قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
: دعت مجموعة عمل تابعة للامم المتحدة تقوم بزيارة الى المغرب، الاربعاء المملكة المغربية الى وضع حد للاعترافات تحت التعذيب مؤكدة انها جمعة عدة شهادات خلال زيارتها لهذا البلد. وقال الحاج مالك سو وهو قاض سنغالي من اعضاء لجنة العمل، خلال مؤتمر صحافي ان "مجموعة العمل تبلغت من خلال عدة مقابلات مع معتقلين ان الاعترافات تحت التعذيب تشكل في معظم الحالات اساس الادانات". واضاف "هكذا قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي) ان العام 2014 سيكون العام الذي سيلغي فيه المغرب التعذيب". وزارت مجموعة العمل الموجودة في المغرب منذ عشرة ايام بدعوة من المملكة، 12 مركز اعتقال "بدون اي قيود". وزارت اللجنة خصوصا الرباط والدار البيضاء وطنجه (شمال) وكذلك العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، وهي منطقة يسيطر عليها المغرب وتطالب بها جبهة البوليساريو. واعربت مجموعة العمل عن "قلقها حيال الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها المحكمة العسكرية الدائمة والتي يمكن ان تحاكم مدنيين في بعض الاحوال". كما اعربت عن قلقها حيال الابقاء على مشتبه بهم قيد الاعتقال بدون ان يكون بامكانهم توكيل محام وكذلك سجن مهاجرين غير شرعيين. واوضحت ان قانون مكافحة الارهاب الذي اقره المغرب بعد اعتداءات الدار البيضاء عام 2003، يجب ان يعدل "كي تصبح الاتهامات اكثر دقة مع تقليص مهلة الاعتقال واعتماد اجراء من شأنه ان يضمن محاكمة مناسبة". وسيرفع التقرير النهائي لمجموعة العمل التابعة للامم المتحدة الى مجلس حقوق الانسان في ايلول/سبتمبر 2014.