باريس تستضيف اجتماعا دوليا حول الامن في ليبيا في 12 الجاري

باريس: اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء ان اجتماعا دوليا سيعقد الثلاثاء المقبل في باريس وسيركز جدول اعماله على الامن والقضاء ودولة القانون في ليبيا.

وسيجتمع وزراء او موظفون كبار من 14 دولة ومنظمة -الولايات المتحدة والاوروبيون والامم المتحدة..- في باريس برعاية وزير الخارجية لوران فابيوس ونظيره الليبي او ممثل كبير اخر لهذا البلد.

والهدف من هذا الاجتماع الذي سيعقد بمبادرة طرابلس هو "تحديد مشاريع تعاون وتنفيذها في ميادين الامن والقضاء ودولة القانون" على ما اوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو.

ومن المتوقع ان تلي الاجتماع في اليوم التالي زيارة لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان الى باريس.

وكان وزراء الخارجية الاوروبيون وافقوا اواخر كانون الثاني/يناير الماضي على اطلاق مهمة للاتحاد الاوروبي لمساعدة ليبيا على مراقبة حدودها بشكل افضل وهو موضوع يعتبر اولويا في اطار الوضع المتوتر في منطقة الساحل الافريقي.

وهذه المهمة المدنية تشتمل على ارسال خبراء من الاتحاد الاوروبي مع تفويض لمدة سنتين على الاقل.

وبعد سنتين على الانتفاضة الليبية ثم التدخل العسكري الذي اطاح بنظام معمر القذافي الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر 2011، يبقى انعدام الامن مسالة شائكة في ليبيا.

وتلقى السلطات الجديدة في طرابلس صعوبة في ضبط الحدود البرية الممتدة على طول اربعة الاف كلم غالبا في مناطق صحراوية حيث تمر عمليات تهريب من كل الانواع.

وتواجه ليبيا ايضا تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين الاتين من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويرغبون بالتوجه الى اوروبا.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي امر المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية في ليبيا، باقفال الحدود مع الجزائر والنيجر والسودان وتشاد، معلنا جنوب البلاد منطقة عسكرية مغلقة.

وبرر ذلك القرار بتدهور الوضع الامني لاسيما بسبب الازمة في مالي المرتبطة جزئيا بمرور الاسلحة والمقاتلين عبر البلدان الحدودية مثل النيجر والجزائر.

وفي اواخر كانون الثاني/يناير دعت دول غربية عدة بينها بريطانيا وفرنسا، رعاياها الى مغادرة مدينة بنغازي شرق ليبيا بسبب "تهديدات". وقد شهدت هذه المدينة اعتداء داميا على القنصلية الاميركية في ايلول/سبتمبر 2012 ادى الى مقتل السفير الاميركي.