حرب لـ"إيلاف": "حزب الله" ضغط على القضاء وحاول تمرير صفقة

تجرّأ القضاء اللبناني على حزب الله، إذ طلب مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، الإعدام لمسؤول من الحزب يشتبه في تورّطه في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب في الصيف الماضي، وهو الإدعاء الأول من نوعه الذي تصدره جهة محلية في لبنان بحق مسؤول في حزب الله.

هيثم الطبش من بيروت: ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على المسؤول في حزب الله، محمود الحايك، في جرم محاولة قتل النائب بطرس حرب في مكتبه في منطقة بدارو شرق بيروت، والقيام بأعمال إرهابية سنداً إلى المادتين 549/ 201 عقوبات، والمادتين 5 و6 من قانون 11/ 1/ 958 وتنصان على الإعدام. وأحال الإدعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.

تعليقًا على القرار، قال النائب بطرس حرب في حديث لـ"إيلاف" إن "القرار كان يجب أن يتخذ منذ زمن بعيد، لكن الضغوط التي مارسها حزب الله على القضاء والصفقات التي كان يريد تمريرها أخّرت صدوره، ويبدو أن بعض المسؤولين يعملون لإرضاء القوى السياسية على حساب العدالة والقانون، لكن القاضي لم يمتثل للشروط التي وضعت عليه لإجراء صفقة على حساب الحقيقة".

صفقات وترتيبات
ورداً على سؤال عن ماهية الصفقات التي كان يحضرها الحزب، أجاب: "كانت هناك نية للإتيان بشخص غير محمود الحايك إلى التحقيق على أنه هو، وتوافرت لديّ معلومات تفيد بأن الحزب مارس ضغطاً باشتراط إخلاء سبيل الحايك مباشرة بعد أي تحقيق قد يخضع له، وهذا أمر في غاية الخطورة،" لافتاً إلى أن حزب الله يمارس الخديعة في القضاء وفي السياسة.

وقال "بغضّ النظر عن أنني معني بهذا الملف، فالمهم هو المحافظة على القضاء اللبناني وعلى ثقة اللبنانيين به، والاطمئنان إلى أن هناك عدالة في لبنان تأخذ مجراها". وتابع: "الصفقات والترتيبات للتحايل على العدالة شارك فيها بعض المسؤولين، آمل ألا أدفع إلى تسميتهم".

وأضاف "لم أوافق يوماً على وجود سلاح حزب الله أو تشريعه تحت أي ظرف، لاسيما بعد عام 2000 حين انتهى سبب وجوده، وكذلك بعد 7 أيار 2008، فالسلاح بدأ يلعب دوره في الداخل لناحية تأسيس دولة داخل الدولة، وحزب الله يعمل على فرض هيمنته بشتى الطرق في السياسة والقضاء".

وأبدى حرب تخوفه من أن يعاود حزب الله ممارسة الضغوط والتخطيط لتمرير صفقات لدى قاضي التحقيق العسكري الذي أصبح الملف في عهدته الآن.

معطيات وأدلة
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الإدعاء على الحايك استند إلى معطيات توافرت في ملف القضية من خلال التحريات التي أجرتها القوى الأمنية، وأظهرت صوراً للمُدعى عليه في مكان الحادث، من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في المكان".

وأوضحت المصادر لـ"إيلاف" أن "ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل أمّنوا فرار الحايك من المكان، بعد اكتشاف أمره، غير أن التحقيق لم يتوصل إلى معرفة هوياتهم".

في المعلومات المتداولة أيضاً، أن عناصر الأدلة الجنائية عثروا خلال معاينتهم مسرح الجريمة على ورقة مكتوب عليها رقم في حقيبة صغيرة تخصّ الشخص الذي كان موجوداً فوق مصعد، حيث مكتب حرب. ولدى التدقيق في الرقم، تبين أنه يعود إلى محرك سيارة تخصّ امرأة، فجرى الإتصال بها لاستدعائها إلى التحقيق، فتبين أنها زوجة مسؤول أمني في حزب الله، يدعى محمود الحايك، وهو مسؤول الحزب في عدشيت، إضافة إلى كونه خبير متفجرات، فجاء الجواب أن الزوج مسؤول في حزب الله، ويرفض المثول أمام أحد إلا بموجب إذن من الحزب.

يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الناظرة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، سبق أن اتهمت أربعة مسؤولين من حزب الله بضلوعهم في الجريمة، إلا أن الحزب رفض على لسان أمينه العام، حسن نصر الله، مثول هؤلاء أمام المحكمة، وقال في إطلالة تلفزيونية حينها: "لن نسلمهم لا في 30 يوماً ولا في 30 سنة ولا في 300 سنة".