"أنصار بيت المقدس" تهدد بذبح قادة الجيش والشرطة كالخراف

اندلعت اشتباكات اليوم الجمعة في سيناء بين الجيش والجماعات المسلحة، فسقط جنديين وثلاثة مسلحين، بينما هددت جماعة أنصار بيت المقدس بذبح قادة الشرطة والجيش إن أقر الدستور.

القاهرة: قتل عنصران وأصيب ثمانية آخرين بينهم ضابط بالجيش المصري وثلاثة "إرهابيين" في مواجهات مسلحة بين القوات المصرية وجماعات إرهابية بسيناء اليوم الجمعة. وهددت جماعة أنصار بيت المقدس بـ "ذبح قادة الجيش والشرطة كالخراف".

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد أحمد محمد علي إن "عناصر من قوات الجيش والشرطة قامت صباح اليوم بمداهمة منطقة غرب المهدية برفح، بعد ورود معلومات تفيد بتواجد المدعوين شادى المنيعى وكمال علام، أخطر قيادات العناصر الإرهابية بشمال سيناء، وتم الوصول إلى الهدف والإشتباك معه".

وأوضح علي في بيان له عبر صفحته على فايسبوك أن "الاشتباكات أسفرت، بعد تعرض القوات للنيران الكثيفة من كافة الإتجاهات، عن استشهاد جنديين من قوات الجيش وإصابة 8 آخرين، هم ضابط و 7 جنود، و مقتل 3 إرهابيين، "وجارى التعامل مع الأهداف بواسطة الهليكوبتر المسلح".

بسرية تامة

وقال الخبير العسكري اللواء نبيل فؤاد لـ"إيلاف" إن "القوات المسلحة تقوم بعمليات واسعة النطاق، من أجل تطهير سيناء من الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن العمليات تتم بسرية تامة لتحقيق أهدافها".

ولفت إلى أن "القوات المسلحة تقدم شهداء بشكل شبه يومي في معركتها ضد الإرهاب". ولفت إلى أن "إتفاقية السلام لا تقف عائقًا في سبيل تطهير سيناء من الإرهابيين، معتبرًا أن من حق مصر بسط سيطرتها على أرضها، والقضاء على الإرهاب من دون إستئذان أي طرف في العالم، حتى لو كانت إسرائيل".

وإتهم فؤاد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي بـ"توفير غطاء سياسي للإرهابيين في سيناء"، مشيرًا إلى أن مرسي "أصدر قرارات رئاسية بالإفراج عن متهمين في قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب، وأنهم يتمركزون حاليًا في سيناء، وساهموا في تحويلها إلى بؤرة إرهابية".

كالخراف!

يأتي هذا في الوقت الذي توعدت فيه "جماعة أنصار بيت المقدس" قادة الجيش المصري والشرطة بذبحهم كالخراف ومهاجمة منازلهم. وقالت الجماعة في بيان نشرته عبر الإنترنت: "ما ورد إلى شعب مصر من دستور علماني نصراني صهيوني، وقبل أن نتحدث عن بعض المواد المفزعة، نقول: نقسم بالله العلي العظيم أن هذا الدستور لو انتهى بالموافقة عليه لنجعلن من قيادات الجيش والشرطة عبرة لمن لا يعتبر، ولندخلن عليهم بيوتهم، ولنذبحنهم ذبحًا كالخراف".

وأضافت الجماعة التي أعلنت مسوؤليتها عن غالبية العمليات الإرهابية الكبرى، ومنها محاولة إغتيال وزير الداخلية: "كل العمليات الاستشهادية التي سبقت، ما هي إلا عبارة عن تأكيد استطاعتنا مواجهة أي فصيل أو أي مؤسسة أو منظمة، وكله بحمد الله وفضله".

دستور الردة

وانتقدت الجماعة الدستور المصري المزمع الإستفتاء عليه، وقالت: "استحدث دستور (لجنة الـ50) مادة جديدة شديدة الغرابة، هي المادة (64) التي تنص على أن حرية العقيدة مطلقة، أي غير مقيدة بأي ضوابط أو قيود بما فيها الضوابط الشرعية المنظمة للوضع العقدي للمجتمع".

كما أنتقدت إلتزام الدستور بالمواثيق الدولية، وقالت: "ولما كانت ديباجة الدستور تلتزم بالاتساق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 93 من دستور (لجنة الـ50) تلزم الدولة بالالتزام بالمواثيق الدولية، فإنه يتوجب علينا الذهاب للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لنرى ماذا يقول في هذا الشأن، حيث تنص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده".

اضافت: "هذه المادة الأممية تحديدًا، وما أعقبها من نصوص تفسيرية، يعلم المراقبون أنها تمثل انطلاقة لكثير من الشيعة والبهائيين والمرتدين والملحدين في بعض البلدان الإسلامية في المطالبة بحقهم في إظهار هويتهم ومعتقداتهم داخل المجتمعات السنية، كما أنها تضرب حد الردة الشرعي في العمق، فما بالنا وقد تم تضمين هذا النص صراحة في الدستور؟".

مسمى الابداع

ولفتت جماعة أنصار بيت المقدس في بيانها إلى أن الدستور سلب أفراد المجتمع ومؤسساته حق اللجوء للقضاء في حالة تعدي أحد الأشخاص على رموز الأمة، بل على الذات الإلهية، تحت دعاوى الفن والإبداع، وقيَّد الاختصام بتحرك النيابة العامة فقط، كما قيَّد العقوبة بالتعويض المالي، ومنع أي عقوبات أخرى سالبة للحرية، كما فى المادة (67) منه، "وبذلك تنتهي قضايا الحسبة من مصر تمامًا بالدستور، فضلًا عن تفشي الفوضى الانحلالية والعقدية تحت مسمى الإبداع".

وأعتبرت الجماعة المذكورة أن الدستور يساهم في تغريب المرأة المسلمة، مشيرة إلى أن تخصيص كوتة للمرأة سيحرم كفاءات فعلية ومحبوبة بالمجتمع من الدخول للمحليات تحت قيد كوتة المرأة".

ومن المقرر إجراء الإستفتاء على الدستور المصري الجديد يومي 14 و15 كانون الثاني (يناير) المقبل. وتدعو التيارات الإسلامية، باستثناء حزب النور السلفي، مقاطعة الإستفتاء، بينما تدعو الأحزاب الليبرالية إلى التصويت عليه بـ"نعم".