قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
في عهد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لم يعد هناك أي شيء غير قابل للنقاش، حتى لو تعلق الأمر بالبروتوكول المتعلق بالقصر أو بميزانية القصر.
الرباط: سجلت ميزانية البلاط الملكي المغربي ارتفاعًا طفيفًا لا يتعدى 0.43 في المئة، أي ما يعادل 867 مليون سنتيم فقط، بينما حافظت ميزانية الملك على المستوى نفسه مقارنة بالنسبة المالية 2013.
ميزانية القصر ليست "تابوهًا" لم تعد مناقشة ميزانية القصرمن "التابوهات"في المغرب، حيث طالب برلمانيون بمدهم بأوراق هذه الميزانية قصد مناقشتها. وهذا التحول ليس مرتبطًا بـ "إرادة برلمانية وسياسية" فقط، بل حتى "إرادة ملكية"، إذ أن العاهل المغربي أوصى بمناقشة الميزانية داخل البرلمان، الذي أصبح، في دستور 2011، السلطة الأساسية في التشريع في المملكة.وفي هذا الإطار، قال عبد الحميد جماهيري، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، إن التحول المتعلق بـ "المالية العامة للقصر الملكي، في ارتباطها أساسًا بالمناقشة داخل البرلمان، يكرس الدور أو المركز الذي أعطي للبرلمان داخل الإصلاح الدستوري الجديد، باعتباره السلطة الأساسية في التشريع". وزاد موضحًا: "في تقديري اليوم الآفاق التي تفتح هو أن مسألة تدبير مالية القصر بالشكل الذي تتم به الآن تظهر أن الملك ما زال في ريادة الإصلاح، وما زال يقود دفته، ويحرر الحقل السياسي من مجموعة من المحرمات التي تحكمت فيه، سواء في التقاليد السياسية أو النقاش السياسي وحتى في الصراع السياسي من أجل تثبيت الديمقراطية ودور المؤسسات". وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لـ "إيلاف"، "بدل أن نتحدث مستقبلاً عن ميزانية القصر سنتحدث عن اللائحة المدنية، كما هو منصوص عليها في الدستور". مشيرًا إلى أنه "في المستقبل القريب لن تصبح هناك ميزانية لا يمكنها أن تخضع للنقاش. وهذا مثال كبير وخطوة سنكتشف جدواها وقوتها لسبب بسيط هو أن هناك ميزانيات كثيرة ومواقع مالية في المغرب لا يصلها الضوء. وإذا كانت المؤسسة المركزية، سواء في الدائرة الدستورية أو الدينية أو التاريخية، فتحت هذا المجال وتعاملت معه بمنطق المواطنة، فأعتقد أن جميع الدوائر المالية الأخرى ستكون مفتوحة لمراقبة أكبر".
هكذا مهد الملك للتحول مهدت مجموعة من الإجراءات التي اتخذها الملك محمد السادس إلى التحول الذي يعرفه المغرب حاليًا.وقال عبد الحميد جماهيري إن "هذا المنطق، في تقديري، بدأ عندما انطلقت الثورة الحميمية، أي منذ إعلان الملك عمن ستكون السيدة الأولى في البلاد، ثم الإعلان الرسمي الملكي الدستوري الإعلامي عن نهاية الحريم السياسي، بمعناه السلطاني". أما اللحظة الثانية والأقوى التي سجلت في العهد الجديد، حسب القيادي في الاتحاد الاشتراكي، فـ "كانت الدستور"، عندما قال الملك إن الملك ليس مقدساً وأن المقدس هو الله. وبالتالي أسقط بند (شخص الملك مقدس)، وهذه كانت، لا دستورياً ولا في التاريخ المادي والفعلي ولا أيضاً في التاريخ المؤسساتي، لحظة تحول كبيرة جداً"، في حين أن اللحظة الثالثة كانت عندما أعلن الملك، في خطاب 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن "القضية الوطنية (الصحرا) قضية الجميع ولست وحدي مسؤولًا".
رقابة ذاتية لنواب الأمة ليس اختيار عدم مناقشة لمسألة ما، مهما كانت طبيعتها، مرتبطاً بتلقي إشارة بذلك، فممثلو الأمة يفضل بعضهم ممارسة رقابة ذاتية تجعله يعمل بالمقولة الشهيرة للإخوة المصريين "الباب إلي يجيلك منو الريح سدو واستريح". وفي هذا الصدد، قال إدريس لكريني، محلل سياسي، إن "هناك عددًا كبيرًا من الفاعلين السياسيين في الكثير من الأحيان يمارسون رقابة ذاتية على سلوكاتهم، وهذا يتبين في البرلمان"، مشيراً إلى أنه "حتى وقت قريب كانت، لا المعارضة ولا الأغلبية، تعتمد في كثير من مقترحات القوانين أو مشاريع القوانين على خطب ملكية وتستحضر التوجيه الملكي بشكل مبالغ فيه". وأضاف إدريس لكريني، في تصريح لـ "إيلاف"، "مسألة مناقشة ميزانية القصر أمر مرتبط بسلوك الفاعلين، فلا يجب أن ننسى أنه لم يكن هناك نص قانوني، كما أن الملك نفسه لم يكن ضد هذه المناقشة". وزاد موضحًا "لم يسبق أن سمعنا أن هناك تصريحًا أو إشارة إلى أن هناك رفضاً أو تحفظاً إزاء هذه المناقشات المتعلقة بميزانيات الدولة. فيما أن الأمر يتعلق بميزانية تسطر من قبل البرلمان، فمن اللازم أن تكون هذه المناقشة ما دام الأمر يتعلق بنواب الأمة. لكن، كما قلت، ربما كانت هناك رغبة ذاتية مبالغ فيها وأعتقد أن التحولات التي شهدها المغرب، في الآونة الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالتحولات السياسية المرتبطة بوجود نوع من الجرأة في التعاطي مع مجموعة من القضايا، وأيضا بالنظر إلى المقتضيات الدستورية الجديدة التي دعمت أداء البرلمان أو أعادت نوعاً من التوازن إلى السلطة، أسهمت بشكل كبير في التعاطي مع الأمر بهذا الشكل". يشار إلى أن ميزانية المعدات والنفقات المختلفة ضمن ميزانية التسيير، وفقاً لمشروع قانون المالية 2014، تكلف أزيد من 150 مليار سنتيم لفائدة مصالح القصر الملكي، وستة مليارات و594 مليون سنتيم، لمعدات الديوان الملكي ونفقاته المختلفة.