باريس تعيد العمل بتاشيرة الترانزيت في المطارات الفرنسية للرعايا السوريين

باريس: اعادت فرنسا "بصورة موقتة" العمل بمبدأ حصول الرعايا السوريين على تاشيرة ترانزيت خاصة بفترات الانتظار في المطارات الفرنسية بهدف مكافحة حالات "سوء استخدام الاجراءات"، كما اعلنت وزارة الخارجية الاثنين، في خطوة نددت بها منظمات غير حكومية واعتبرتها بمثابة عقبة امام حق طلب اللجوء.

وهذا الاجراء الذي الغته باريس في نيسان/ابريل 2010، اعيد العمل به من دون ضجة بينما تغرق سوريا في نزاع مسلح اودى بحياة اكثر من 60 الف شخص في غضون عامين تقريبا، بحسب الامم المتحدة.

واعادة العمل بهذا الاجراء اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير "يرمي الى تفادي حالات سوء استخدام الاجراءات التي تضع الاشخاص المعنيين في وضع غير قانوني وايضا في وضع هش للغاية"، كما اوضح فنسان فلورياني مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.

واضاف فلورياني ان "الاجراءات الحالية التي تسمح للسوريين بطلب اللجوء لدى السفارات والقنصليات الفرنسية لا تزال قائمة بالتاكيد. حتى اننا نبذل جهودا لتسهيلها بواسطة سفاراتنا خصوصا في الدول المجاورة: لبنان والاردن وتركيا".

وتسح تاشيرة الترانزيت هذه ببقاء حاملها ما يلزم من الوقت في المنطقة الدولية في احد المطارات. ويخضع رعايا بعض الدول لهذا الاجراء لتفادي "التدفق الكثيف للمهاجرين غير الشرعيين"، وفقا للتنظيم الاوروبي.

وحملت منظمتان الاثنين على اعادة فرض هذا الاجراء على الرعايا السوريين وتقدمت بشكوى امام مجلس الدولة، اعلى هيئة في القضاء الاداري في فرنسا.

وتعتبر هاتان المنظمتان، "مجموعة اعلام ودعم المهاجرين" (جستي) و"الجمعية الوطنية لمساعدة الاجانب على الحدود"، ان "السوريين الذين يسعون الى الفرار من بلادهم لا يمكن مقارنتهم بمهاجرين غير شرعيين".

ونددت المنظمتان من جهة اخرى بانه لم يتم نشر الاجراء. ونددت دانيال لوشاك العضو في مكتب "مجموعة اعلام ودعم المهاجرين" قائلة ان "فرنسا اتخذت هذا الاجراء بصمت. نقول اننا ندعم السوريين لكننا نعرقل بشكل خطير امكانيتهم للفرار".

واوضحت انه تم تحديد جلسة لمجلس الدولة يوم الاثنين في 11 شباط/فبراير.