الإخوان والمعارضة يتبادلان الاتهامات حول خرق وثيقة الأزهر

تبادل الإسلاميون والليبراليون في مصر الاتهامات بنقض وثيقة الأزهر الأخيرة، لكن المعارضة أكدت أن التظاهر حق مكتسب لا يخرق الاتفاق. وقال الأزهر إن مبادرته لم تفشل بعد، وإن الاجتماعات ستستمر.

أحمد حسن من القاهرة: فشلت وثيقة الأزهر لنبذ العنف، التي وقعت عليها قيادات وممثلو القوى السياسية كافة في مصر بمبادرة من الأزهر الشريف، فشلت في الوصول إلى حلول وسطية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، إذ شهدت تظاهرات جمعة الخلاص أحداث عنف كبيرة ومصادمات بين الأمن والمتظاهرين، خصوصًا أمام قصر الاتحادية. وهذا يخالف ما تعاهدت عليه القوى السياسية بعدم الخروج في تظاهرات، والعمل على وضع أجندة لحوار وطني، يناقش كل مطالب الثوار، على أن يلتزم الرئيس محمد مرسي بما يسفر عنه الحوار من قرارات.

الإنقاذ مسؤولة
تبادل التيار الإسلامي وجبهة الإنقاذ الوطني الاتهامات بمخالفة اتفاق الأزهر، في حين أكدت قيادات الجبهة أن الوثيقة غير ملزمة ولا تمنع الخروج ضد الرئيس.

يقول علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، لـ"إيلاف": إن "أحداث العنف، التي حدثت أمام قصر الاتحادية في مليونية الخلاص، هي مسؤولية جبهة الإنقاذ، التي لم تلتزم بوثيقة الأزهر لنبذ العنف، والتي وقعت عليها التيارات والأحزاب السياسية، ثم تخلَّى الجميع عنها، فخرج الدكتور محمد البرادعي ليصف الوثيقة بغير الملزمة، وخرج حمدين صباحي ليؤكد أن الوثيقة لا تعني عدم الخروج في تظاهرات ضد الرئيس، وهذا يؤكد أن جبهة الإنقاذ لا تريد استقرار البلاد".

وأشار أبو النصر إلى أن المعارضة لا تريد الحوار أو الالتزام بالمبادرات المطروحة من جانب البعض، "وقد تكون استجابتهم للتوقيع على وثيقة الأزهر نوعًا من الإحراج من دعوة شيخ الأزهر".

لا تؤمن بالحوار
في السياق نفسه، أكد الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، أن المعارضة والتيارات السياسية والثورية لم تلتزم بمبادرة الأزهر الخاصة بنبذ العنف وعدم الخروج في التظاهرات، في إطار الحوار حول الأزمات السياسية الحالية ووضع خارطة طريق لمستقبل البلاد.

وقال لـ"إيلاف": "نفي المعارضة مسؤوليتها عن أحداث العنف أمام قصر الاتحادية لا يبرّئها من المسؤولية عمّا حدث، فمن المفترض بعد التوقيع على وثيقة الأزهر بدء جلسات الحوار حول نقاط الخلاف، لكن خروج التظاهرات بالمطالب التي يفترض الحوار حولها والدعوة إلى إسقاط الرئيس دليل واضح على أن الجبهة لا تؤمن بالحوار من الأساس، وكان على من وقع وثيقة الأزهر الالتزام بما جاء فيها احترامًا لمكانة الأزهر وشيخه.

عنف الشرطة
من جانبه، أوضح الدكتور باسم عادل، عضو جبهة الإنقاذ المعارضة، أن وثيقة الأزهر تدعو إلى نبذ العنف بشكل عام، وتدين كل أشكال البلطجة، التي تحدث في التظاهرات، "وهذه المبادئ العامة لا يمكن أن يرفضها شخص عاقل، وبالتالي وافق عليها كل أعضاء الجبهة، ولكن الوثيقة لا تمنع تنظيم التظاهرات في ميادين مصر ضد سياسة الإخوان والرئيس مرسي، لأن هذا أصبح حقًا مكتسبًا لجميع فئات الشعب".

وقال عادل لـ"إيلاف": "لم تخرق الجبهة اتفاق الأزهر، كما يدعون، بل طالبنا بالخروج في جمعة الخلاص في تظاهرات سلمية، وأكدنا عدم مسؤوليتنا عن العنف الذي حدث أمام قصر الاتحادية، فمؤسسة الرئاسة هي من لم يلتزم بوثيقة الأزهر، واتهمت القوى السياسية بالتورّط في فتنة الاتحادية، وأعطت الأوامر للشرطة باستخدام العنف بقوة ضد المتظاهرين، وهذا يخالف تمامًا ما جاء في الوثيقة".

لم تفشل بعد
أكد الدكتور حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، لـ"إيلاف" أن الأزهر عمل ما عليه تجاه وقف أعمال العنف في المجتمع، "فكان التفكير في وثيقة ملزمة، نعيد وفقها التناحر بين القوى السياسية حول الكراسي والسلطة إلى المستوى السياسي".

قال: "لم تفشل مبادرة الأزهر بعد، وهناك أمل كبير بالتزام جميع القوى السياسية بما جاء في الوثيقة، خصوصًا النقطة المتعلقة بالحوار وفقًا لأجندة ثابتة، وقد تكون أحداث العنف الأخيرة في جمعة الخلاص أمرًا طارئًا، لكن هناك لقاءات أخرى ستتم تحت لواء الأزهر، من أجل استكمال المسيرة نحو استقرار البلاد".