نقابات أمن تونسية تشجب اتهامها ب"الخيانة العظمى"

تونس: ندد الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات "قوات الأمن الداخلي" الجمعة باتهام داعية سلفي محسوب على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، نقابات امن تونسية ب"الخيانة العظمى".

وتضم النقابات الامنية العاملين في الشرطة والحرس والحماية المدنية والامن الرئاسي.

وقال عماد بالحاج خليفة في تصريح لاذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة ان الداعية بشير بن حسن "سمح لنفسه بالتطاول على النقابات الامنية واتهمنا بالخيانة العظمى (..) وهو يدعو الى الفتنة والتحريض، والفتنة اشد من القتل" ملوحا بمقاضاته.

واضاف "نحن نقول له الزم مكانك والزم حدودك، انت نكرة في الدين الاسلامي حتى تعطينا دروسا في الدين والوطنية".

وتساءل مخاطبا الداعية السلفي "لا ادري ما محلك من الاعراب لتتدخل في النقابات الامنية وتفرض (عليها) اجنداتك".

واتهم الناطق الرسمي الداعية السلفي ب"التملق والتقرب" الى الحكومة لافتا الى ان "عهد التملق والتقرب قد ولى".

وكان بن حسن دعا في شريط فيديو نشره الخميس على صفحته الرسمية في فيسبوك رجال الامن إلى ان "لا يخونوا الدولة والشعب" وان "لا يغتر احد منهم بوعود الكاذبين الفاسدين الذين يريدون اجهاض الثورة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وجاءت الدعوة في نفس اليوم الذي تظاهر فيه مئات من عناصر الامن (الخميس) أمام مقر الحكومة للمطالبة بالتنصيص ضمن دستور تونس الجديد على الحياد السياسي للمؤسسة الامنية وبتحسين ظروف العاملين في قطاع الامن.

ويقول بشير بن حسن (40 عاما) على صفحته الشخصية في الفيسبوك انه تابع تعليمه الديني في السعودية وانه من "علماء الأمة".

وقبل الاطاحة بنظام بن علي، افتى الداعية بعدم جواز "الخروج على أولي الامر" (الحكام).

كما افتى، بعد وصول حركة النهضة الاسلامية الى الحكم، بان "كل من وقف في وجه الحكومة الشرعية (..) يعادي الاسلام واهله".

وفي 2012 استدعى الرئيس التونسي منصف المرزوقي، الداعية لالقاء محاضرة في القصر الرئاسي بمدينة قرطاج (شمال العاصمة) حول السلفية.

وحذرت أحزاب معارضة ووسائل اعلام تونسية من ان بن حسن يعمل على نشر الفكر الوهابي (السعودي) المتشدد في تونس.

وتصف تيارات سلفية جهادية بن حسن ب"الرويبضة" وتقول انه "امام سلاطين وبلاطات" فيما ينفي هو عن نفسه هذه الاتهامات.

وتوترت علاقة النقابات الامنية في تونس بشكل غير مسبوق مع وزير الداخلية علي العريض الذي اعلن الخميس ان بعض هذه النقابات "لها حسابات حزبية وسياسية" وانها "اقامت علاقات مع احزاب سياسية (...) واطراف اجنبية" لم يكشف عن هويتها.

ورخصت تونس سنة 2011 في تاسيس نقابات للامن، وهي البلد العربي الوحيد الذي توجد فيه مثل هذه النقابات.

ويناهز عدد قوات الامن في تونس حوالي 65 الفا بحسب احصاءات رسمية نشرت سنة 2012.