الكونغرس: ممنوع استخدام اموال اميركية لشراء تركيا صواريخ صينية

واشنطن: يستعد الكونغرس الاميركي لاقرار قانون الاسبوع المقبل يحظر استخدام اموال اميركية لتمويل حصول تركيا على صواريخ صينية يفترض ان تشكل جزءا من انظمة الدفاع للحلف الاطلسي.

وجاء في نص توضيحي للجنة الدفاع في الكونغرس ان اقتراح القانون السنوي حول الدفاع يتضمن بندا ينص على حظر استخدام قروض اميركية "لدمج انظمة الصواريخ من جمهورية الصين الشعبية في انظمة الدفاع الاميركية". وتابع النص ان "نظاما من هذا النوع لن يكون ملائما ولا يجب ان يدمج في انظمة الدفاع الصاروخية للحلف الاطلسي". ومن دون استخدام الاموال الاميركية فان كلفة نشر هذه الصواريخ الصينية ستزيد. واقر مجلس النواب هذا القانون على ان يقره مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل قبل ان يوقعه الرئيس باراك اوباما. وكانت انقرة اعلنت في ايلول/سبتمبر الماضي انها اختارت شركة صينية لتتزود منها بصواريخ ارض جو طويلة المدى من نوغ هونغكي وبلغت قيمة الصفقة نحو اربعة مليارات دولار. وبررت تركيا اختيارها الصين بان السعر ارخص. الا ان اختيار تركيا لهذه الشركة الصينية اغضب حلفاءها الغربيين في الحلف الاطلسي لان الشركة الصينية سبق وان باعت اسلحة الى ايران وسوريا رغم الحظر. ولا يزال امام الشركات المنافسة للشركة الصينية مثل شركة رايتيون الاميركية وروسوبورونكسبورت الروسية واوروسام الفرنسية الايطالية حتى كانون الثاني/يناير المقبل لتقديم عروضها بشأن صفقة الصواريخ هذه، حسب ما اعلنت انقرة مطلع كانون الاول/ديسمبر. ولن تعلن تركيا الشركة التي ستختارها لهذه الشبكة من الصواريخ سوى في صيف 2014.