الاعدامات في العراق عام 2013 الاعلى منذ الاجتياح

بغداد: رغم الادانات والغضب الدولي، تواصل السلطات العراقية تنفيذ عقوبة الاعدام وسط مخاوف من تصاعد وتيرة هذه الاعدامات في ظل سعي السلطات للحد من التدهور الامني مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.

ونفذت عقوبة الاعدام بحق ما لا يقل عن 169 شخصا في العراق خلال العام 2013، وهو اعلى معدل لهذه العقوبة منذ اجتياح البلاد بقيادة الولايات المتحدة في العام 2003، ما يضع العراق في المرتبة الثالثة على صعيد العالم بعد الصين وايران. ويصر المسؤولون العراقيون على ان استخدام عقوبة الاعدام يستند الى الاسلام، وعلى انها وسيلة فعالة للحد من اسوء موجة عنف تتعرض لها البلاد منذ العام 2008، علما ان اعمال العنف بقيت تتصاعد رغم هذه الاعدامات. في مقابل ذلك، يطالب دبلوماسيون وجماعات حقوق الانسان بالعمل على معالجة جذور الخلافات مع قوات الامن العراقية، وادخال تعديلات على النظام القضائي في البلاد. وتقول ايرين ايفيرز الباحثة في شؤون العراق لدى منظمة هيومن رايتس ووتش ان "الامر المقلق اكثر من اللجوء لاستخدام عقوبة الاعدام (...) هو حقيقة ضعف النظام القضائي، ما يعني وجود احتمال كبير جدا بتعرض بعض الابرياء الى الاعدام". وتضيف "ليس المحاكمات فقط، لكن المنظومة الامنية بالكامل من لحظة الاعتقال الى المحاكمة. هناك عدم كفاية في التحقيقات، وقلة خبرة، ونقص دائم في الادلة، اضافة الى الفساد داخل الاجهزة الامنية وبين ضباط الامن والقضاء". وتم اعدام سبعة اشخاص في كانون الاول/ديسمبر الماضي، ما يرفع عدد الذين تم اعدامهم خلال 2013 الى 169، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية. في مقابل ذلك، تشير الاحصاءات الى اعدام 129 شخصا خلال العام 2012. وتقول نافي بيلاي مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ان النظام القضائي في العراق "لا يعمل على نحو ملائم". ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الاميركية في تقرير حقوق الإنسان لعام 2012 ان "هناك تقارير موثوقة عن سوء المعاملة والتعذيب اثناء الاعتقال والتحقيق، وخلال الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة وبعد الادانة، خصوصا من قبل الشرطة والجيش، وبشكل شائع". وتعرب وزارة حقوق الانسان العراقية عن موافقتها على تنفيذ عقوبة الاعدام بحجة كونها العقوبة الرادعة التي تساعد على تأمين حقوق الانسان على المدى البعيد. ونقل بيان رسمي عن وزير حقوق الانسان العراقي محمد السوداني قوله ان "موقف الحكومة العراقية ثابت وصريح من تنفيذ عقوبة الاعدام بحق من ثبتت ادانتهم"، موضحا ان " عقوبة حكم الاعدام تمثل عقوبة رادعة للمجرمين والارهابيين الذين يستبيحون دماء العراقيين كل يوم". واضاف ان العراق يواجه "تحديا كبيرا في ارساء مبادئ حقوق الانسان بين الاجيال التي نشأت على قيم مختلفة، لكننا نأمل ان يتم نشر هذه المبادئ (...) تدريجيا، خصوصا بعد خفض الارهاب الذي يمنع الحكومة من نشر تلك المبادئ". وتزامن تصاعد معدلات تنفيذ عقوبة الاعدام خلال العام 2013، مع موجة العنف التي تواجه العراق وتعد الاسوأ منذ الصراع الطائفي الذي بلغ ذروته بين عامي 2006 و2008، وادى الى مقتل عشرات الالاف العراقيين. ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان/ابريل القادم، والظروف التي تواجه الناخبين مثل ارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات، يسعى السياسيون الى تركيز الاهتمام في اتجاه اخر حتى وان دفع الامر الى تنفيذ مزيد من الاعدامات. ويقول احمد علي وهو محلل وباحث مختص بالشان العراقي في بريطانيا ان "الاعدامات تبدو وكأنها اسلوب شائع للظهور في مظهر الاقوياء"، مضيفا "لن تزعج هذه الاعدامات احدا ان نفذت".