النسور يزور بغداد وفي جعبته ملفات سياسية وأمنية

يبحث رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في بغداد الاربعاء المقبل مع نظيره العراقي نوري المالكي تطوير علاقات البلدين السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية يتقدمها تقديم العراق للأردن النفط بأسعار تفضيلية.

يبحث رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الذي يترأس وفدًا وزاريًا خلال زيارة إلى العراق الأربعاء المقبل مع كبار القادة العراقيين يتقدمهم نظيره العراقي نوري المالكي تطوير وتوسيع علاقات البلدين السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وستتناول المباحثات أيضا مؤتمر جنيف لحل الأزمة السورية حيث يستضيف الأردن أكثر من مليون لاجئ سوري فيما يكافح العراق لمنع تدفق مقاتلي القاعدة من سوريا إلى أراضيه.

كما ستتناول المباحثات في جانبها الاقتصادي إنشاء انبوب النفط بين البلدين اللذين وقعا في التاسع من نيسان (أبريل) الماضي اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من مدينة البصرة العراقية الجنوبية إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة أقصى جنوب الأردن على ساحل البحر الأحمر إضافة إلى قضية تصدير الخضار والفواكه الأردنية إلى السوق العراقية.

ويرافق رئيس الوزراء الأردني في زيارته وزراء الخارجية ناصر جودة والداخلية حسين المجالي والصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني والزراعة عاكف الزعبي والطاقه محمد حامد. وكان النسور والمالكي قد ترأسا في عمان في 24 كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي اجتماعات اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة في دورتها السابعة.

معاملة الأردن للعراقيين ودخول الشيعة لأراضيه

ومن المنتظر ان تتناول مباحثات النسور في بغداد معاملة العراقيين في الأردن وخاصة الداخلين إلى اراضيه عبر المنافذ البرية والجوية حيث تشكو أحزاب شيعية عراقية من سوء معاملة يتلقاها الشيعة منهم على الخصوص الامر الذي قاد إلى تهديد بوقف إمداد الأردن بالنفط العراقي. كما تعمل نشاطات قوى أردنية مؤيدة لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين على تعكير علاقات البلدين.

وفي ايلول الماضي استنكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي رفض الأردن للعراقيين من الشيعة الدخول إلى اراضيه معتبرا ذلك امرا غير مقبول.

وقال حمودي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أن نقول للأردن و بقوة ان النفط الذي تأخذونه من ابناء جنوب العراق وتهينونهم على حدودكم بعنوان أنهم شيعة، ويزورون إيران غير مقبول. وحذر من انه "سيكون للعراق موقف من الأردن إذا استمرت معاملة العراقيين غير الجيدة عند دخولهم أراضيه".

وجاء ذلك اثر شكاوى من تعرض العراقيين إلى معاملة غير جيدة في الأردن خاصة الشيعة منهم ويتم سؤالهم عن مذهبهم وعما إذا كانوا قد سافروا إلى إيران. كما طالب مفيد البلداوي النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي باستدعاء السفير العراقي في الأردن لبيان معاملة الأردنيين السيئة للجالية العراقية، على حد قوله.

وقال البلداوي في بيان ان " الجالية العراقية والمقيمين في عمان يتعرضون إلى معاملة سيئة من قبل السلطات وهناك تفرقة وتمييز في التعامل وان الجالية العراقية تناشد الحكومة العراقية بضرورة ايقاف هذا التمييز. وأشار إلى انه تمت مناشدة السفير العراقي في الأردن بضرورة الوقوف على معاناة العراقيين جراء هذه المعاملة وتوضيح ما يحدث.

وأضاف أنّ المعاملة السيئة للعراقيين تبدأ في المطارات والحدود البرية داعيا لجنة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية إلى ضرورة استدعاء السفير العراقي في الأردن من اجل توضيح الامور المتعلقة بهذه التصرفات.

وإثر ذلك أعلن حمودي تقديم الحكومة الأردنية اعتذارا إلى الشعب العراقي عما يقوم به بعض افراد الأمن الأردني من اخطاء بحق العراقيين اثناء دخولهم إلى الاراضي الأردنية. وقال مكتب المسؤول العراقي في بيان له ان "همام حمودي التقى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور وبحث معه مسألة تعرض العراقيين الذين يزورون الأردن إلى مضايقات من قبل سلطات المطار في عمان والحدود العراقية الأردنية".

وأضاف أنّ "الجانب الأردني اعتذر عما يقوم به بعض افراد الأمن من اخطاء غير مقصودة معتبرا ذلك لا يمثل موقف الحكومة الأردنية عادا العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين تاريخية ولا تهزها تصرفات فردية".

وفي أيار (مايو) الماضي قدمت الحكومة العراقية اعتذارًا إلى الأردن بعد حادثة "سحل" حرّاس السفارة العراقية في عمان عددًا من الأردنيين المؤيدين لصدام فيما عمّت حالة من الغضب لدى النواب الأردنيين الذين ردوا على الحادثة بقراءة الفاتحة على روح الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وأعربت الحكومة العراقية عن أسفها لما حصل في المركز الثقافي الملكي اثناء احتفالية لسفارة العراق مشددة على حرصها على التعاون المشترك مع السلطات الأردنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين ومنع تكرار مثل هذه الاعمال المؤسفة.

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة بأنه تلقى اعتذارًا رسميًا من وزير الخارجية العراقي هوشيار الزيباري وأضاف أن الحكومة العراقية قررت بعد اجتماعها بالسفير العراقي محاسبة المعتدين على الأردنيين وسيتم سحبهم من الأردن ومعاقبتهم هناك.

وشهدت جلسة مجلس النواب الأردني لدى مناقشة الامر فوضى حين تحدث جودة عن اعتذار الحكومة العراقية كما قام عدد من النواب برفع صورة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بينما هدد النائب خالد الحياري بإحراق السفارة العراقية إن لم تتخذ الحكومة موقفًا ضد الاعتداء على المواطنين الأردنيين.. فيما نهض عدد من النواب لقراءة الفاتحة على روح صدام حسين.

وكانت السفارة العراقية في عمان احتفلت بمناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية بحضور عدد من السفراء العرب والقائم بأعمال السفارة الإيرانية واركان السفارة وعدد من الحضور حين اقتحم الاحتفال ناشطين أردنيين هاتفين بشعارات تمجد صدام معتبرين قضية المقابر الجماعية اكذوبة اخترعها النظام العراقي الحالي.

النفط والغاز على رأس المباحثات الاقتصادية والاستثمارية

وستتناول المناقشات التي تشهدها لقاءات النسور في بغداد امكانية الاستفادة من الغاز العراقي تعويضا لإمدادات الغاز المصري التي تتعرض للتوقف بين الحين والاخر بسبب التفجيرات التي تنال من انابيبه المصدرة.

ويستورد الأردن حاليا حوالى 10 آلاف برميل من النفط العراقي الخام يوميا تشكل 10% من احتياجاته النفطية التي يتم استيراد معظمها من السعودية. ويأمل الأردن في زيادة هذه الكمية لتصل إلى 30 الف برميل من اجل تعويض النقص الحاصل بسبب تذبذب استيراد الغاز المصري.

ويستورد الأردن 80 بالمئة من حاجاته من الغاز المصري لانتاج الكهرباء اي 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا. ويعتمد الأردن حاليا على السولار وزيت الوقود لتأمين احتياجات محطات الكهرباء.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت في الرابع من أيلول (سبتمبر) الماضي إن 12 شركة ومشروعا مشتركا تأهلت للمنافسة على مشروع لمد خط أنابيب إلى الأردن بتكلفة 18 مليار دولار من محافظة كركوك ليضخ مليون برميل يوميا ليصل منها 850 الف برميل إلى ميناء العقبة و150 الف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء إضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء. ومنح العراق في آب (أغسطس) الماضي مساعدات إلى الأردن على شكل كميات من النفط الخام بقيمة 25 مليون دولار.