الألغام والمتفجرات تحصد أرواح العراقيين والدولة تعد بعلاجهم ولا تفي

يتصدر العراق لائحة الدول التي تعاني وجود الألغام الأرضية في أراضيها بنحو 26مليون لغم، مزروعة في مناطق الحدود مع إيران، تحصد مئات الضحايا في ظل إهمال الدولة وتراجع قدرات المواطنين على العلاج من جيوبهم الخاصة.

وسيم باسم من بغداد: في الوقت الذي أعلن فيه مجلس محافظة ميسان في العراق عن وجود خمسة ملايين لغم على الشريط الحدودي مع إيران، يرى الكثير من أهالي هذه المناطق، التي كانت طيلة سنوات مسرحًا لحرب مدمرة خلفت آلاف الضحايا، أن الجهات المسؤولة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم من الاخطار المحدقة بهم، جراء المتفجرات المطمورة.

ولا يدعو المواطن حميد حسن الجهات المسؤولة إلى ازالة الالغام، بقدر ما يدعوها إلى توفير الوسائل التي تمكّن الضحايا بأجسادهم المتضررة وأعضائهم المبتورة من تجنب شر هذه القنابل، كما يهيب بالجهات المسؤولة صرف معاشات وتعويضات للمتضررين.

ويقول حسن: "يئسنا من ازالة هذه المتفجرات، بعدما كرّر علينا المسؤولون أن ذلك يتطلب اموالًا طائلة، وخططًا وموارد ليست متوافرة الآن، حتى الذين قُتلوا بسبب هذه الالغام لم يعوّض عليهم، والمصابون والجرحى لا يلقون العناية المناسبة".

وعلى الرغم من أن مجلس ميسان يؤكد تشكيل لجنة خاصة تعمل على التحري والكشف عن الأشخاص الذين تضرروا بسبب هذه الألغام، يبدي مواطنون عدم ثقتهم في قدرة الجهات المسؤولة على تحقيق مطالبهم، بعدما كثرت الوعود بلا تنفيذ.

ويكشف زاحم جهاد مطر، مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام، عن وجود نحو 26 مليون لغم في العراق، ليحتل العراق بذلك المركز الأول من ناحية عدد الألغام الموجودة في العالم.

ستة آلاف إصابة

في السنوات الماضية، سُجّلت إصابة نحو ستة آلاف من المواطنين، بينهم نساء وأطفال، في محافظة ميسان التي تحتل المركز الثاني بعد محافظة البصرة في عدد الألغام والمخلفات الحربية.

ويقول المواطن حسن علي، الذي فقد قدمه نتيجة انفجار لغم، إن مسؤولين اكدوا له انشاء مركز لعلاج المتضررين بالألغام، الا أنه منذ العام الماضي لم يتم ذلك.

وعلى الرغم من أن عملية ازالة الالغام تتطلب سرعة في التنفيذ، الا أن وزارة البيئة بطيئة في أعمالها بهذا الخصوص، بسبب القوانين والروتين، بحسب ما يقول ميثم الفرطوسي، رئيس لجنة البيئة والصحة.

والعراق أحد الموقعين على معاهدة أوتاوا الدولية، التي تلزمه إزالة الألغام خلال عشر سنوات، لكن المهندس المدني محمد موسى يشكو بطء عمليات الازالة.

ويقول سعد حسن، الضابط على الحدود العراقية الايرانية: "هناك الكثير من المناطق يصعب الوصول اليها، بسبب احتوائها على ملايين الالغام".

تمني الموت

وعدا الالغام، يحتفظ الكثير من العراقيين، الذين يسكنون الحدود بصورة خاصة، بالمتفجرات على أنواعها في مساكنهم ومزارعهم.

ووصلت هذه المتفجرات والقنابل إلى أيدي الجماعات المسلحة بعد العام 2003، فاستخدمتها كعبوات تُزرع على الطرق والأماكن العامة، بل وتفخخ بها جثث القتلى وجيف المواشي.

ويشير عباس زكم، من سكان المناطق الحدودية فقد ابنه جراء ذخائر مطمورة، إلى أن هذه المخلفات الخطرة تعيق سير الحياة وتنذر بكارثة في كل يوم.

كما يقول سعد محسن (30 سنة)، الذي فقد ساقه نتيجة انفجار لغم أرضي في العام 2004 في منطقة بدرة الحدودية، إنه يكافح منذ سنوات لتوفير لقمة العيش لأولاده، عن طريق بيع السجائر في منطقة الشورجة في بغداد. ويعترف محسن أنه في بعض الاحيان يتمنى لو مات حين انفجر اللغم به، كما مات المئات من العراقيين الذين حصدت ارواحهم هذه المتفجرات غير المرئية، بدلًا من المعاناة اليومية التي يعيشها.

يتابع: "منذ ما يزيد على عشر سنوات، سعيت للحصول على وظيفة أو عمل يناسب الاعاقة التي اعاني منها، فلم أنجح".

وينظر محسن إلى الساق الاصطناعية المتهرئة التي اشتراها من ماله الخاص قائلًا: الحصول على أطراف صناعية مناسبة امر صعب، يتطلب ترك العمل عدة ايام لغرض المراجعات الرسمية، وهذا ما لا استطيعه".

وطيلة السنوات المنصرمة، يؤكد محسن، عدم استطاعته الحصول على علاج طبيعي في حين أن الاطباء يؤكدون ضرورة ذلك.

لجأ إلى الأميركيين

يؤكد الباحث الاجتماعي قاسم محمد صحة ما يذهب اليه محسن، لأن أغلب المراكز الصحية تحتاج إلى وقت ومال للوصول اليها، وهذا ما لا يتوفر لدى الكثير من المعوقين الذين لا يستطيعون ترك اعمالهم الشاقة وذات الدخل البسيط.

حيدر سلمان أحد الذين ذهبوا ضحية الالغام الارضية، إذ فقد ساقه نتيجة انفجار لغم حين كان يرعى اغنامه في منطقة زرباطية على الحدود. واستعان سلمان بطرف اصطناعي منذ العام 2002، ولم يجدد هذا الطرف منذ ذلك التاريخ، ما تسبب في التهاب قدمه اكثر من مرة.

يقول سلمان: "يجب تبديل الطرف الاصطناعي مرة واحدة كل عام على اقل تقدير، وهذا غير متاح".

وفي العام 2005، اضطر سلمان إلى اللجوء إلى مستشفى للجيش الاميركي، إذ اوضح لهم حالته. وبعد الفحوصات، تم تزويده بطرف اصطناعي جديد مجانًا.

يقول: "فعلت ذلك بعدما عجزت عن الحصول على ذلك عبر الجهات الحكومية أو المؤسسات الطبية العراقية".