بريطانيا: الحكم بالسجن 15 شهرًا لأحد كبار المسؤولين في الشرطة على خلفية فضيحة التنصت

لندن: قضت محكمة بريطانية اليوم بسجن إبريل كاسبرن إحدى كبار المسؤولين في شرطة "إسكوتلنديارد" لمدة 15 شهرًا، على خلفية إدانتها بتهمة إساءة استغلال المنصب العام.

يأتي ذلك في أعقاب الكشف عن عرضها بيع معلومات لصحيفة "نيوز أوف ذي ورلد" عام 2010، وذلك ضمن تحقيقات بشأن تلقي عدد من المسؤولين أموالًا مقابل تسريب معلومات عدو لمصلحة الجريدة.

من جانبها، وجّهت شرطة "ميتروبوليتان" في بيان لها انتقادات إلى كاسبرن بالقول: إن ما حدث يعد أمرًا مخيبًا للآمال. فكيف لمسؤولة في الشرطة أن تستغل منصبها بتلك الطريقة!". وأضافت: "نأمل أن يسهم هذا الحكم في إرسال رسالة قوية مفادها أن تسريب معلومات سرية لمصلحة أي منافع شخصية أمر غير مقبول ولن يتم التساهل فيه"، مشيرة إلى أنه لا مكان للضباط الفاسدين بين عناصرها، ومشددة على أن ما قامت به كاسبرن يعد خيانة لجهاز الشرطة، وفقا لها.

وتعد كاسبرن أول مسؤولة يصدر حكم ضدها في هذه القضية ضمن 59 مسؤولًا ألقت الشرطة القبض عليهم. وكشفت التحقيقات عن قيام كاسبرن بالاتصال بالصحيفة حول التحقيق في فضيحة التنصت على الهاتف التي تورّطت فيها الصحيفة.

فيما أشارت كاسبرن إلى أنها فعلت ذلك للمصلحة العامة، وأنكرت عرضها بيع معلومات للصحيفة، لكن تيم وود أحد الصحافيين في الجريدة أكد على قيامها بذلك. وقال قاضي الجلسة جاستس فلفورد: "ليس لدى الشاهد سبب يدفعه إلى الكذب في هذا الشأن. فهو صادق وجدير بالثقة. فإذا قبلت الصحيفة آنذاك بهذا العرض، فهذا يعني أن كاسبرن كانت ستحصل على المال. وهذا ما شكل تهديدًا لنزاهة تحقيقات الشرطة".

وأضاف: "ما قامت به كاسبرن يعد محاولة للحصول على المال عن طريق بيع معلومات في غاية السرية. فهذا يشكل ضررًا على وزارة العدل في المملكة المتحدة، وكذلك يؤدي إلى ضعف ثقة البريطانيين في نزاهة عناصر الشرطة. وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة منها فشل السلطات في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم خطرة".

وكانت السلطات البريطانية قد قضت بإغلاق الصحيفة، التي يمتلكها إمبراطور الإعلام روبرت ماردوخ عام 2011، وذلك على خلفية اتهامها بالتنصت على هواتف المشاهير وضحايا الحروب، إضافة إلى أعضاء العائلة المالكة.