وثيقة تعطي أوباما الحق بقتل مواطنين يشتبه في انتمائهم إلى القاعدة

أعرب خبراء قانونيون عن تحفظات شديدة على مذكرة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي خلصت إلى أن الولايات المتحدة قادرة على قتل مواطنين أميركيين، تعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، معتبرين أن هذه المذكرة تجعل البيت الأبيض "القاضي والجلاد وهيئة المحلفين".

قال خبراء قانونيون إن هذه المذكرة، التي حصلت "إن بي سي نيوز" على نسخة منها، تهدد الحقوق الدستورية وتعطي تعريفاً فضفاضاً وموسعاً بشكل خطر لمبدأ الدفاع عن النفس الوطني، وتعيد تحديد معايير ما الذي يشكل الهجوم الوشيك.

"على الجميع أن يشعر بالقلق عندما يقوم الرئيس والعديد من محاميه بتشكيل تفسيرهم الخاص للقانون أو القواعد الخاصة بهم"، قالت ماري إيلين أوكونيل، أستاذة القانون في جامعة نوتردام، مشيرة إلى أن هذه المذكرة خطرة جداً.

تتضمن المذكرة تفاصيل حول توسيع الإدارة المثيرة للجدل لغارات بطائرات بدون طيار ضد القاعدة والمشتبه فيهم في الخارج، بما في ذلك تلك التي تستهدف المواطنين الأميركيين.

كان من بين هؤلاء أنور العولقي وسمير خان، من مواطني الولايات المتحدة، اللذان قتلا في غارة أميركية في أيلول/سبتمبر 2011 في اليمن من دون أن توجّه إليهما اتهامات بارتكاب جريمة.

قال المدعي العام إريك هولدر، في محاضرة في مدرسة الحقوق في جامعة نورث وسترن في شهر آذار/مارس، "اعتبر أن قتل أهداف أميركية قد يكون دستورياً، شريطة أن تثبت الحكومة أن الهدف يشكل تهديداً وشيكاً بهجوم عنيف".

لكن المذكرة التي حصلت عليها "إن بي سي" تشير إلى تعريف أوسع للتهديد الوشيك، وتنصّ على وجه التحديد على أنه ليس مطلوباً من الحكومة أن تكون لديها "أدلة واضحة على أن الهجوم على الأشخاص أو مصالح الولايات المتحدة سيجري في المستقبل القريب".

وصف غلين غرينوالد، وهو محام دستوري يكتب عن الأمن والحرية لصحيفة الغارديان البريطانية، المذكرة بأنها "مضللة جذرياً وتخفي قوة متطرفة وخطرة في إعطاء نفسها الإذن بالتصرف"، مشيراً إلى أن الرئيس لديه السلطة بقتل مواطني الولايات المتحدة بعيداً عن ساحة المعركة مع عدم وجود أية اتهامات أو محاكمة.

وقال المدعي العام للصحافيين يوم الثلاثاء إن الهمّ الرئيس للإدارة هو الحفاظ على أمن وأمان الأميركيين، والقيام بذلك بطريقة تتفق مع القيم الأميركية. وأكد أنه واثق من الإدارة ستعمل وفقاً لمبادئ القانون الاتحادي والدولي.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أنه في حين أن الحكومة يجب أن تأخذ الدستور بعين الاعتبار، إلا أن المواطنة الأميركية لا تجعل أحد قادة العدو في مأمن من استهدافه.

من المتوقع أن هجمات الطائرات بدون طيار، والآن مذكرة وزارة العدل، ستحتل مساحةً بارزة في نقاش مجلس الشيوخ الخميس عندما يتداولون في مسألة ترشيح جون برينان، مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب ومهندس الحملة بدون طيار، لمنصب قائد وكالة المخابرات المركزية.

كتب السيناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون، و10 نواب آخرين للرئيس باراك أوباما يوم الاثنين، طالبين منه الإعلان عن كل مذكرات وزارة العدل بشأن هذا الموضوع، لأن "الكونغرس والجمهور بحاجة إلى فهم كامل لرؤية البيت الأبيض لسلطتها، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار حول ما إذا كانت سلطة الرئيس لقتل المواطنين الأميركيين تخضع لقيود وضمانات ملائمة".