المحكمة العليا الكندية تلغي القيود المفروضة على البغاء

قررت المحكمة العليا الكندية أن القيود المفروضة على البغاء غير دستورية لأنها لا تقدم الملاذ لبائعات الهوى، اللواتي تتعرض سلامتهن للخطر.

أصدرت المحكمة العليا الكندية قرارًا يُلغي كل القيود المفروضة حاليًا على البغاء في كندا، بما في ذلك منع المواخير ومنع بائعات الهوى من ترويج بضاعتهن في الشارع. وأعلنت المحكمة أن القوانين التي تفرض مثل هذه القيود غير دستورية، لأنها تعرض سلامة العاملات في صناعة الجنس للخطر.

قانون غير قانوني

ومن المقرر أن يدخل قرار المحكمة الذي اتُخذ باجماع قضاتها التسعة حيز التنفيذ في غضون عام، ودعت المحكمة البرلمان الكندي إلى ايجاد طريقة مختلفة لضبط تجارة الجنس بدلًا من القوانين التي قررت الغاءَها. ويعتبر البغاء مجازًا في كندا من الناحية النظرية، لكن القانون يمنع جميع النشاطات المرتبطة به كأن يعيش شخص آخر على البغاء الذي تمارسه بائعة الهوى، أو توفير مواخير لهذه المهنة.

وقالت المحكمة إن مثل هذه الأحكام متشددة على نحو غير متناسب. وأعلنت بيفرلي ماكلاكلن، رئيسة هيئة قضاة المحكمة العليا الكندية، أن الكثير من بائعات الهوى ليس لديهن خيار آخر سوى الانخراط في النشاط الاقتصادي الخطير لممارسة البغاء، وعلى القانون ألا يزيد مثل هذا النشاط القانوني خطورة.

وأضافت: "القوانين الكندية تجرم بائعات الهوى اللواتي يمارسن نشاطًا محفوفًا بالمخاطر، لكنه نشاط قانوني، من الوسائل التي تحميهن ضد هذه المخاطر ولا يغير من ذلك شيئًا واقع أن السماسرة والزبائن أنفسهم هم المصدر المباشر للأذى الذي يلحق ببائعات الهوى".

طعن عاهرات

وكانت عاهرة ما زالت تمارس المهنة وعاهرتان متقاعدتان قدمن إلى المحكمة طعنًا بالقوانين الكندية التي تفرض العديد من الممنوعات بالارتباط مع البغاء، وقلن إن عمل بائعات الهوى سيكون أكثر امانًا إذا سُمح لهن بالتعامل المباشر مع الزبون، واستخدام مواخير وحراس شخصيين.

ورفضت رئيسة المحكمة وجهة نظر الحكومة الكندية بأن البغاء هو ما يعرض سلامة بائعات الهوى للخطر، وليس القوانين التي تحكمه. ونقلت مجلة نيوزويك عن ماكلاكلن قولها: "القانون الذي يمنع بائعات الهوى من اللجوء إلى ملاذات آمنة فاته أن يرى الغرض من تشريعه".

وتجيز بلدان كثيرة في اوروبا واميركا اللاتينية البغاء فيما تسمح دول عديدة بممارسته في مواخير، بينها هولندا والمانيا وسويسرا. لكن اعتراضات بدأت تُثار لأسباب منها المتجارة بالبشر وعلاقتها بتجارة الجنس. واصدرت فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر قانونًا يفرض غرامات كبيرة على الزبون. وقالت ماكلاكلن إن تنظيم البغاء مسألة تهم الرأي العام، وإن قلة من الدول تترك هذا النشاط بلا ضوابط.