تصاعد دعوات إدراج الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية

ارتفعت الأصوات المطالبة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة التنظيمات الإرهابية في مصر، لا سيما بعد وقوع تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي أدى إلى مقتل 14 شخصاً من الشرطة، وإصابة عشرات آخرين، فيما ردت الحكومة على تلك الدعوات بالقول إن هذا الإجراء هو شأن قضائي.

القاهرة: جاء تفجير مديرية أمن الدقهلية في مصر، الذي أودى بحياة 14 شخصاً، وإصابة عشرات آخرين، ليزيد الأصوات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين قوة وإرتفاعاً، لاسيما أن أصابع الإتهام تشير إليها بجلاء. ورغم إعتراف جماعة أنصار بيت المقدس بالمسؤولية عن العملية، إلا أن العديد من المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيين طالبوا بضرورة إدراج الجماعة على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال الناشط الحقوقي صفوت جرجس، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة طالما وقفت الحكومة عاجزة عن مواجهة مخططات جماعة الاخوان والتنظيم الدولي وجماعات الارهاب.

وأضاف جرجس في تصريح له: "أصبحت هناك حاجة ماسة لإصدار قرار بقانون من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بضرورة إدراج جماعة الاخوان في قوائم الارهاب، والبدء بخطوات قانونية جادة لإدراج الجماعة في القائمة الدولية للإرهاب عبر مجلس الأمن، والتنسيق مع المنظمات الدولية لمراقبة وتتبع التنظيم الدولي للجماعة، ومقاضاة الدول الراعية والداعمة للتنظيم حفاظاً على الأمن القومي المصري".

وأشار إلى أن جماعة الاخوان تعمل على الإستقواء بالجماعات المتطرفة واستنساخ النموذج العراقي. ودعا الحكومة إلى الإستقالة، وقال إن الحكومة "إذا لم تعِ خطورة الموقف وغير قادرة على مواجهة الأزمة فلابد من الاستقالة فورًا وتشكيل حكومة وطنية قادرة على انتشال المجتمع من كبوته".

دعاوى قضائية

ولم يقف الأمر عند حد مناشدات الحكومة، بل تعدها إلى إقامة دعاوى قضائية لإلزامها بذلك، وينظر القضاء الإداري في مصر، بتاريخ 21 كانون الثاني (يناير) المقبل، دعوى أقامها المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، طارق محمود، دعوى قضائية حملت رقم 65110 لسنة 67 قضائية، طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، وأستند في دعواه "إلى تورط الجماعة علنًا في أعمال إرهابية تشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد.

واختصم محمود في دعوته عدلي منصور، رئيس الجمهورية، حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، نبيل فهمي، وزير الخارجية، بصفتهم وطالب أيضاً بـ"إلزام وتكليف وزير الخارجية باتخاذ خطوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر".

توثيق الجرائم

وعلى صعيد آخر، بدأ مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بتدشين حملة لتوثيق جرائم العنف التي ارتكبتها جماعة الإخوان، لتقديمها إلى الحكومة والجهات الدولية، بهدف تصنيفها كجماعة إرهابية، وقالت داليا زيادة، مديرة المركز إن الهدف من الحملة التواصل مع المصريين من أجل جمع وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها الجماعة، مشيرة إلى أن الحملة أطلقت لها صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، من أجل التواصل مع المصريين، والحصول على ما لديهم من أدلة سواء تسجيلات فيديو أو شهادات لتوثيقها.

ويؤيد إئتلاف شباب جماعة الإخوان المنشقين إدراج الجماعة على قائمة التنظيمات الإرهابية. وقال عادل حسين، عضو ائتلاف الشباب، لـ"إيلاف" إن الجماعة انحرفت عن تعليمات ومسار مؤسسها الشيخ حسن البنا، مشيراً إلى أنها تورطت في أعمال عنف وإرهاب وترويع للمصريين منذ فض إعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس (آب) الماضي.

ولفت إلى أنه من الضروري إدراج الجماعة ضمن التنظيمات الإرهابية، لردعها ومصادرة أموالها وتسهيل السيطرة عليها داخلياً وخارجياً، لاسيما أن قيادات التنظيم الدولي يتحركون بحرية في الخارج ويحيكون المؤامرات ضد مصر.

رد الحكومة

من جانبها، ردت الحكومة على تلك الدعوات بالقول إن إدراج الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية شأن يقرره القضاء، وقال السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء إن حازم الببلاوي رئيس الحكومة لديه قناعة أن "الجماعة على المستوى الفكري والسياسي جماعة إرهابية".

وأضاف في تصريحات له: "الدكتور حازم الببلاوي كمواطن مصري يتألم ويشعر بما يحدث في المجتمع، ولكن كمسؤول في الدولة عليه واجب دستوري يجب عليه أن يحترم أحكام السلطة القضائية في إطار دور سيادة القانون"، منوهاً بأن "النائب العام هشام بركات يبحث ويجمع دلائل ومعلومات تكفل اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية".