هيئة حقوقية استشارية لدى الرئيس التونسي تشكو من "عراقيل" إدارية

تونس: احتج أعضاء في "الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية" وهي هيئة حقوقية استشارية لدى رئاسة الجمهورية التونسية، على "رفض" رئيس الهيئة منحهم الصلاحيات اللازمة لزيارة السجون و"منعهم" من تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان.

وقال 9 من جملة 15 عضوا بالهيئة في بيان ان رئيس الهيئة الهاشمي جغام الذي عينه الرئيس المنصف المرزوقي "رفض (..) تفويض الصلاحيات (إلى الاعضاء) فيما يتعلق بزيارة السجون ومراكز الايقاف والاحتجاز، ومنعنا من مباشرة العلاقات مع المواطنين الذين يأتون إلى (مقر) الهيئة لنشر الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان لدى الهيئة". وتأسست الهيئة سنة 1991 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وقد تم الابقاء عليها بعد الاطاحة بنظامه مطلع 2011. ويحدد القانون مهام الهيئة بالخصوص في رصد انتهاكات حقوق الانسان وزيارة السجون دون سابق إعلام للتأكد من احترام حقوق الانسان داخلها، ورفع تقرير سنوي الى رئيس الجمهورية حول واقع حقوق الانسان في البلاد ومدى تطابقه مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012 نشر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في الجريدة الرسمية "قرارا جمهوريا" عين بموجبه 15 "شخصية وطنية مشهودا لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية" أعضاء في الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية. وأضاف اعضاء الهيئة في بيانهم "بعد سنة من صدور تركيبة الهيئة في الجريدة الرسمية، يهمنا أن نعلم الرأي العام الوطني والدولي بجملة العراقيل الادارية والتسييرية لمؤسسة صورية غائبة عن الشأن العام رغم الاحداث الخطيرة التي تشهدها الساحة السياسية والحقوقية" في تونس. ودعوا المرزوقي إلى "اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجاوز هذه العراقيل". وطالبوا بإقالة الامين الكلاعي الامين العام للهيئة بسبب "هيمنته على إدارة الهيئة" وقيامه "بانتداب ابنه في خطة وظيفية (في الهيئة) في خرق صارخ للقانون". وذكروا بأن الامين العام سبق له ان "أشاد" في مقالات نشرها بوسائل اعلام تونسية بسياسة بن علي في مجال حقوق الإنسان، رغم أن فترة حكمه (1987/2011) شهدت انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان، وفق تقارير المنظمات الحقوقية التونسية والدولية. كما طالبوا رئيس الهيئة "بالتخلي عن التسيير الفوقي للهيئة، واحترام القواعد الدنيا التي تمليها الممارسات الديمقراطية التشاركية، وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة ومعايير الشفافية". ودعوا الهيئة الى أن "تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان". وأعلنت منظمات حقوقية تونسية ودولية مؤخرا ان انتهاكات حقوق الانسان في تونس مثل التعذيب في مراكز الايقاف والتضييق على حرية التعبير لا تزال مستمرة.