الإفراج عن طفل "السرطان" المصري بعد 11 يوماً من الاحتجاز

الإسكندرية: بعد 11 يومًا من الاحتجاز مع "سرطانه" بين جدران سجن مديرية أمن الإسكندرية في شمال مصر، استنشق أخيرًا الطفل المصري محمود عادل مع ساعات صباح اليوم عبير الحرية، بعدما أثارت قضيته موجة عارمة من الاستنكار والشجب من قبل منظمات حقوقية وإنسانية.

شقيقة الطفل (نسمة) التي تحدثت إلى مراسلة الأناضول فور خروجه من الحجز، قالت "إن أخيها تم إخلاء سبيله من الحجز صباح اليوم". نسمة التي لم تدل بأية تصريحات مفصلة لانشغالها بشقيقها، الذي كان خارجًا للتو من الحجز، لفتت إلى أن شعورًا من الارتياح ينتاب شقيقها، وأنه سعيد بخروجه أخيرًا من الاعتقال.

ولم يصدر حتى ظهر اليوم أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية حول واقعة احتجاز عادل، بحسب أهله ومنظمات حقوقية. من جانبه أعرب أحمد ممدوح المحامي في مركز النديم الحقوقي في تصريحات للأناضول عن رأيه في أن إخلاء سبيل الطفل محمود عادل جاء بعد ضغط الحقوقيين ووسائل الإعلام، ومطالبهم الالتزام بالقانون ومراعاة الحالة الصحية للطفل.

قبل الإفراج عن محمود عادل، كانت شقيقته نسمة روت لمراسلة الأناضول خلال زيارتها له في حجزه، الوضع الإنساني له، موضحة أنه يعاني بشدة جراء احتجازه. وأوضحت أن شقيقها كان في طريقه للعودة بصحبة صديق له يوم الحادثة، وأنه تم القبض عليه عشوائياً.

وأضافت "محمود مريض، ولا يشارك في المظاهرات، ولا يقوى على الحركة، حتى إننا أخرجناه من المدرسة لعدم قدرته على الحركة نتيجة تعاطيه لعلاج كيميائي".

وكانت قضية الطفل محمود عادل المريض بالسرطان، والذي اعتقل على خلفية اشتباكات مديرية أمن الاسكندرية في أواخر الشهر الماضي أثارت استياءً واسعاً في أوساط الحقوقيين، إلى جانب أنها جذبت أنظار الرأي العام.

فالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتبرت من جانبها واقعة احتجاز الطفل (عادل) انتهاكًا واضحًا وصارخًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون المصري، وتحدياً لسلطة النيابة العامة التي قررت إيداعه في دار أحداث، وهو مالم يحدث، وطالبت حينها النائب العام، بالإفراج عنه لإصابته بالسرطان، وخشية على حياته من الخطر الناجم من عدم استكمال العلاج.

وأعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أنه تقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن الطفل محمود عادل. وأعرب أحمد ممدوح من مركز النديم الحقوقي لمراسلة الأناضول عن رفضه الشديد للانتهاكات المستمرة في حق الطفل محمود عادل.

وكان محامي الطفل ومنسق لجنة الحريات في حزب التحالف الاشتراكي في الإسكندرية محمد رمضان قال في تصريحات لمراسل الأناضول "إنه كان يفترض وضع الطفل في دور رعاية خاصة، وليس في مديرية الأمن، خاصة وأنه دون سن الـ18".

ولفت في تصريحاته إلى أن الطفل كانت تبدو عليه حالة من الخوف والذهول بعد تعرّضه للاحتجاز، منوهاً بأن الطفل أنكر في التحقيقات الرسمية صلته بالاشتباكات، وتهماً أخرى بقطع الطريق والاعتداء على قوات الأمن. من جهته قال عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لمراسل الأناضول: "إن المجلس انتدب من يتابع قضية القاصر محمود عادل".