الحكيم يحذر من تقسيم العراق

حذر عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، من أن يؤدي الإنسداد السياسي الذي تعانيه العملية السياسية إلى تقسيم العراق، فيما ينظم ناشطو الاحتجاجات غدًا تظاهرات حاشدة تحت شعار "لا للحاكم المستبد".

قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم "إذا كانت الأطراف السياسية تسعى إلى تقسيم العراق وتبني استراتيجيتها على هذا الاساس فعليها أن تكون واضحة وأن تخرج على الشعب وتصارحه بعيداً عن الشعارات الانشائية، وإن كان الفرقاء مع وحدة العراق ارضًا وشعبًا فعليهم القيام بخطوات فعلية تدلل على هذا الحرص والتوجه".

ودعا الحكيم في كلمة له خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس في بغداد أمس بحضور حشد من مواطني العاصمة إلى الحوار الصادق البناء بين جميع الكتل السياسية، موضحًا أن الشعب العراقي ونتيجة الكم الهائل من المشاكل التي مر بها صار "فطنًا وخبيرًا في تحليل النوايا".

وحذّر الحكيم من تحول ملامح التقسيم من خطط ومشاريع الساسة إلى حديث جماهيري يتم تداوله تحت تبريرات كثيرة ومتناغمة تتلاعب بأحاسيس ومشاعر المواطنين حيث يتم "عرض التقسيم وكأنه قدر جاء بعد تجربة كل الحلول".

ودعا إلى "حل كل الاشكاليات بين القوى السياسية في سلة واحدة وتعويض ضحايا الارهاب والمقابر الجماعية وتعديل قانون مؤسسة الشهداء كي تحتوي ضحايا الإرهاب"،.. مشدداً على أن" حل الأزمة يكمن في شراكة المسؤولية وليس بشراكة الصراع وضغط البعض على الآخر".

وعن مشاريع التقسيم تلك، قال إن" الفيدرالية الانفعالية غير المنضبطة في ظل مثل هذه الظروف التي يشهدها العراق حاليًا ستؤدي إلى التقسيم وتجعل العراق موحدًا شكلًا ومقسمًا واقعًا إلى اجزاء تسيطر عليها جماعات معينة ولا تسمح للآخرين المشاركة فيها".. لكنه أوضح أن الفيدرالية الادارية هي التي تجعل الناس منشدين إلى بعضهم البعض، أما الفيدرالية غير المنضبطة وفي ظل الاجواء المتوترة والمشحونة حاليًا فإنها ستأخذ البلاد إلى الهاوية".

وأضاف قائلًا إن" الحديث عن التقسيم حديث ذو مرارة، ولكن المسؤولية الشرعية والوطنية تحتم علينا الحديث بما نحسه وبما يجري بعد أن تجاوزت القراءات الخط الاحمر نتيجة مسارات خاطئة وخطيرة".. مؤكدًا أن التاريخ لا يرحم وسيحمل من يسعى للتقسيم المسؤولية.

وأشار الحكيم إلى أنّ "التكليف الشرعي والوطني يحتم مراقبة جرس الانذار مبكرًا والتحذير من الذهاب إلى مثل هذه الخيارات". وأضاف أن" هناك قوى توغلت بالاستهانة في مفهوم المواطنة وتعمدت في اضعاف الدولة فيما تمترست اطراف أخرى خلف الطائفية"، داعيًا الجميع إلى"مراعاة سيادة العراق وقوته ولحمته بكل تلاوينه وتشكيلاته".

وشدد على أن العراق بحاجة إلى نية صادقة من الكتل السياسية وأن الأزمة الراهنة والممتدة منذ اكثر من شهر ونصف الشهر تحتاج إلى دراسة وتحليل وتقديم حلول ومعالجات تطمئن الجميع.

وحول تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها محافظات عراقية شمالية وغربية منذ 40 يومًا، قال الحكيم إن الدستور والقوانين "جناحان نطير بهما لحل الأزمات" مؤكدًا أن" التظاهر حق دستوري وحضاري" داعيًا الحكومة إلى الاصغاء لمطالب المتظاهرين المشروعة ومعالجة المشاكل التي تواجه المواطنين.

وطالب بمعالجة الأزمات الحالية من خلال سلة واحدة مشددًا على "ضرورة مراعاة حقوق الجميع كالمتضررين من النظام البائد الذين صودرت أموالهم وعقاراتهم ولم يحصلوا عليها لحد الآن، مما يحتاج إلى قرارات تساعد في تسريع حل هذه المشاكل"، مضيفًا أن" هناك عوائل هجرت وفقدت المعيل تحتاج من الدولة رعايتها ودعمها وتعويضها".

محافظات تهدد

ويوم أمس هدد محافظو محافظات عراقية شيعية بوسط وجنوب البلاد باجراءات شديدة وفعاليات مناهضة في حال الاستجابة لمطالب متظاهري المحافظات السنية الغربية والشمالية في الغاء قانوني المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ومكافحة الارهاب، وقالوا إن اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مطالب المحتجين تهمل مطالب محافظاتهم وانصاف ضحاياهم جراء ممارسات النظام السابق وانذروا اللجنة 10 ايام لتنفيذ مطالب محافظاتهم قبل اللجوء لاحتجاجات وتظاهرات واسعة.

وحذّر المحافظون من أنه ستكون هناك وقفة وتظاهرات ضخمة لابناء هذه المحافظات ضد أي الغاء أو تعديل ينهي تأثير قانوني الاجتثاث ومكافحة الارهاب. وأشاروا إلى أنّ سياسيين اندسوا بين المحتجين من اجل تصعيد المواقف وزيادة المطالب التي لم تتوقف عند سقف محدد واضح.

وكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع مطالب المحتجين نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قد أعلن امس أن 100 الف مواطن استفادوا من قرارات اللجنة منذ تشكيلها في الثامن من الشهر الماضي.

وقال إن حوالي مائة الف عراقي قد استفادوا من قرارات لجنته حيث تم اطلاق سراح 3 آلاف معتقل والتعامل مع قضية 30 الف بعثي من خلال احالتهم إلى التقاعد أو اعادة بعضهم إلى وظائف في الدولة، إضافة إلى رفع الحجز عن املاك حوالي 300 مسؤول في النظام السابق وانصاف حوالي 40 الفًا من عناصر الصحوات برفع مرتباتهم توحيدها لتصل إلى نصف مليون دينار عراقي شهريًا (حوالي 450 دولاراً شهريًا).

جمعة "لا للحاكم المستبد"

أعلنت اللجان التنسيقية لتظاهرات الاحتجاج في محافظات شمالية وغربية أنها ستنظم مليونيات وصلوات جمعة شيعية سنية موحدة غداً تحت شعار "لا للحاكم المستبد".

وقالت هذه اللجان في بيان اليوم حصلت "ايلاف" على نسخة منه: " تمر الأيام وتثبت لنا مجرياتها أننا نسير مع عراقنا نحو الهاوية.. نسير لصنع دكتاتور جديد لن يوقفه أحد ولن يدخر جهدًا في ظلم هذا الشعب وإستغلاله".

وأضافوا أنه "حاكم جاء على ظهر الدبابة الأميركية وتولى السلطة واستأسد على أبناء شعبه بما معه من قوة إقليمية ودولية ظنًا منه أن هذا الشعب سيسكت وسيرضى بالذل والمهانة التي يمارسها ليل نهار وفضائحه أزكمت الأنوف وعلى مرأى ومسمع من الجميع".

وأضافت اللجان قائلة :"إننا إذ نعيب على العالم وعلى الإنسانية جمعاء هذا الصمت المذل نؤمن أنه لا حل يكمن من دون تحرك شعبي قوي يثبت الحقوق ويرفض الظلم والطغيان والإستبداد.. ولذلك ندعو ابناء شعبنا المنتفض للخروج يوم الجمعة المقبل 8/2/2012 تحت شعار "لا للحاكم المستبد" لنعلن رفضنا له ولمن معه ولنعلن أننا لسنا راغبين بدكتاتور جديد يفتك بالبلاد ويشرد العباد ويسرق أقوات الشعب من دون رادع".

ووقع البيان : شباب الثورة العراقية الكبرى الحركة الشعبية لإنقاذ العراق وائتلاف ثورة 25 شباط احرار وعشائر العراق تجمع شباب الانبار وتجمع ثوار الفلوجة والجبهة الشعبية لإنقاذ كركوك والرابطة الوطنية لعشائر الجنوب والفرات الأوسط.. إضافة إلى تجمع صامدون وتجمع شباب ثائرون ومنظمة طلبة وشباب العراق الحر ومنظمة العهد للدفاع عن المعتقلين. وينتظر أن تشهد محافظات الأنبار وبغداد وديإلى وصلاح الدين وكركوك تظاهرات واعتصامات وصلاة جمعة شيعية سنية موحدة في مساجد هذه المحافظات.

ومن جهتهم، قضى معتصمو ساحة الاحرار في الموصل الشمالية الذين يطالبون بإطلاق سراح السجناء في العراق والغاء قانون الارهاب امس اول ليلة لهم في الساحة بعد أن دخل اعتصامهم يومه الثاني والاربعين.

ودان المعتصمون محاولات قيادة عمليات نينوى تشويه الاعتصامات عبر اذاعة تسجيلات يجري فيها اتهام سياسيين وشيوخ عشائر بدفع مبالغ مالية مقابل المشاركة في الاعتصامات. وكان شباب قد اتهموا محافظ الموصل اثيل النجيفي بدفع مبالغ مالية مقابل المشاركة في الاحتجاج بساحة الأحرار لكنه رد على ذلك بإقامة دعوى قضائية ضد المدعين.

وفي خارج العراق ستقام وقفة احتجاجية امام مقر السفارة العراقية في لندن يوم السبت المقبل التاسع من الشهر الحالي من الساعة الواحدة إلى الثالثة والنصف بعد الظهر "تضامنًا مع ناشطي الثورة العراقية الذين يتعرضون لظلم من قبل الحكومة الحالية"، كما قال منظمو الوقفة.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك منذ 40 يوماً تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.