مجلس الشيوخ بوابة الحكم المدني في لبنان

مع طرح السياسيين، وكان آخرهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، انشاء مجلس شيوخ في لبنان كبداية حل للحكم المدني في لبنان، يرى البعض أن تزامن هذا الطرح مع الانتخابات النيابية قد يؤدي الى عرقلته.

بيروت: أول وآخر مجلس شيوخ في لبنان شكّله المفوض السامي الفرنسي عام 1926، ليُلغى بعد عام، بعدما تبين أنه يعرقل أعمال الحكومة ويعوق الحياة البرلمانية، بايعاز من سلطات الانتداب حينها، وعاد الحديث عن انشاء مجلس للشيوخ بعد 63 عامًا في مؤتمر الطائف، وتطبيقًا انتخب اول مجلس للنواب على اساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، عام 1992، من دون تأليف الهيئة الوطنية التي كانت مهمتها درس الغاء الطائفية السياسية، ما جعل المادة 22 من الدستور، التي تنص على انتخاب مجلس للشيوخ، مجمّدة.

يرى النائب سليم سلهب ( تكتل التغيير والاصلاح التابع للجنرال عون) أن ما يجري اليوم حول الحديث عن انشاء مجلس للشيوخ يدخل ضمن اطار المناورة اكثر مما هو حديث جدي، بمعنى أنهم يحاولون إلهاء الناس بمجلس الشيوخ، من اجل ابعادهم عن القانون الانتخابي، ومجلس الشيوخ اذا تزامن مع الانتخابات النيابية، يعني أنه يجب تأجيل تلك الانتخابات لانشاء مجلس الشيوخ، ويضيف سلهب:" رغم ذلك اؤيد مجلس الشيوخ واعطاءه بعض الصلاحيات كما في الخارج، ليصبح مجلس الشيوخ طائفيًا ومذهبيًا، للذهاب نحو الحكم المدني، وتبقى المشكلة الوحيدة، برأيه اليوم، تزامن طرح مجلس الشيوخ مع الانتخابات النيابية.

ويتابع سلهب :" بعد زيارة رسمية قمت بها الى بلد غربي لديه مجلس للشيوخ اجتمعت مع رئيسه، تحدثنا عن منافعه وسيئاته، ولكن في وضعنا الحالي الطائفي، اعتقد أنه قد يكون حلاً لخلافاتنا، ومسهّلاً للحلول المدنية في المستقبل، كما حصل على ايام الثورة الفرنسية، وضعوا كل المشاكل ضمن مجلس الشيوخ، وتم تحرير مجلس النواب، واصبح هذا الاخير اكثر قدرة على العمل.

اما هل يمكن اليوم الغاء الطائفية السياسية لاعادة طرح مجلس الشيوخ؟ فيجيب سلهب:" سنلغيها على مراحل، من اجل الوصول الى حكم مدني، ولا نستطيع البقاء في النظام ذاته، لذلك وجب التحضير، وقد يستغرق الامر وقتًا طويلاً.

النائب السابق اسماعيل سكرية ( كتلة الوفاء للمقاومة) يؤكد لـ"إيلاف" ايضًا أن مجلس الشيوخ مطروح في الطائف، ولكن طرحه في هذا الوقت قبل الانتخابات يدخل ضمن التنافس في طرح الشكل القانوني للانتخابات والمخرج لطرح آخر مختلف، ويتم توظيفه اكثر مما يطرح جديًا.

ويضيف سكرية أن مجلس الشيوخ في حال أنشئ سيشكل تنفيسًا طائفيًا، ويستبعد سكرية الغاء الطائفية السياسية في لبنان كشرط لانشاء مجلس الشيوخ لأن اليوم امام امتحان الزواج المدني لم تستطع القوى الاتفاق فكيف لو كان الحديث عن الغاء للطائفية السياسية، وطرح مجلس الشيوخ اليوم برأيه توظيف للإلهاء عن القوانين الانتخابية.

قوننة مجلس الشيوخ

وكما بات معروفًا، فإن مجلس الشيوخ اللبناني هو الغرفة الثانية في البرلمان اللبناني أنشىء بموجب الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار/مايو 1926 وتم إلغاؤه بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الأول/اكتوبر 1927 بإيعاز من سلطات الانتداب وضُمّ أعضاؤه لمجلس النواب بعدما تبيّن أنه يعرقل الحياة البرلمانية، جرى الحديث في الأوساط اللبنانية عن إعادة إحيائه في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد اتفاق الطائف وصدور القانون الدستوري رقم 18 بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 1990، والذي أقر إعادة إنشائه بموجب المادة 22 من الدستور كمخرج للخروج من الطائفية السياسية في مجلس النواب اللبناني.

عن الخطوات القانونية المتبعة لانشاء مجلس الشيوخ في لبنان، يقول الخبير القانوني صلاح حنين لـ"إيلاف" إن ذلك يتم بحسب الاصول والدستور الذي ينص اولاً على ضرورة الغاء الطائفية، وبعدها الطائفية السياسية، ومن ثم انشاء مجلس نيابي على قيد غير طائفي، وبعدها انشاء مجلس للشيوخ.

ويجب العمل جديًا برأيه على الغاء الطائفية ومن ثم الطائفية السياسية، ومع وجود مجلسين يجب تحديد صلاحيات كل مجلس على حدة.

ويضيف حنين :"مجلس الشيوخ في لبنان يجب أن يدرس قانونيًا، ويصبح المجلس للامور التي لها علاقة بالطوائف وديمومة لبنان من خلال تعدديته، وعندما يدرس بطريقة جيدة وما هي وظيفته الحقيقية، وتوفيقي بمكان ما، ويكون عدده لا يفوق الـ40 شخصًا كي لا يكلف لبنان مصاريف اضافية، ومع تحديد صلاحياته القانونية، يكون ضامنًا للتعددية اللبنانية، وصونًا للدولة المدنية المقبلة.

ومن الضروري تحديد وظيفة مجلس الشيوخ وأن تكون دائمة واساسها الحفاظ على تعددية الطوائف بشكل جدي.

الاول والاخير

اول وآخر مجلس شيوخ في لبنان شكّله المفوض السامي الفرنسي بموجب القرار 305 تاريخ 1926/5/24 وهو يتألف من 16 عضوًا على الشكل التالي: عبد الله بك بيهم (بيروت)، الشيخ محمد الجسر (طرابلس)، محمد الكستي (بيروت).

ابراهيم بك حيدر (بعلبك) عزل في 25 حزيران/يونيو 1926 وعيّن بدلاً عنه احمد الحسيني (جبل لبنان)، فضل بك الفضل (الجنوب)، حسين بك الزين (الجنوب).

الامير سامي ارسلان (جبل لبنان)، البير بك قشوع (بيروت)، اميل اده (بيروت)، يوسف بك نمور (زحلة) توفي وعيّن بدلاً عنه بشارة خليل الخوري (الشوف)، حبيب باشا السعد (جبل لبنان) يوسف بك اسطفان (طرابلس).

جبران بك النحاس (طرابلس)، وقد انتخب هذا المجلس الشيخ محمد الجسر رئيسًا له وحبيب باشا السعد نائبًا للرئيس وفضل الفضل وسامي ارسلان امينين للسر.