إرث صدام حسين يخيم على العراق في الذكرى العاشرة لاعتقاله

عقد من الزمن مرّ على اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لكن البلد مازال يشهد الكثير من الفساد، إضافة الى النمو البطيء والبيروقراطية التراتبية، وكلها مظاهر كانت سائدة في عهد صدام.بغداد: لا يزال ارث الرئيس العراقي السابق صدام حسين، من حروب وقمع وعقوبات، يلقي بظلال ثقيلة على بلاد تتقاذفها الصراعات الدامية منذ اعوام، وذلك بعد مرور عقد على اعتقال الديكتاتور السابق الذي اعدم في العام 2006.وفيما يكتسب العراق يومًا بعد يوم دورًا اكبر في الاقتصاد العالمي والدبلوماسية الاقليمية، فإن النمو البطيء، والبيروقراطية التراتبية، والفساد، وهي عوامل ظللت عهد صدام، بقيت تنخر في جسد الدولة التي تحاول اعادة بناء نفسها منذ انهيارها في العام 2003. وعلى مدار السنوات الماضية، انخفض مستوى الخدمات العامة وسط صراعات سياسية متواصلة، وازدادت كذلك معدلات البطالة والفساد، في وقت يرى محللون أن الاقلية السنية الموالية لصدام لم تقتنع تمامًا بأحقية منح مقاليد حكم البلاد الى الغالبية الشيعية.ويقول ايهم كمال، المحلل في مجموعة "يورواسيا"، ومقرها لندن، لوكالة فرانس برس: "ما هي المعادلة الجديدة للتوافق الاجتماعي؟ الكثير من السنة يرون أن هناك ضرورة للتغيير" والتخلي عن الصورة التي يعتمدها البعض تجاه السنة الذين شاركوا صدام الحكم. ويرى كمال أن العراق "بحاجة الى مزيد من تقاسم السلطة، والى توجيه رسالة جامعة بأن الصراع والتوترات التي كانت بين السنة والشيعة في عهد صدام حسين، انتهت، ويجب المضي في طريق جديد"، مستدركاً "أنها مسألة بعيدة المدى".وقبضت القوات الاميركية على صدام حسين في 13 كانون الاول/ديسمبر 2003 داخل حفرة في مزرعة قرب ناحية الدور (140 كلم شمال بغداد). وقتل ابان حكم صدام مئات آلاف من العراقيين غالبيتهم من الشيعة والاكراد.وعاش العراقيون عمومًا معاناة يومية وحياة قاسية بسبب الحروب التي شنّها صدام ضد ايران، والتي استمرت لثماني سنوات (1980-1988)، واجتياحه للكويت في العام 1990، والذي اوقع العراق تحت وطأة عقوبات أدت الى شلل كامل لاقتصاد البلاد. ووصف مسؤولون عراقيون واميركيون اعتقال صدام حينها بنقطة التحول في الحرب الطويلة، معتبرين أن عملية التوقيف هذه ستشكل ضربة حاسمة ضد التمرد، الذي كانت قد بدأت تظهر بوادره على الارض.غير أن العنف بقي يتصاعد بشكل متواصل، وبلغ اوجه خلال عامي 2006 و2007، حين قتل وفقد عشرات الآلاف جراء العنف الطائفي بين السنة والشيعة الذي اجتاح البلاد، قبل أن يبدأ بالانخفاض تدريجيًا في العام 2008. ورغم تراجعها لأشهر طويلة، عادت وتيرة الاضطرابات مرة اخرى للتصاعد هذا العام، بمشاركة فعالة من قبل انصار صدام، بسبب السخط المتصاعد ضد الحكومة وتزايد التظاهرات السنية المعارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي والمستمرة منذ نحو عام.وقال بشار حنا (40 عامًا)، الذي يعمل مترجمًا إن "تغييرات حدثت خلال العقد الماضي زرعت الامل بين الناس حيال امكانية التمتع بحياة افضل". واضاف متحدثاً في شارع السعدون وسط بغداد "لكن لسوء الحظ، لم تحقق التغييرات مطالب الناس".ورغم الاموال الطائلة التي يحصلها العراق جراء مبيعاته الضخمة من النفط، تعاني البلاد من نقص في الخدمات الاساسية، كالكهرباء والمياه والنظيفة، وكذلك شبكات الصرف الصحي العاجزة عن تصريف مياه الامطار. وبينما تزايد انتاج النفط، وسط توقعات كذلك بارتفاع معدلاته في العام المقبل، بقي القطاع الصناعي في مكانه من دون أن يساهم في معالجة معدلات البطالة المرتفعة منذ عدة سنوات.ويشكو كثير من العراقيين من عدم توزيع ايرادات البلاد بشكل عادل، وعمليات الكسب غير المشروع والفساد المستشري الذي جعل من العراق سابع اكثر دول العالم فسادًا، وفقًا لآخر تقارير منظمة الشفافية الدولية. ويرى المحلل السياسي احسان الشمري أنه "بعد عشر سنوات، مازال كل شيء معطلاً"، مضيفًا: "للاسف، دفع ذلك الكثير من العراقيين الى مقارنة انجازات النظام السابق من الناحية الامنية والتحسن النسبي في الخدمات، مع تلك التي يشهدها العراق ابان النظام الديموقراطي الحالي.في مقابل ذلك، يؤكد مسؤولون ومؤيدون للحكومة تحقيق خطوات فعلية على طريق ترسيخ حرية الرأي وممارسة الشعائر الدينية، مقارنة بزمن الرئيس المخلوع صدام حسين. ويستطع ملايين الشيعة العراقيين على وجه الخصوص زيارة المراقد المقدسة وممارسة شعائرهم بحرية كاملة، وهو ما حرموا منه ابان النظام السابق.ويقول النائب سامي العسكري لفرانس برس: "هناك تغييرات كبيرة في العراق مقارنة بأعوام 2002 و2003: الحرية والديموقراطية والعمل والاقتصاد وأشياء أخرى".ويتابع: "ليس من السهل نقل مجتمع من ظل نظام الى ظل نظام آخر".