لبنان يسدد حصته للعام 2013 في تمويل محكمة الحريري الدولية

بيروت: اعلنت وزارة المالية اللبنانية انها حولت حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بعد ساعات من اغتيال سياسي بارز في قوى 14 آذار المناهضة لدمشق هو الشخصية التاسعة في مسلسل الاغتيالات منذ 2005، تاريخ اغتيال الحريري.

وجاء في اعلان مقتضب لوزارة المالية نشرته الوكالة الوطنية للاعلام انها "حولت حصة لبنان الى المحكمة الدولية، والبالغة 29 مليون يورو". واوضح مصدر في وزارة المالية ان هذا المبلغ يغطي حصة لبنان للعام 2013.

وشكلت مساهمة لبنان خلال السنتين الماضيتين محور جدل بين الاطراف اللبنانية المنقسمة حول المحكمة التي تتهم خمسة عناصر من حزب الله بالتورط في الاغتيال. اذ لا يعترف حزب الله بالمحكمة ويعتبرها "منحازة" و"اداة اميركية واسرائيلية" لاستهدافه. بينما يصر فريق 14 آذار على تسديد التزامات لبنان لكي تقوم المحكمة باحقاق العدالة.

وينص نظام المحكمة على ان يساهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 في المئة. وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.
وقتل الحريري في 14 شباط/فبراير 2005. وشكلت لجنة تحقيق دولية للتحقيق في مقتله. وبدأت المحكمة عملها في آذار/مارس 2009.

ويمكن لها، بموجب القواعد الموضوعة لها، ان تنظر في اغتيالات اخرى وقعت في لبنان وتلت اغتيال الحريري اذا تبين وجود رابط بينها وبين الجريمة الاولى. وتبدأ المحكمة جلسات محاكمة المتهمين المتوارين عن الانظار، والذين اعلن حزب الله رفض تسليمهم، في 16 كانون الثاني/يناير.

وقتل الجمعة في بيروت السياسي البارز من قوى 14 آذار محد شطح المقرب من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري. واتهمت قوى 14 آذار سوريا وحليفها حزب الله بالعملية وطالبت باحالة الملف الى المحكمة الدولية.