملون" موضحا ان المفوضية الاوروبية وخارجية الاتحاد الاوروبي "لا يولون اهتماما كافيا لهذه المشكلة". ونفى ويسبرغ في المقابل ان يكون الاسرى الفلسطينيون استفادوا من المساعدات الاوروبية. ومنذ 1994، حول الاتحاد الاوروبي اكثر من 5,6 مليار دولار كمساعدات للشعب الفلسطيني.ومنح برنامجه الرئيسي للمساعدات للشعب الفلسطيني اكثر من مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2008 و2012. ويهدف البرنامج الى مساعدة السلطة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين والاسر الفقيرة والحفاظ على الخدمات العامة الرئيسية.