عمالقة الانترنت يطالبون أوباما بشفافية أكثر في أنشطة وكالة الأمن القومي

واشنطن: طالب رؤساء اكبر شركات الانترنت والاتصالات الاميركية الرئيس باراك اوباما بمزيد من "الشفافية" في برنامج المراقبة المثير للجدل، الذي تتولاه وكالة الامن القومي الاميركية، والذي شكك القضاء في دستوريته.

وشاركت شركات، مثل غوغل ومايكروسوفت وياهو وفايسبوك وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة في مجال الانترنت الثلاثاء في اللقاء الذي استغرق نحو ثلاث ساعات بحسب احد المشاركين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان اوباما ونائبه جو بايدن تحدثا لساعتين مع المشاركين عن وكالة الامن القومي وبرنامج التجسس الخاص المثير للجدل المعروف باسم "بريزم"، وهو يستهدف انشطة ملايين الاشخاص على الانترنت في العالم، مشيرا الى ان المشاركين دعوا الى "الشفافية".

وقالت الشركات في بيان مشترك مقتضب انها "تحدثث بشكل مباشر مع الرئيس عن مبادئنا حول مراقبة الحكومة (...) وقمنا بحثه على التحرك بقوة نحو الاصلاح".

من جهته، اكد البيت الابيض ان اللقاء شكل "فرصة للرئيس ليستمع مباشرة الى المسؤولين، بينما نحن على وشك الانتهاء من مراجعتنا لبرامج" المراقبة. وبحسب البيان فان اوباما "استمع لمخاوفهم وتوصياتهم، واكد بانه سيأخذ اراءهم في الاعتبار".

وكلف الرئيس الاميركي مجموعة عمل هذا الصيف كلفت دراسة اجراءات المراقبة التي تعتمدها وكالات الاستخبارات الاميركية لتعديلها او اصلاحها، وقامت الجمعة برفع تقريرها الى الرئيس الاميركي الذي سيقوم بدرسه. وينوي اوباما الكشف عن اجراءات متعلقة بهذا الامر في خطاب له خلال الشهر المقبل، بحسب ما اكد المتحدث باسمه جاي كارني الثلاثاء.

واضطر البيت الابيض الى التحرك بمواجهة المعلومات الاستخباراتية التي كشف عنها المستشار السابق في الاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن اللاجئ في روسيا، والتي رفعت الغطاء عن شبكة تجسس واسعة. فعشرات آلاف الوثائق التي سربها سنودن لصحيفة الغارديان البريطانية وسواها من وسائل الاعلام كشفت تفاصيل نشاطات وكالة الامن القومي السرية.

وتظهر تسريبات سنودن ان وكالة الامن القومي تجسست بشكل منهجي على معلومات وبيانات ملايين الرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية، مما اثار الصدمة والقلق لدى حلفاء الولايات المتحدة. وكانت ثماني شركات عملاقة في مجال الانترنت، حضرت سبع منها اللقاء، وجهت في الاسبوع الماضي رسالة مفتوحة الى اوباما طالبوه فيها بالاشراف على هذه الممارسات التي قوّضت ثقة المستخدمين بشكل جدي.

وكان سنودن كشف ان وكالة الامن القومي قادرة على فك شيفرات بعض انظمة التشفير، واكد ايضا ان بعض الشركات الاميركية "تعاونت" مع وكالة الامن القومي من خلال توفير "نقاط دخول" لخوادمها او تقديم معلومات عن مستخدميها. واعلنت شركة مايكروسوفت اوائل شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري انها ستقوم بتشفير البيانات المتبادلة على شبكتها المعلوماتية بسبب "مخاوف جدية" من المراقبة وذلك بعد قيام كل من غوغل وتويتر وياهو بذلك.

وجاء لقاء الثلاثاء بعد نكسة قضائية تعرضت لها وكالة الامن القومي، حيث راى قاض اتحادي في واشنطن ان جمع البيانات من هاتف معيّن تعد "انتهاكا للخصوصية" وهي بلا شك غير دستورية. وقام القاضي باحالة القضية الى محكمة الاستئناف التي ستبت في الموضوع.

واوضحت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطية ديان فنشتاين الثلاثاء ان قضاة اخرين وجدوا برنامج وكالة الامن القومي متوافقا مع الدستور، واكدوا انه في نهاية المطاف فان "المحكمة العليا فقط يمكنها حل قضية دستورية" هذه العمليات.

وقالت صحيفة برازيلية الثلاثاء ان سنودن ينوي التقدم بطلب لجوء دائم الى البرازيل مقابل المساهمة في التحقيقات البرازيلية حول عمليات التجسس الاميركية.

وجدد البيت الابيض الاثنين رفضه التفاوض مع سنودن مقابل تسليم الوثائق المسروقة، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني "موقفنا لم يتبدل" حيال المستشار السابق في الاستخبارات الاميركية اللاجئ منذ الصيف الفائت في روسيا التي منحته لجوء مؤقتا.