مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في قفصة

لليوم الثاني على التوالي، تواصلت المواجهاتالعنيفة بين قوى الأمن التونسية ومحتجين نظمواجنازة رمزية للمعارض شكري بلعيد الذي اغتيلأمس بالرصاص أمام منزلهعلى يدرجلين كانا يستقلان دراجةنارية.

قفصة: اعلنت الرئاسة التونسية مساء الخميس انها لا تملك اي معلومات بشان حكومة جديدة تشكل من تكنوقراط اعلن قراره بشانها الاربعاء رئيس الوزراء حمادي الجبالي الامر الذي عارضه حزبه الاسلامي الحاكم.

وقال عدنان منصر الناطق باسم الرئاسة التونسية "لم يتلق الرئيس استقالة رئيس الوزراء ولا تفاصيل حكومة تكنوقراط مصغرة اعلنها رئيس الوزراء".

وتواصلت أعمال العنف والاحتجاجات الخميس غداة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس حيث اعلنت حركة النهضة أنها ترفض قرار رئيس الوزراء حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.

فقد اندلعت مواجهات عنيفة الخميس في مركز ولاية قفصة (جنوب غرب) بين الشرطة ومئات من المتظاهرين الذين نظموا جنازة رمزية لبلعيد الذي اغتيل امس بالرصاص امام منزله في العاصمة التونسية، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المنطقة.

وبدأت المواجهات عندما رشق أحد المتظاهرين الشرطة بزجاجة حارقة فردّت بإطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع قابله المحتجون برشقها بالحجارة، وذلك خلال الجنازة الرمزية التي دعت اليها منظمات للمجتمع المدني وائتلاف "الجبهة الشعبية" (يسار) الذي كان بلعيد عضوا فيه.

وفي الاطار نفسه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية في تونس) الى إضراب عام الجمعة وإقامة جنازة وطنية لبلعيد.

واعلن الاتحاد في صفحته الرسمية على فايسبوك ان هيئته الإدارية التي عقدت اجتماعا استثنائيا الخميس قررت "رسميا الاضراب العام غدا الجمعة" ودعت الى "إقرار يوم 8 شباط/فبراير" الذي يوافق جنازة بلعيد "يوم حداد وطني" واقامة "جنازة وطنية" للقتيل.

وأعلنت وزارة التعليم العالي في تونس إغلاق الجامعات ابتداءً من يوم غد الجمعة ولمدة يومين بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد على خلفية اغتيال المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين التونسي شكري بلعيد.

وفي مواجهة هذه الأوضاع المتوترة، قررت فرنسا إغلاق مدارسها في تونس الجمعة والسبت حسبما اعلنت السفارة الفرنسية في تونس الخميس.

من جهة أخرى، رفض صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة قرار رئيس الوزراء حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية.

وقال عتيق للتلفزيون الرسمي التونسي "رفضنا هذا المقترح (..) ورئيس الحكومة (وهو ايضا امين عام حركة النهضة) اتخذ هذا القرار دون استشارة الائتلاف (الثلاثي الحاكم) أو حركة النهضة" الحزب الاكثر تمثيلية في البرلمان (89 مقعدا من اجمالي 217).

وكان عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس النهضة اعلن رفض الحركة قرار الجبالي. وقال الجلاصي لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة "بالنسبة لنا في حركة النهضة، بلادنا ما زالت في حاجة الى حكومة سياسية ائتلافية على قاعدة انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011" التي اوصلت النهضة الى الحكم.

واضاف ان حمادي الجبالي "لم يشاورنا في هذه المسألة (التي) سمعنا بها بالامس". وردا عن سؤال حول موافقة حركة النهضة على تشكيل حكومة تكنوقراط، قال الجلاصي "لا".

وتابع "سنجري مشاورات مع مجموعة من الاحزاب والكتل (في البرلمان) وان شاء الله سنصل الى توافقات".

وكان راشد الغنوشي دعا مساء الاربعاء في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي الى "مصالحة وطنية" في تونس التي بلغ فيها العنف السياسي ذروته باغتيال شكري بلعيد بالرصاص في حادثة غير مسبوقة منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956.

وقد رأت معظم الصحف التونسية الخميس ان تونس دخلت "منعرجا خطيرا" بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد (49 عاما) امس الاربعاء.

وأخيرا، أعلن المحامي التونسي احمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري (وسط) المعارض ان اسمه مدرج على "قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال" وانه يتمتع بحماية رسمية.

وقال الشابي في حوار مع اذاعة "إر تي إل" الفرنسية "أنا مهدد، وزارة الداخلية أعلمتني رسميا منذ اربعة اشهر اني ضمن قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال. ورئيس الجمهورية (منصف المرزوقي) وضع لي حراسة أمنية منذ ثلاثة أو أربعة اشهر".

وقال احمد نجيب الشابي ان التحقيقات في اغتيال شكري بلعيد "لا تزال في بدايتها ولا يمكننا قول أي شيء".

لكنه انتقد "تراخي" السلطات في التعاطي القانوني مع اعمال عنف متكررة استهدفت معارضين وحقوقيين وصحافيين، وتورطت فيها جماعات دينية متشددة أو ميليشيات محسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.

وندد الشابي الذي كان من ابرز معارضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ب"المجموعات الدينية المتطرفة التي هاجمت مهرجانات ثقافية وفنانين وتظاهرات سياسية ومطاعم وحانات".

وقال انهم "يريدون اقامة دكتاتورية دينية عنيفة".

واضاف الشابي ان جماعات دينية متطرفة تعتبره "عدوا يجب التخلص منه".

وفي 2012، قال شيخ سلفي في جرجيس (جنوب) خلال خطبة ألقاها عبر مكبر صوت امام مسجد إن "احمد نجيب الشابي وشكري بلعيد وامثالهم (من العلمانيين) رؤوسهم مطلوبة في جرجيس".

وكرر "نطالب برأس نجيب الشابي وشكري بلعيد وامثالهم" مهاجما "الاحزاب العلمانية الملحدة الكافرة".

وفي سياق متصل، قال الشابي ان "تغيير الحكومة التونسية الحالية (التي تقودها حركة النهضة) يمكن من التطلع الى وضع جديد".

ومساء الاربعاء اعلن حمادي الجبالي قراره تشكيل "حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي الى اي حزب، تعمل من اجل (مصلحة) وطننا".

منظمة حقوقية تطالب سلطات تونس بحماية الاشخاص غداة اغتيال بلعيد

طالبت منظمة حقوقية تونسية الخميس السلطات التونسية ب"القيام بدورها في حماية الأشخاص" غداة اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد (49 عاما) امام منزله في العاصمة تونس.

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) إنها "تطالب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية بالقيام بدورها في حماية الأشخاص والمؤسسات وضمان الأمن الجمهوري طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا خاصة في ظل تواصل تهديد وترهيب النشطاء والناشطات في المجالات السياسية والحقوقية والنقابية".

ودعت السلطات الى "التعجيل باتخاذ الإجراءات القانونية" ضد الرابطة الوطنية لحماية الثورة (غير حكومية) المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة والتي يقول معارضون إنها "ميليشيات اجرامية" تحركها الحركة ضد خصومها السياسيين فيما تنفي الحركة ذلك.

وذكرت بان اغتيال شكري بلعيد "حصل بعد اغتيال الشهيد لطفي نقض" ممثل حزب "نداء تونس" العلماني المعارض في تطاوين (جنوب) على يد محسوبين على رابطة حماية الثورة وحركة النهضة، في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2012.

وذكرت بتورط رابطة حماية الثورة في "الإعتداءات المتكررة على مقار الأحزاب والجمعيات واجتماعاتهم العامة، وملاحقة وتعنيف الصحافيين والمثقفين والفنانين نساء و رجالا".

ولفتت الى ان "تلك الاعتداءات بقيت من دون تتبع جدي وصارم ما شجع (الرابطة) في التمادي في تهديدها لاستقرار البلاد والإنتقال السلمي نحو الديمقراطية".

وطالبت ب"تشكيل لجنة مستقلة محايدة للتحقيق في ملابسات الإغتيال وكشف منفذيه والآمرين به وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

ونبهت من "خطورة مواصلة بعض الأطراف السياسية تشجيعها المباشر وغير المباشر للعنف" مطالبة "الجميع بتحمل مسؤولياتهم الوطنية لإنقاذ البلاد في هذه الفترة الحرجة، واستكمال اهداف الثورة وتنفيذ استحقاقات الانتقال الديمقراطي وتأسيس مقومات الدولة المدنية".

ودعت المنظمة الحقوقية الى "عقد مؤتمر وطني ضد العنف السياسي مهما كان مصدره".