ثلاثة نواب بينهم وزير سابق ينسحبون من الحزب الحاكم في تركيا

انقرة: اعلن ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي تهزه فضيحة فساد واسعة، انسحابهم من هذا الحزب الجمعة.

ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي، الذي اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.

ويشكل النواب الثلاثة الشق الليبرالي في حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وصرح غوناي للصحافيين في انقرة "لم يعد من الممكن اسماع الحزب الحاكم اي شيء" متهما اياه بـ"الغطرسة". بالرغم من ذلك يحافظ حزب العدالة والتنمية على اكثرية واسعة في البرلمان.

الاتحاد الاوروبي يدعو تركيا الى التعامل مع قضايا الفساد بموضوعية
من جهته دعا المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي الجمعة السلطات التركية الى التعامل "بشفافية وحيادية" مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي تهز منذ اكثر من اسبوع حكومة رجب طيب اردوغان. وقال فولي في بيان نشرته ممثلية الاتحاد الاوروبي في انقرة "احث تركيا كبلد مرشح (للانضمام الى الاتحاد الاوروبي) ملتزم باحترام المعايير السياسية للانضمام، الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لكي يتم التعامل مع ادعاءات الفساد من دون تمييز ولا محاباة وبكل شفافية وحيادية".

واضاف "ان التغييرت التي جرت في قلب الشرطة القضائية خلال الايام القليلة الماضية نسفت استقلالية وحيادية التحقيقات التي يقوم بها القضاء بناء على ادعاءات اختلاس وفساد". كما اعرب فولي عن "قلقه"ازاء اقصاء عشرات الضباط في الشرطة باوامر من الحكومة خلال الايام القليلة التي اعقبت توقيف شخصيات مقربة من الحكومة متهمة باختلاس وتبييض اموال وقضايا فساد.

كما اشاد المفوض الاوروبي من جهة ثانية بقرار مجلس الدولة في تركيا بتعليق قرار حكومي يفرض على المسؤولين في الشرطة ابلاغ رؤسائهم باي اعتقال قبل القيام به. وقال "اشيد بهذا التعليق وآمل بان يتم تطبيق قرار مجلس الدولة سريعا".

ويعاني اردوغان الذي يحكم تركيا منذ العام 2002 من فضيحة سياسية مالية اضعفت سلطته قبل اربعة اشهر من موعد الانتخابات البلدية.