أوباما ينالُ سلطات واسعة لشنّ هجمات معلوماتيّة وقائيّة

وضع الرئيس الأميركي باراك اوباما مبادىء لقيادة هجمات معلوماتية تتوافق مع الدستور الاميركي والقوانين الدولية، وهو ما يعني إمكانيّة شنّ هجمات وقائية في حال تهديدات آتية من الخارج بناء على أدلة متينة.

واشنطن: نقلت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين عن تقرير سري أن الرئيس الاميركي يملك الصلاحية القانونية لشن هجمات معلوماتية وقائية في حال تهديدات آتية من الخارج بناء على أدلة متينة.

ولم يؤكد البيت الابيض التفاصيل الواردة في هذا التقرير، لكن أحد المسؤولين قال إن الرئيس باراك اوباما وضع مبادىء لقيادة هجمات من هذا النوع تتوافق مع الدستور الاميركي والقوانين الدولية.

وقال هذا المسؤول إن "الولايات المتحدة ستتحرك وفقًا لقانونها الذاتي المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس في المجال المعلوماتي، كما يقر ذلك القانون الدولي، لتفادي أي خسارة وشيكة في الارواح البشرية أو اضرار كبيرة".

وتعتبر الاسلحة المعلوماتية شديدة القوة في نظر واضعي الوثيقة، ولا يمكن تفعيلها الا على اعلى مستوى في الحكومة، كما اوردت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تكشفها.

ويأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه الادارة الاميركية لوضع قوانين للمرة الاولى تتعلق بالجيش وأجهزة الاستخبارات في حالات هجمات معلوماتية كبيرة.

والقوانين في هذا المجال مثل تلك المتعلقة بهجمات الطائرات بدون طيار، تحاط بسرية كبيرة. لكن ما يشير الى اهميتها المستجدة أنها من المواقع النادرة التي رفعت ميزانيتها في وزارة الدفاع.

والبرنامج المخصص لها في البنتاغون (المسمى +سايبر كوماند+ أي القيادة المعلوماتية) والذي يوظف 900 شخص حالياً، سيرفع عدد موظفيه الى 4900 بين عسكريين ومدنيين، بحسب واشنطن بوست.

وتفيد المعلومات الرسمية أن اوباما اعطى مرة واحدة فقط موافقته على سلسلة هجمات معلوماتية موجهة ضد ايران ومواقعها لتخصيب اليورانيوم. وهي عملية وضعت تحت اسم "الالعاب الاولمبية" وبدأتها اجهزة الاستخبارات في عهد جورج بوش الابن.

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن "الهجمات ضد ايران اظهرت أن البنى التحتية لبلد ما يمكن تدميرها من دون أن تقصف أو من دون ارسال مخربين".

قراصنة معلوماتية يخترقون وزارة الطاقة

في موضوع متّصل، أعلنت وزارة الطاقة الاميركية الاثنين أن قراصنة معلوماتية اخترقوا في كانون الثاني/يناير شبكتها الالكترونية وسرقوا منها بيانات تخص موظفيها والمتعاقدين معها، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه البيانات غير مصنفة سرية.

ويضاف هذا الهجوم الى سلسلة هجمات الكترونية استهدفت في الاونة الاخيرة شركات ومؤسسات اعلامية اميركية ووجهت اصابع الاتهام فيها الى الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الطاقة لوكالة فرانس برس نقلاً عن مذكرة ارسلتها الوزارة الى موظفيها إن "الحادث المعلوماتي الذي وقع في منتصف كانون الثاني/يناير" استهدف شبكة الوزارة و"أدى الى أن تنشر بطريقة غير مشروعة معلومات تعريفية لموظفين وشركات متعاقدة" مع الوزارة.

وبحسب المذكرة، فإن البيانات التي تمت سرقتها تخص "المئات" من موظفي الوزارة والشركات المتعاقدة معها.

ولكن الوزارة شددت على أنه لم تتم سرقة "أي معلومة مصنفة سرية".

واضافت أن "الموظفين المعنيين سيتم ابلاغهم ومساعدتهم على معرفة ما الذي يتعين عليهم فعله لحماية انفسهم من امكانية سوء استخدام" بياناتهم.

واكدت الوزارة أنها اطلقت تحقيقًا بمعية مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي)، مشيرة الى أنها "تبذل جهودًا كبيرة للحد من امكانية أن تتكرر مثل هكذا احداث".

ويأتي هذا الهجوم ليضاف الى سلسلة هجمات معلوماتية اعلن عنها مؤخرًا واستهدفت أجهزة كمبيوتر في العديد من وسائل الاعلام الاميركية أبرزها نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال، اضافة الى موقع تويتر، وقد وجهت اصابع الاتهام في معظم هذه الهجمات الى الصين.