الأمم المتحدة قلقة من تأثير الاحتجاجات العراقية على عملية الاقتراع

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من تأثير تظاهرات الاحتجاج في محافظات عراقية على إجراء الانتخابات المحلية في العراق في نيسان المقبل بينما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن رفض ترشح 130 متنافسًا لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات مقداد الشريفي إن إجراء الانتخابات في محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار مثار قلق للمنظمة الدولية معربًا عن الامل في أن لا تؤثر التظاهرات الحالية فيها في إجراء الانتخابات. وقال إن الأمم المتحدة دعت وما زالت تدعو الجميع إلى الجلوس معا واجراء حديث بناء وايجابي".

وأشار إلى أنّه قد ذهب إلى الموصل وزملاء له إلى سامراء والأنبار وتم الاتصال بالمحتجين حيث تمت دعوتهم إلى الجلوس حول طاولة الحوار الإيجابي موضحا أن الأمم المتحدة مستمرة بالعمل مع الحكومة وممثلي التظاهرات من أجل حل هذا الموضوع".

من جانبه اكد مقداد الشريفي خطورة تواصل التظاهرات والاعتصامات في تلك المحافظات على اجراء انتخابات مجالس هذه المحافظات المقررة في العشرين من نيسان (ابريل المقبل). وأضاف ان "المفوضية قلقة من استمرار الوضع على ما عليه لانه سيؤدي إلى حدوث مشاكل في سير الانتخابات".

وقال إن تقارير أمنية وردت من مكاتب المفوضية في محافظات نينوى وصلاح الدين تتحدث عن رسائل تهديد وزعت على بعض المواطنين تطالبهم بعدم الاشتراك في عملية تعيينهم كموظفي اقتراع في المراكز الانتخابية. وشدد على ان هذا مؤشر خطير معتبرا ان "الاستمرار في التأزم سيؤدي إلى حدوث مشكلة كبيرة في عملية الانتخابات ولا توجد مشاكل سوى المشكلة الامنية".

وأعلن الشريفي ان حوالى 130 مرشحا لاقتراع مجالس المحافظات قد منعوا من الترشح لشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث التي تقضي بحرمانهم من خوض الانتخابات وهو ما يشكل نسبة تصل إلى حوالى 20 بالمائة من مجموع المرشحين البالغ عددهم 8224 مرشحا سيتنافسون على 440 مقعدا في 15 محافظة عراقية حيث لاتشمل الانتخابات محافظات اقليم كردستان الثلاث.

وأضاف الشريفي أن المشمولين بتلك الإجراءات قدموا طعونا إلى الهيئة لإعادة النظر بتلك القراءات مشيرا إلى أن هيئة المساءلة قبلت طعون 316 منهم وردت طعون 130 آخرين سيمنعون من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وكان أعلن في بغداد مؤخرًا عن ترشيح 8275 عراقيا انفسهم لخوض الانتخابات المحلية يمثلون 89 كيانا و50 ائتلافا سياسيا للتنافس على 447 مقعدا في مجالس محافظات البلاد. وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن 8275 مرشحا سيخوضون انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وهم على 139 كياناً وائتلافاً سياسيا سيتنافسون على 447 مقعدا.

وقد لوحظ من بين الائتلافات احدها يحمل اسم "ائتلاف العراقية الوطني الموحد" برئاسة اياد علاوي واخر باسم "ائتلاف المواطن" لعمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ثم "ائتلاف العراقية العربية" برئاسة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء و"ائتلاف متحدون" برئاسة اسامة النجيفي رئيس البرلمان اسامة النجيفي ثم "ائتلاف التجمع الكلداني السرياني الاشوري" برئاسة النائب المسيحي يونادم كنا.

وحددت المفوضية 25 من الشهر المقبل موعدا لانطلاق الحملات الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات ودعت الكيانات المتنافسة إلى عدم استخدام الأجهزة الأمنية والجوامع للدعاية الانتخابية موضحة أن الدعاية الانتخابية ستستمر 25 يوما. واكدت انها ستحاسب الكيانات السياسية التي لا تلتزم بالموعد الذي حدد لبدء الدعاية الانتخابية.

وكانت المفوضية فتحت اواخر العام الماضي863 مركزا لتحديث سجل الناخبين واستقبال حوالى 16 مليون مواطن على مدى عشرين يوما في عموم المحافظات إضافة إلى 28 مركزاً لتسجيل المهجرين موزعة بواقع 24 مركزاً في محافظات اقليم كردستان الثلاث بواقع 12 في دهوك و 5 مراكز في السليمانية و7 في اربيل واربعة منها في محافظة كركوك لغرض تحديث سجل الناخبين الذي يعتمد على بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية.

ودعت المفوضية المواطنين إلى مراجعة مراكز تسجيل الناخبين حتى الثامن والعشرين من الشهر الماضي قبل تمديد الموعد لتحديث سجلاتهم والتأكد من اسمائهم في السجل مطالبة الكيانات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني بممارسة دورهم الكبير والتعاون مع المفوضية في دعوة وحث الناخبين على مراجعة مراكز التسجيل.

وقد أعلنت المفوضية ان الكيانات السياسية التي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات ستتنافس على 447 مقعدا موضحة انها اعتمدت عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية وبما يمثل عدد اعضاء مجالس المحافظات في كل محافظة ليبلغ مجموع مقاعد مجالس المحافظات في العراق 447 مقعداً تمثل المجموع الكلي للسكان العراقيين البالغ 34,207,248 نسمة.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية مقداد الشريفي ان عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية تم احتسابه استنادا إلى البيانات المستلمة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء في ضوء قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل.

وأضاف أن مجموع مقاعد محافظة نينوى الشمالية قد اصبح 39 مقعداً والتي يبلغ عدد سكانها 3,353,875 نسمة ومن ضمنها المكونات.. ومحافظة ديإلى في الوسط 29 مقعداً وعدد سكانها 1,477,684 ومحافظة الأنبار الغربية 30 مقعداً لمجموع سكانها البالغ 1,598,822 ومحافظة بغداد 58 مقعداً تمثل مجموع سكانها 7,255,278 ومن ضمنها المكونات.

وأشار إلى أنّ مقاعد محافظة بابل في الوسط قد اصبحت 31 مقعداً يمثلون سكانها البالغ عددهم 1,864,124 ومحافظة كربلاء الجنوبية 27 مقعداً لعدد سكانها البالع1,094,281 نسمة ومحافظة واسط الجنوبية 28 مقعداً لعدد سكانها البالغ 1,240,930 نسمة ومن ضمنها المكونات ومحافظة صلاح الدين الغربية 29 مقعدا وعدد سكانها 1,441,266 نسمة ومحافظة النجف الجنوبية 29 مقعدا وعدد سكانها 1,319,608 نسمة.

وأشار إلى أنّ عدد مقاعد محافظة القادسية الجنوبية قد بلغ 28 مقعداً لعدد سكانها البالغ 1,162,485 نسمة ومحافظة المثنى الجنوبية 26 مقعداً لعدد سكانها البالغ 735,905 نسمات ومحافظة ذي قار الجنوبية 31 مقعداً يمثلون سكانها البالغ عددهم 1,883,160 نسمة... ثم محافظة ميسان الجنوبية 27 مقعداً لعدد سكانها 997,410 نسمات اما محافظة البصرة فقد بلغ عدد مقاعد مجلس محافظتها 35 مقعداً يمثلون سكانها البالغ عددهم 2,601,790 نسمة ومن ضمنها المكونات.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

وكان من المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لكن اتفاقا مبدئيا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد إلى قرار مبدئي بتأجيلها إلى 17 اذار (مارس) المقبل غير ان قرار الحكومة الاخير قضى باجرائها في 20 نيسان المقبل. وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.