توقف صحيفة تونسية عن الصدور بسبب "تضييق حكومي"

تونس: اعلن طيب الزهار مدير اسبوعية "حقائق" التونسية المستقلة، الجمعة توقف الاسبوعية عن الصدور "موقتا" بسبب سحب اشتراكات واعلانات عمومية "بتعليمات من جهات حكومية" وتعطيل توزيع الاسبوعية داخل البلاد.

ويترأس الزهار "جمعية مديري الصحف" في تونس، ويدير مجلة "رياليتي" الاسبوعية الناطقة بالفرنسية، وجريدة "حقائق".

وقال الزهار لفرانس برس "ابلغنا المسؤولون عن المؤسسات العمومية التي سحبت الاشتراكات والاعلانات انهم تلقوا تعليمات شفوية في هذا الشأن من جهات حكومية" لم يكشف هويتها.

واضاف ان اصحاب اكشاك بيع الجرائد داخل البلاد تلقوا "تهديدات بحرق اكشاكهم" من قبل "أشخاص" لم يحدد هويتهم، اذا واصلوا توزيع "رياليتي" و"حقائق".

وتابع "تلقينا ملاحظات من اشخاص (مسؤولين) في الحكومة الحالية وفي حركة النهضة حول مضمون حقائق ورياليتي"، موضحا ان نشر "حقائق" في وقت سابق تحقيقا حول "انشقاقات" داخل حركة النهضة "أزعج" اعضاء في الحركة.

وذكر ان اسبوعية حقائق كانت توزع قبل تسعة اشهر 60 الف نسخة واصبحت توزع اليوم ما بين 10 و15 الف نسخة، ما كبدها خسائر مالية كبيرة.

واعتبر ان هناك مؤشرات الى انتهاج الحكومة "سياسة ارهاب وردع وتجويع وخنق للصحافة المستقلة التي لا تتماشى مع سياساتها".

وتأسست جريدة "حقائق" العام 2006 وكانت تصدر مرة كل اسبوعين ثم تحولت الى اسبوعية بعد الثورة التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتشغل الاسبوعية 20 صحافيا وخمسة فنيين بحسب مديرها.

وفي التصنيف الاخير لحرية الصحافة في العالم للعام 2012 الذي اصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، تراجع ترتيب تونس الى المرتبة 138 مقارنة بالعام 2011 (المرتبة 134).

وعزت المنظمة هذا التراجع الى تعيين السلطة للمسؤولين عن المؤسسات الإعلامية العامة وممارسة العنف ضد الصحافيين أو ملاحقتهم قضائيا.

ولم تطبق الحكومة حتى الان المرسومين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الاعلام في تونس رغم صدورهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في الجريدة الرسمية.