اغتيال محمد شطح يفاقم مأزق تشكيل حكومة جديدة في لبنان

دفع اغتيال محمد شطح بقوى 14 آذار إلى تصعيد مواقفها في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدةن يتعثر تأليفها منذ أكثر من ثمانية اشهر، مطالبةً بحكومة تستثني حزب الله وحلفاءه.

تتهم قوى 14 آذار النظام السوري وحزب الله المدعوم من ايران بالوقوف وراء الاغتيال الاخير، إلى سلسلة اغتيالات اخرى استهدفت شخصيات اعلامية وسياسية وامنية مناهضة لدمشق منذ العام 2005.

لا لحكومة حيادية

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فارس سعيد، منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار، قوله: "لم نعد نريد حكومة حيادية، نريد حكومة تكون فيها الحقائب الأمنية لقوى 14 آذار، لنتمكن من حماية أنفسنا وحماية المواطن اللبناني، ونحن نطرح اليوم فكرة تشكيل حكومة تضم ممثلين عن فريقنا ووسطيين". وأضاف: "الفكرة قيد الدرس تمهيدًا لاحتمال تبنيها رسميًا".

وكانت حكومة تصريف الاعمال الحالية، التي يرأسها نجيب ميقاتي، استقالت في 22 آذار (مارس) الماضي، وسمي النائب تمام سلام، المنتمي إلى تحالف قوى 14 آذار، لتشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يتمكن من ذلك بعد.

ورفضت قوى 14 آذار منذ البداية المشاركة في حكومة إلى جانب حزب الله، وطرحت تشكيل حكومة حيادية من مستقلين او تكنوقراط كحل للازمة، الا أن الحزب يتمسك باقتراح يقضي بتاليف حكومة من 24 وزيرًا، يتوزعون تسعة لحزب الله وحلفائه، وتسعة لقوى 14 آذار، وستة للوسطيين.

أهداف بشرية

حزب الله هو القوة الوحيدة في لبنان التي تملك ترسانة عسكرية، غير القوات الشرعية. ويتهمه خصومه باستخدام سلاحه لفرض ارادته على الحياة السياسية. كما يأخذون عليه مشاركته في القتال إلى جانب قوات النظام في سوريا، معتبرين أن هذا التدخل يجر النار السورية إلى لبنان.

وقال سعيد: "لم تترك قوى 14 آذار مبادرة لم تقم بها تجاه حزب الله، من حكومات وحدة وطنية وتسويات وانتخابات وفقًا لقوانين توافقية وطاولات حوار، لإقناعه بعدم استخدام العنف والقتل لتنفيذ مآربه السياسية، لكن آلة القتل لم تتوقف، وذلك منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة قبل عشر سنوات". وتابع: "لا نريد أن نبقى مكشوفين، ليس فقط كقوى 14 آذار انما كمواطنين أيضًا، كأهداف بشرية أمام آلة قتل حزب الله".

وكان حمادة نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في تشرين الاول (اكتوبر) 2004. وقتل بعد ذلك رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و22 شخصًا آخرين في تفجير انتحاري في وسط بيروت في 14 شباط (فبراير) 2005، ما أثار موجة من الغضب الشعبي والتضامن الدولي نجحت في اخراج الجيش السوري من لبنان، بعد ثلاثين سنة من الوصاية. لكن نفوذ دمشق في لبنان لا يزال قائمًا عبر حلفائها، وفي مقدمهم حزب الله.

احتلال!

ومنذ 2005، نالت تفجيرات واغتيالات من تسع شخصيات سياسية واعلامية مناهضة لدمشق، بالاضافة إلى ثلاث شخصيات عسكرية وامنية، اثنتان منها محسوبتان على تيار سعد الحريري، احد أبرز أركان قوى 14 آذار. وكان شطح من المقربين جدًا من الحريري، الذي اعلن في اتصال تلفزيوني أن اغتيال شطح "لن يخيفنا، لا شيء سيخيفنا او يردعنا عن المطالبة بلبنان اولًا". وتابع: "بالامس كنا نطالب بحكومة حيادية، قد نطالب غدًا بحكومة من 14 آذار".

وفي الاطار نفسه، قال سمير جعجع، الزعيم المسيحي في قوى 14 آذار، في مداخلات تلفزيونية بعد الانفجار: "حين نصل إلى مرحلة يصبح فيها المقتول والقاتل واحدًا، لا يعود للمجتمع وجود ولا مقاييس، وبالتالي اذا استمروا بالاغتيالات من يبقى حيًا كي يحاور الفريق الآخر؟". أضاف: "تشكيل حكومة بعد الزلزال في أسرع وقت ممكن هو الحل، وطالما أن فريق 14 آذار هو المستهدف، فمن الطبيعي واقل الايمان أن تتسلم هذه القوى المفاصل والوزارات الامنية في الحكومة، وإن لم يتحقق هذا الأمر فلا حلّ الا أن نستكمل نضالنا السياسي".

وعلق سعيد قائلًا: "الموضوع لا ينحصر بالمسألة الحكومية، فمحمد شطح لم يستشهد من أجل حكومة، بل استشهد لأن هذا البلد أسير الحرس الثوري الايراني ومحاولة عودة الاحتلال السوري".
اضاف: "الحكومة جزء من حالة مقاومة مدنية لبنانية في وجه هذا الاحتلال".

أمر واقع

لكن في بلد منقسم بشكل حاد، يبدو تحقيق مطلب تشكيل حكومة من لون واحد امرًا صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، ، في ظل نفوذ حزب الله. وتراهن قوى 14 آذار على رئيس الجمهورية الوسطي ميشال سليمان، وعلى رئيس الحكومة المكلف، وهو من معتدلي 14 آذار، ليعلنا حكومة امر واقع. لكن هذه الحكومة تحتاج للمرور في مجلس النواب حيث لا يمتلك اي من فريقي حزب الله و14 آذار الاكثرية المطلقة، إلى موافقة الكتلة الوسطية التي يتراسها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، والتي تشكل بيضة قبان بين الفريقين.

ودعا جنبلاط الجمعة إلى تجنب الفتنة، وإلى تسوية تقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية. ويقول عماد سلامة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية اللبنانية، إن تشكيل حكومة اصبح اكثر تعقيدًا، متوقعا أن يتعمق الانقسام مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في أيار (مايو) 2014.

يضيف: "اغتيال شطح سيجعل التوصل إلى حل سياسي في لبنان امرًا شاقًا، ما سيقود لبنان إلى فراغ حقيقي في السلطة، في ظل رفض الاطراف السياسيين التفاوض على تسوية داخلية".