حاكم دبي يواجه "مافيا الأدوية" بتحديد الأسعار

أسعار جديدة وفرها القرار الجديد الصادر بشأن توحيد تكاليف الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأميركي، ما يعني تدقيقًا أكبر على ما يسمونه "مافيا الأدوية" في دولة الامارات العربية المتحدة.دبي:أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الغذاء والدواء قطاعان لا يمكن التساهل فيهما، مشددًا على ضرورة توفير الدواء بأسعار معقولة لجميع المستهلكين يسهم في تعزيز القطاع الطبي في الدولة وخدمة الأطراف كافة ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء تم خلالها اعتماد نظام جديد بشأن توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأميركي، حيث يسهم تطبيق النظام الجديد في توفير الأدوية بأسعار مخفضة حيث يقوم النظام بتخفيض أسعار ستة آلاف و619 صنفًا دوائيًا بنسبة تتراوح من 1% إلى 40%.

وقال "التزام الحكومة ببذل الجهود والإمكانات كافة لتنظيم قطاع الأدوية في الدولة بما يضمن توفير الأدوية في الأسواق بأسعار معقولة ومناسبة للجميع ويخدم في الوقت نفسه الأطراف الفاعلة كافة في هذا القطاع".

ووجه مجلس الوزراء وزارة الصحة بسرعة العمل على إصدار التسعيرة الجديدة للأصناف الدوائية بناء على النظام الجديد على أن يتم إعطاء مهلة تصل لثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار لتعديل أوضاع التسعيرة الدوائية بالسوق المحلية.

ويعمل النظام الجديد على توحيد أسعار الأدوية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير البدائل من كل صنف دوائي لعلاج مختلف الأمراض المزمنة وغيرها، حيث يأتي بعد إجراء سلسلة من الدراسات والاجتماعات مع عدد من الجهات والأطراف الفاعلة في هذا القطاع، وذلك بهدف وضع نظام متكامل لتوحيد أسعار الأدوية المستوردة للقطاع الخاص مع تعديل هامش الربح للوكيل والصيدلية، حيث سيعمل النظام على الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها الناتج عن تذبذب قيمة صرف العملات الأجنبية في الأسواق. وتضمن النظام الجديد مجموعة من البنود التي تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصيدلاني على مستوى الدولة.

"مافيا الأدوية"

وقالت مصادر مطلعة لـ"ايلاف" إن "هذا القرار جاء ردًا على ما يقوم به "مافيا الادوية"، والبعض من المسؤولين بالتعاون مع بعض الوافدين والآسيويين الذين يمثلون شركات الادوية في الخارج. وذكر مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ"إيلاف" أن عملية استيراد الادوية التي يتم جلبها الى الدولة تتم عبر المناطق الطبية التابعة لوزارة الصحة وفق احتياجات تلك المناطق، حيث يضع مدراء المناطق التصورات التي يرونها لجلب الادوية التي يحتاجونها في مناطقهم، ومن ثم يجتمع هؤلاء المدراء مع لجنة مختصة مكونة من اخصائيين واداريين يحددون الكميات المطلوبة لاستيراد الادوية وآلية جلبها الى المناطق المحتاجة. وتجتمع هذه اللجنة سنويًا لاقرار الاحتياجات وتكاليفها.

واضاف المصدر أن تلك اللجنة ايضًا تقوم بصلاحيات جلب الاجهزة الطبية ايضًا وغيرها من المستلزمات الطبية. وذلك في ظل غياب آليات المراقبة الاستراتيجية لدى وزارة الصحة. لافتًا الى أن هذه اللجنة معتمدة على شركة تحمل اسم "ذكاء المؤسسي" تقدم لها خدمات استشارية.

واشار المصدر الى أن "هناك مدققاً مالياً وافداً في وزارة الصحة هو الآمر والناهي في الوزارة، حيث يمتلك كافة معلومات وبيانات الوزارة المالية في جعبته وايضًا كافة الاسرار، موضحاً أن "هذا هو سر بقائه.. وهو الشخص الوحيد الذي يكون على اتصال بكافة وكلاء الادوية.. وخصوصًا أنه استشاري ايضاً للوكلاء المساعدين في الوزارة، لدرجة أنه عندما يذهب في اجازة الى بلده الام يكون هناك اتصال دائم وخط مفتوح بينه وبين وكلاء الوزارة الذين يحصلون منه على النصح والمشورة".

صرف نصف مليون

واضاف المصدر أن الوكلاء المساعدين في الوزارة لديهم صلاحية مباشرة لصرف مبلغ يقدر بنصف مليون درهم في كل عقد لاستيراد الادوية، وهذا اجراء قانوني بروتوكولي لا يخالف ما هو مفوض لهم من صلاحيات، ولكن المشكلة أنه يساء استخدام هذا الاجراء من قبل بعض هؤلاء الوكلاء وفي بعض الاحيان لتحقيق مصالح شخصية. مبينًا أنهم "يقومون بعمل عقود استيراد صغيرة لا تتجاوز نصف مليون درهم من اجل الحصول على موافقة من الوزير لاتمام الصفقة وضمان تمريرها، ولكن يتم عمل اكثر من عقد من هذا النوع سنويًا عبر استغلال هذه الصلاحية لبعض الاشخاص وفي بعض الاوقات، وحسب المصلحة الشخصية ونتيجة لهذا، فإن بعض المشروعات لا تكون منتجة لأنها غير مدروسة بالشكل السليم ولانه تم عقدها وفقًا لمصلحة شخصية من ورائها لـ"مافيا الادوية" في بعض الاحيان. كما أنها لم تتم وفق احتياجات السوق الفعلية".

وقال المصدر إنه قبل ان يتسلم وزير الصحة الحالي عبدالرحمن العويس - (الذي يعد وزيرًا نشطًا ذا حقيبتين وزاريتين فهو وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وهو ايضا وزير الصحة بالانابة بعد اقالة الوزير السابق حنيف حسن)- منصبه في الوزارة، كانت تدور هناك بعض التجاوزات الكبيرة والخطيرة في الوزارة، التي كانت تعتمد دائمًا على شركات استشارية في مجال التميز المؤسسي، الذي اصبح القناة المعتمدة لدى الوزارة في تقييم الافراد، والذي اصبح اداة للوساطة من قبل بعض الموظفين لاستخدام نفوذهم ومحسوبياتهم ليحصلوا على وظائف عليا وقيادية في الوزارة مثل مستشار وكيل مساعد او مدير ادارة وغيرها.

ونوه المصدر بأن احد كبار المساعدين القدامى في الوزارة بدرجة "ديناصور" ومعظم كبار الموظفين في الوزارة هم من يملكون وكلاء الادوية، وهم من يقرر في لجنة الترسية، وهم من يملكون اسطولاً من الادوية ومستودعاتها في الدولة بمشاركة اطباء آسيويين وشركات أوروبية. ومن خلالها تتم ترسية المناقصات. مضيفًا أن بعض الادوية يتم استلامها من دون القيام بعمليات الفحص والرقابة على نوعية الدواء المطلوبة بسبب عدم توفير مختبر لتحليل العينات في بعض المستودعات الطبية في دبي - القصيص. بحيث تتم عملية استلام الادوية من دون اجراءات فحص، كما لا يوجد مختبر لفحص عينات الادوية في دبي -القصيص، ومن ثم يتم فقط اعتماد تقارير الشركات الموردة للادوية، وعلى اساسها يتم تخزين الادوية تحت ظروف ادوية غير ملائمة تمامًا من حيث درجات الحرارة والرطوبة وخاصة في ما يتعلق بتطعيمات الاطفال، حيث تفقد نسبة كبيرة من تلك الادوية فعاليتها نتيجة التخزين الرديء مما يؤدي الى فسادها. ولذلك قال المصدر المقرب من دائرة القرار في الوزارة "إن الطفل الاماراتي والمقيم يعيش برعاية الخالق بعد تناوله تلك التطعيمات الفاسدة".

مخازن الامارات الشمالية

ولفت المصدر الى أنه يتم توزيع الادوية بطرق عشوائية لا تستند الى احتياجات فعلية مدروسة سابقًا. ويتم تزويد المخازن في الامارات الشمالية والمستشفيات حسب الاحتياجات حيث لا تخضع لأي مساءلة أو رقابة لاحقة مثلما حدث مع المدير السابق للمنطقة الطبية براس الخيمة، فتم اعفاؤه بسبب الفساد الاداري قبل سنوات قليلة. نتيجة تلاعب في حركة الادوية لمصالحه الشخصية، وهو يملك 10 صيدليات في امارة من الامارات الشمالية.

تحايل وأرباح خيالية

من ناحية اخرى، قال مصدر فضل عدم ذكر اسمه: "هناك طريقة خطيرة يتم التحايل بها لتحقيق ارباح خيالية من قبل بعض الفاسدين في المجال الطبي، حيث يتم الاعلان من قبل بعض الاطباء والمسؤولين عن الصحة بأن نوعًا ما من الدواء مدة صلاحيته في المخازن قد انتهت واصبح غير فعّال وفقًا لتقارير هؤلاء. وهنا يتم طلب شراء كميات جديدة منه من قبل بعض مدراء الهيئات الطبية ومديرة المستودعات في دبي - القصيص، ومن ثم المطالبة بسحب الادوية التي قيل عنها إنها منتهية الصلاحية في مخازن الوزارة أو الهيئات الطبية في بعض الامارات بقصد اتلافها.. ولكن المفاجأة أنه لا يتم اتلاف تلك الادوية في الاساس، إنما يقوم الفاسدون والمنتفعون ببيع تلك الادوية التي قيل عنها إنها فاسدة في الصيدليات التابعة لهم بعد القيام بعمليات تحايل على اوراقها، حيث أن معظم الموظفين الكبار في وزارة الصحة والهيئات التابعة لها يملكون صيدليات كثيرة يستطيعون بيع تلك الادوية عبرها.