اولى الاتهامات في فضيحة فساد تطال أردوغان في تركيا

اسطنبول: وجه القضاء التركي رسميا اليوم الجمعة اولى الاتهامات رسميا في اطار اطار حملة واسعة لمكافحة الفساد تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يواجه معارضة متزايدة قبل اربعة اشهر من الانتخابات البلدية.

وبعد ثلاثة ايام من توقيفهم على ذمة التحقيق، امرت نيابة اسطنبول ليل الاربعاء الخميس بسجن ثمانية اشخاص من بين عشرات اوقفتهم فجر الثلاثاء في اسطنبول وانقرة المديرية المالية في الشرطة في عملية مداهمة اثارت زوبعة سياسية غير مسبوقة في قمة الدولة التركية.

واستمر مثول الموقوفين على ذمة التحقيق صباح الجمعة في مكاتب نيابة اسطنبول، حيث ينتظر خصوصا وصول ابناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف "هالك بنكزي" سليمان اصلان ورئيس بلدية فاتح في اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم.

ويشتبه في تورطهم جميعًا في اعمال فساد وتزوير وتبييض اموال في اطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل اموال وذهب بين تركيا وايران الخاضعة الى حظر دولي. ومنذ اربعة ايام تفيد الصحف التركية عن تفاصيل هذه القضية ما يزيد في احراج الحكومة الاسلامية المحافظة التي جعلت من مكافحة الفساد احد شعاراتها.

وبثت قنوات التلفزيون صور رزمات سميكة من الاوراق النقدية التي ضبطت في منزل ابن وزير الداخلية معمر غولر. ولم يفرط رئيس اكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري الجمعة بهذه الفرصة ليطالب مجددا باستقالة اردوغان.

وقال كمال كيلجدار اوغلو ان "تركيا بحاجة الى طبقة سياسية ومجتمع نظيفين". وكثرت الشائعات في هذه الاجواء المشحونة. حتى اضطر نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة حسين جليك مساء الخميس الى نفي شائعات كثيرة حول استقالة الوزراء الثلاثة الذين اوقف ابناؤهم.

وصرح جليك لقناة خبرترك "اننا لسنا نلعب الياناصيب، ان رئيس الوزراء هو من يقرر" لكن "اذا قال وزير +اريد حقا الاستقالة للتخفيف على رئيس الوزراء+ فهذا شأنه". وفي سياق اقالة حاكم شرطة اسطنبول حسين جابكين الخميس واصلت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة فأقالت 14 ضابطا هذه المرة من المديرية العامة في شرطة انقرة. في المجموع اقيل نحو خمسين ضابطا ومديرا في اطار هذه الحملة التي بدات الثلاثاء.

وفي سياق المزاح من هذا التطهير في صفوف الشرطة ابرزت الصحف كيف ان قائد شرطة اسطنبول الجديد سلامي ألتينوك توجه الى اسطنبول لتولي مهامه على متن الطائرة نفسها التي اقلت اردوغان. وسخر زعيم الحزب القومي دولة بهجلي من "الفزع" و"الشعور بالذنب" اللذين اثارتهما عملية التطهير.

وفي بروكسل شدد بيتر ستانوا الناطق باسم المفوض الاوروبي للتوسيع ستيفان فولي، على ضرورة "استقلال وحياد" القضاء التركي بينما حرص السفير الاميركي في انقرة فرانسيس ريكاردوني على ان "الشفافية اساسية في النظام الديموقراطي". وكما فعل خلال الانتفاضة التي هزت البلاد ضد حكومته في حزيران/يونيو تحدث اردوغان عن مؤامرة واتهم "دولة داخل الدولة" بتنفيذ "عملية قذرة" تهدف الى تلطيخ سمعته.

ويرى العديد من المراقبين رغم عدم ذكرها صراحة ان هذه القضية اشبه طلاق بين السلطات و جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء.

وبعدما كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 اعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع الغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسما من مواردها المالية.