قناصة الشرطة وتجار المخدرات وملثمون وراء اشتعال بورسعيد

اتهم مركز حقوقي الشرطة المصرية بإطلاق النار عشوائيًا على المتظاهرين في بورسعيد، كما اتهم المحافظ الإخواني بتجاهل مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات سلمية لتسليمه مذكرة تدعوه إلى استكمال تحقيق أهداف الثورة.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قال تقرير لجنة تقصي الحقائق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن تجار مخدرات وملثمين هاجموا قوات ومراكز الشرطة وأحرقوها ونهبوا أسلحتها. فيما زارت مجموعة من النشطاء السياسيين المعارضين مدينة بورسعيد، اليوم السبت، للتضامن معها ضد قرار حظر التجوال.

وأشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق خالد علي، في تقرير للجنة تقصي الحقائق التي أوفدها المركز إلى بورسعيد، إلى أنه "وفي يوم 25 يناير انطلقت مسيرات سلمية عدة من أماكن مختلفة في المدينة وتجمعت فى ميدان الأربعين، وانتظمت في مظاهرة واحدة، اتجهت نحو مقر المحافظة، لتسليم بيان بمطالب استكمال الثورة، وطلبات أبناء المحافظة الخاصة بالخدمات والوظائف وما إلى ذلك".

وأضاف أن "قوات الأمن المكلفة بتأمين مبنى المحافظة أفسحت الطريق أمام المتظاهرين لدخول الفناء الخارجي لمقر المحافظة ومقابلة المسؤولين، حسب الاتفاق المسبق مع مدير الأمن"، مشيرًا إلى أنه بعد دخول مقدمة المسيرة فناء المحافظة، قام جنود الأمن المركزي، بفصل المشاركين في المظاهرة عن بعضهم، وحاصروا الموجودين في فناء المحافظة، وقاموا بمهاجمة الباقين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

اتهم التقرير ضباط الأمن والجنود بمهاجمة المتظاهرين بأبشع الألفاظ، وسبّ المدينة وأهلها، لافتاً إلى أن العديد من شهود العيان، أفاد بأن ضباطًا وجنود شرطة كانوا يتعاملون مع المتظاهرين بطريقة شديدة العدائية، مما بدا وكأنه ثأر بين الشرطة وبين أبناء المدينة الباسلة التي كانت شرارة الثورة ضد نظام مبارك والسياسات القمعية التي مارستها قوات الأمن في عهده.

ونقلت لجنة تقصي الحقائق عن شهود عيان أقوالهم إن هناك بعض المدنيين أطلقوا الأعيرة النارية من فوق سطح مبنى الأمن الوطني المجاور للمحافظة، على المتظاهرين، مما تسبب في اشتعال الأوضاع".

وأضاف أن بعض الجنود اعتلى مبنى الديوان القديم للمحافظة، ومبنى مديرية الأمن، وقاموا برشق المتظاهرين بقنابل الغاز وبالحجارة، مما دفع بعض المتظاهرين إلى مبادلتهم التراشق بالحجارة، وقام مجهولون برشق الجنود بزجاجات المولوتوف و"البارشوتات"، ما نتجت منه إصابة أحد الجنود.

ولفت التقرير إلى أن الضباط أشاعوا بين الجنود خبر وفاة الجندي المصاب قبل حدوثها، مما جعل الجنود في حالة هياج شديد، وفتحوا نيران أسلحتهم على المتظاهرين والمارة، وسمع أعضاء اللجنة إفادات لشهود عيان أكدوا أن جنود الأمن المركزي قد عبروا حديقة "الخالدين"، وأخذوا يطلقون الأعيرة الحية والخرطوش بصورة هيستيرية في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمحافظة، واعتدوا على المتظاهرين والمارة بكعوب الأسلحة، وبالعصي.

وأكد أعضاء اللجنة أن المنطقة المحيطة بمبنى المحافظة، تعرضت للسلب والنهب، وقالوا: ذهبنا إلى شارعي الجلاء والنهضة بالقرب من مبنى المحافظة، بعد أيام عدة من الاشتباكات، فوجدنا الشارع وفيه آثار دماء، وبقايا زجاج مكسور، وغالبية المحال التجارية في الشارع، وقد تعرّضت للتكسير والسلب، كما وجدنا كذلك العديد من السيارات المحطمة والمحترقة، وشاهدنا الحجارة المكسورة في كل شبر من الشارع، كما بدا لنا آثار إطلاق الرصاص في جدران البنايات الموجودة في المنطقة".

في ما يخص الأحداث في يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب الحكم بإعدام 21 متهماً بقتل 72 مشجّعاً في ما يعرف بـ"مذبحة بورسعيد"، قال التقرير: "أطلقت قوات الشرطة الرصاص الحي على أهالي بورسعيد العزل المتواجدين في محيط سجن بورسعيد وشارع محمد علي باستخدام بنادق القنص المتمركزة أعلى السجن والأسطح السكنية في شارع محمد علي بشكل عشوائي من دون تمييز، مستهدفين أماكن قاتلة "الرأس، الرقبة، الصدر"، إضافة إلى إطلاق الخرطوش.

أدى هذا إلى اشتباكات متفرقة بين الشرطة والأهالي في محيط عدد من أقسام شرطة بورسعيد، واتهم التقرير قوات الشرطة المتمركزة في المحيط السكني لقسم شرطة العرب أكبر أحياء بورسعيد كثافة سكانية "قلب بورسعيد" بالإفراط في استعمال القوة و العنف وإطلاق الرصاص الحي من المدرعات باتجاه الأهالي العزل مباشرة بشكل عشوائي ومطاردة المدرعات للأهالي مع استمرار إطلاق النار على الرغم من خلو القسم من أي أفراد أو أوراق.

وأشار التقرير إلى أن قوات الشرطة قامت بقنص شاب قعيد على كرسي متحرك في شارع محمد علي القريب من سجن بورسعيد، بما أدى إلى قتله، وأطلقت الرصاص على كل من حاول إنقاذه. واتهم التقرير القوات المسلحة بالسلبية تجاه أعمال القتل، وقال إنها "لم تتدخل لمنع الشرطة من قتل الأهالي، واكتفت بالتمركز عند المحكمة والمحافظة والسجن والاستثمار".

كما اتهم التقرير من وصفهم بالـ"ملثمين" بإطلاق النار على الشرطة وإشعال الموقف، وقال "في ما يتعلق بإطلاق ملثمين للرصاص على الشرطة، فلم يتعد إطلاق النار في بداية الأحداث الضابط وأمين الشرطة في السجن، وقد قام به اثنان ملثمان على موتوسيكل".

كما حمّل التقرير من أسماهم بـ"تجار المخدرات"، المسؤولية عن إحراق أقسام الشرطة ونهب أسلحتها، وقال: "وفي ما يخص قسم "فيصل"، قال الأهالي إن بعض تجار المخدرات من قاطني منطقة "الإمام" المجاورة للقسم استغلوا الأحداث، وتوجّهوا ناحية القسم، وتبادلوا إطلاق النار مع جنود وضباط قسم "فيصل"، مما دفع الضباط والجنود إلى الهرب من القسم بعد أخذ أسلحتهم، وخلع بزاتهم الرسمية، وتكرر الأمر نفسه تقريباً مع قسم "الجناين" باختلاف بعض التفاصيل الطفيفة، حسب أقوال شهود العيان".

في السياق عينه، قال والد أحد القتلى، محمد فوزي حسين فراج المقيم في منطقة السيد متولي في بورسعيد، إن ابنه كان يستعد للزفاف بعد أسبوعين. وأضاف لـ"إيلاف" إن ابنه مات نتيجة طلقة نارية فى الرأس، دخلت من جانب، وخرجت من الجانب الآخر، مشيراً إلى أن الرصاصة من النوع المستخدم في بنادق القنص، ولفت إلى أن ابنه لم يكن يشارك في المظاهرات أمام سجن بورسعيد، ولكنه كان في طريقه إلى شراء أدوية لوالدته، وله، لأنهما مريضان بالقلب وبحساسية في الصدر.

أبدى حسين تشككه وقلقه من تعرّض جثة ابنه لسرقة أعضائها البشرية، وقال إنه شاهد جروحًا بطول البطن أجريت لابنه، وتساءل: لماذا كل هذه الجراحة التي أجريت في جسد ابني الشهيد؟، فقد أصيب بطلق ناري في الرأس، ومعلوم سبب الوفاة للطبيب؟، وأَضاف: "أخشى أن يكون قد تعرّض ابني لسرقة أعضائه البشرية".

هذا وزار وفد من القوى السياسية مدينة بورسعيد، وضم الوفد كلاً من الدكتورة منال عمر، والدكتور أحمد البرعي والدكتورة كريمة الحفناوي، والحقوقية إيناس مكاوي، والدكتور محمد العدل، والدكتورة شاهندة مقلد، وباسم كامل، والناشط السياسي جورج اسحاق، والناشط العمالي كمال عباس، والدكتورة منى مينا، والفنان حمدى الوزير، إضافة إلى عشرات النشطاء وشباب التيار الشعبي وأحزاب متعددة.