محاكمة معتقلي كديم إزيك في المغرب تكشف تمييزًا في التعامل مع قبائل الصحراء

يرى متابعون أن الصراع في الصحراء الغربية ولّد تمييزًا في تعامل السلطات المغربية مع القبائل الصحراوية، وأن أحداث مخيم كديم إزيك إنما كانت نتيجة لذلك التمييز الذي يفصل بين قبائل موالية وأخرى مناوئة.

يحيى بن الطاهر من الرباط: فيما انطلقت الأسبوع الماضي بالمحكمة العسكرية في العاصمة الرباط، أطوار محاكمة المتابعين في أحداث مخيم كديم إزيك التي كانت ضاحية العيون، حاضرة الصحراء الغربية، مسرحًا لها الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، عادت أصوات الفصائل الصحراوية لتدخل على خط الملف موزعة بين رافضة ومؤيدة للمحاكمة.

محاكمة المسؤولين الحقيقيين

لا يتردد الناشط الصحراوي إبراهيم أفروخ، في توجيه أصابع الاتهام إلى الدولة المغربية، مطالباً بإطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية من بينهم معتقلو أحداث المخيم.

وقال أفروخ لـ"إيلاف": "على الدولة العمل على طي هذا الملف نهائيًا من أجل إعادة الثقة إلى ساكنة الصحراء، والأهم من هذا كله، يجب معرفة مصير الأموال الضخمة التي خصصتها للتنمية في الأقاليم الصحراوية على مدى يقارب الأربعة عقود، والتي تعرضت للنهب والسرقة ولم يستفد منها أبداً سكان الصحراء المعنيون، إلا بعض الأعيان والعمال والولاة (محافظون) الذين أصبحوا أثرياء بفضل هذا النزاع الذيما زال يعاني منه الصحراويون، كان بالأحرى أن تتم محاكمة المسؤولين الحقيقيين."

واعتبر الناشط في "رابطة أنصار الحكم الذاتي في الصحراء الغربية" أن قضية وجود معارضين أو مؤيدين لمحاكمة معتقلي أحداث كديم إزيك، غير ذات أهمية مادام المجتمع الصحراوي لا يعارض المصالحة، "بل إن هذا يخدم أهداف الدولة وهو لصالح القضية الوطنية من خلال إطلاق كافة المعتقلين خلال تلك الأحداث".

ولم يفت أفروخ استحضار من أسماهم بـ"شهداء الواجب" الذين قضوا في تلك الأحداث الأليمة معتبرًا أن الجناة الحقيقيينما زالوا طلقاء.

يضيف": "الجناة هم من كانوا سببًا في قيام المخيم وحدوث شرارات خطيرة في العيون وهي حقيقة تجب محاسبة الوالي السابق (محافظ العيون) وكل المتورطين في إزهاق الأرواح التي سقطت في تلك الأحداث المشؤومة".

وكان قد سقط خلال تلك الاحداث 11 شخصًا كلهم من عناصر القوات العمومية المغربية التي كانت حاضرة أثناء عملية تفكيكه.

السياسة والصراع القبلي

يؤكد أفروخ على أن هناك أموالاً ضخمة رصدتها الدولة المغربية لأجل الصحراء، لكن من دون أن يظهر لها أي أثر ولم تصل أبدًا إلى الساكنة من سكان الصحراء المعنيين.

يضيف: "عندما تدخل السياسة باب الصراع في الصحراء، تظهر قبائل أساسية في الصحراء وأخرى ثانوية، وهو الآن متجسد في صراع بين قطبين قبليين قويين في الصحراء تحركهما خلفيات الصراع الانتخابي."

ويوضّح "هناك آل الرشيد، وهم عبارة عن تجمع بين قبيلة رقيبات الساحل وتجمع قبائل آيت تيدرارين وحلفاء بين الساقية الحمراء ووادي الذهب، ثم من ناحية أخرى أهل ثكنة التي تعتبر خليطًا بين قبائل آيت يوسى والزركيين وأقليات قبلية أخرى."

وتلعب القبيلة دوراً محوريًا في الحياة السياسية والاجتماعية في الصحراء.

تمييز بين القبائل

من جهة أخرى، اعتبر الباحث في الشؤون الصحراوية مصطفى ناعمي أن السياسة المتبعة في الصحراء ميّزت بعض القبائل عن بعضها الآخر.

وأوضح الباحث لـ"إيلاف" أنّ "القبائل التي يقيم البعض منها في المناطق المسترجعة ما بعد 1975 تمتعت بأساليب فيها نوع من التمييز الذي شكل بالنسبة لما تبقى من الفصائل القبلية (وهي نفس القبائل) المتواجدة شمال المناطق المسترجعة، تشعر بنوع من الحيف خاصة وأن الدولة اعتمدت على قبائل الشمال ومناطقه في مواجهة مسألة الاستفتاء (الذي كان مطروحًا كخيار لحل النزاع في الصحراء)".

وأكد ناعمي أيضاً على قضية إحداث حركية المخيمات كسياسة انتهجتها الإدارة المغربية في الصحراء بعد سنة 1991 بعيد اتفاقية إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو لأجل فسح المجال للحل السلمي للنزاع في الصحراء الغربية.

حقيقة كديم إزيك

أوضح ناعمي لـ"إيلاف": "أن تلك السياسة التي تم اتباعها وذلك الحيف قد تزايد مع الحقب على مر السنين، ما أدى إلى ارتفاع درجة الاحتقان بين مكونات الغور السكاني الصحراوي القديم ما جعل هذا الاحتقان يؤدي إلى كون سكان المخيمات قد شكلت ما يسمى بمخيم كديم إزيك."

وأشار الباحث إلى أن الفصائل التي تطالب بعدم محاكمة المتورطين في أحداث المخيم، هم الذين ينتمون إلى شمال الصحراء ويشعرون حقيقة بالحيف ويعتبرون بأن الأحداث التي شهدها المخيم إنما هي نتيجة للسياسة المتبعة من طرف الدولة المغربية منذ سنين.

واعتبر الذين يتبرأون من تلك الاحداث "يتشكلون جميعًا من أولئك المستفيدين أو الذين يستفيدون من النزعات القبلية ويحاولون ممارسة الارتزاق السياسي الرخيص من أجل إبقاء الوضع كما هو عليه الآن"، على حدّ تعبيره.

لإشارة، يتابع 24 شخصًا من قبل المحكمة العسكرية في الرباط في حالة اعتقال لاتهامهم بالتورط في تلك الأحداث التي كانت من نتائجها سقوط قتلى من القوات العمومية المغربية والحماية المدنية، حيث يحاكم المتهمون من أجل "تكوين عصابات إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن الذي أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث."