خبراء: الانقلاب العسكري على مرسي يحمي مصر من السقوط

لم يستبعد خبراء احتمال حصول انقلاب عسكري في مصر، على الرغم من التزام القوات المسلحة الابتعاد عن السياسة. إلا أنها قد تتراجع عن هذا الموقف لحماية مصر من تهديدات تطال أمنها القومي وسلمها الاجتماعي.

محمد نعيم من القاهرة: على خلفية الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية المتردية في مصر، رأت دوائر سياسية في تل أبيب أن مصر على شفا انقلاب عسكري ضد نظام الرئيس محمد مرسي، يعيد البلاد إلى استقرارها، ويحميها من ويلات الصراع الشعبي بين المعارضة والنظام.
ووفقًا لتسريبات نشرها موقع ماكوريشون العبري، لا يعمل مرسي وحكومته المركزية، المؤلفة من جماعة الاخوان المسلمين أو الموالين لها، على إدارة شؤون الدولة، إنما يسعون بكل قوتهم للحفاظ على النظام، والحيلولة دون سقوطه.

رسالتان لا ثالث لهما

أوضحت التسريبات أن الجيش والشرطة وقوات الامن الداخلي اتخذت قرارًا ضمنيًا بتفادي أي صدام دموي مع المواطنين في الشارع، في وقت تشهد فيه المدن المصرية حالة من الفوضى والاضطراب، فضلًا عن أن شريحة كبيرة من المصريين، الذين يربو عددهم على 80 مليون نسمة، يعانون نقصًا حادًا في المواد الغذائية ومياه الشرب. ويضاف إلى ذلك ارتفاع اسعار السلع الاستراتيجية، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وتساءل تقرير نشره موقع والاّ العبري: "إن لم يكن ذلك انهيارًا، فأي انهيار ينتظر المصريين بعد ذلك؟.
إلى ذلك فسّر محللون اسرائيليون، في طليعتهم الخبير تسيبي بارئيل، تحذيرات وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الاخيرة، والتي قال فيها إن البلاد باتت على شفا الانهيار، بأنها تنطوي على رسالتين لا ثالث لهما. أولهما، تحذير أخير لجماعة الاخوان المسلمين ومعارضيها في الشارع المصري، فإذا لم يتراجع الخصمان في اللحظات الاخيرة عن المواجهات الدموية، فسيتدخل الجيش ويقوم بانقلاب عسكري لانقاذ الوطن. وثانيهما، إصرار الجيش على موقفه في عدم التدخل بين الفرقاء لتندلع حرب اهلية في مصر، ستكون بحسب التقديرات الاسرائيلية اكثر حدة من نظيرتها السورية، المستمرة منذ ما نحو عامين.

تحسّب إسرائيلي

على خلفية توتر المشهد السياسي والأمني في مصر، أحجم السفير الاسرائيلي في القاهرة يعقوب أميتاي وطاقمه عن العودة للجارة الجنوبية، بحسب وصف موقع نعناع العبري. ولم يحدد اميتاي تاريخًا لاستئناف نشاطه الدبلوماسي، ففي حين اعتاد السفير على التواجد بالمقر اسبوعيًا من الاثنين إلى الخميس، غاب منذ الاسبوع الماضي، ولم يحدد في اتصالاته مع الدوائر الامنية في مصر موعدًا جديدًا لعودته.
صحيح أن اسرائيل، وفقًا لما نشره موقع والاّ العبري، اكدت أن احجام السفير اميتاي عن العودة لمصر يعود إلى اسباب امنية، إلا أن تصريحات قائد سلاح الجو الاسرائيلي الجنرال أمير ايشل كشفت جانبًا كبيرًا من تحسّب إسرائيل لتردي الاوضاع الامنية في مصر وسوريا، حينما قال: "الفوضى عارمة في مصر وسوريا، وعلينا الاستعداد عسكريًا، فالمواجهة العسكرية مع مصر أو سوريا لن تندلع اليوم أو غدًا، لكن سلاح الجو الاسرائيلي يستعد لأي تطور من أي نوع".

وتشير تقارير تقدير الموقف العبرية إلى أن الرئيس المصري فقد ذراعية الامنيتين، أي الجيش والشرطة، حين رفضت المؤسستان التدخل لتطبيق حال الطوارئ التي أعلنها، وحظر التجوال على سكان مدن قناة السويس. وهذا ما حدا بالرئيس إلى التراجع عن قراراته، كعادته منذ انتخابه.

اجتماع في البنتاغون

أمام الواقع الدراماتيكي الذي تشهده مصر، وانعكاساته المتوقعة على الامن الاسرائيلي، سخر الخبير الاسرائيلي آفي سخاروف من حالة الصمت التي تهيمن على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إزاء ما يجري في مصر، او حالة الاسترخاء التي خيمت منذ فترة على وزير دفاعه ايهود باراك الذي اعتزل الحياة السياسية، حتى تم انتشاله من بين احضان زوجته نيللي فارئيل في السادس والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي، وكان يقضي معها عطلة السبت خارج اسرائيل.
وعلى الرغم من محاولات اسرائيل التعتيم على تخوفها من الاوضاع الامنية في مصر، الا أن تقرير موقع مونيتور الاميركي كشف النقاب عن لقاء سري في وزارة الدفاع الاميركية، جمع أخيرًا أفيف كوخافي، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي (أمان) مع عدد من قادة المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة، في مقدمتهم الجنرال مارتن دمبسي، رئيس اركان الجيوش الاميركية.
تم التعتيم على تفاصيل المباحثات في هذا الاجتماع، الا أن الخبير الاسرائيلي تسيبي بارئيل كتب في مقال بصحيفة هآرتس أن الاجتماع لم يخرج عن مباحثات حثيثة حول الاوضاع الامنية في مصر وسوريا، وما يمكن أن تحمله تلك التطورات من تبعات كارثية على الامن الاسرائيلي، وسُبل التعامل معها في المستقبل المنظور، والدليل أن الاجتماع سبق اعلان سوريا عن قصف سلاح الجو الاسرائيلي لإحدى منشآت النظام السوري العسكرية في ريف دمشق.

حرب أهلية بنكهة مصرية

علّق الخبير الامني حسين حمودة، في تصريحات خاصة لـ "إيلاف"، على التقديرات الاسرائيلية، مشيرًا إلى أن خيار الحرب الاهلية في مصر مطروح وغير مستبعد، الا أن تلك الحرب ستكون بنكهة مصرية وأخف وطأة من الحرب السورية، خصوصًا أن المصريين لا يشكلون تنوعًا طائفيًا كما هو الحال في سوريا.
لم يستبعد حمودة احتمالات حصول انقلاب عسكري في مصر، "لأن أخطاء مرسي تراكمت منذ اليوم الاول لوصوله للحكم، يأتي في طليعتها الانفصال الشعوري والمادي عن بقية الشعب، ومن مظاهر ذلك تغليب الاستعانة بأهل الثقة عن اهل الخبرة، ما أدى إلى انقسام الشعب إلى فسطاطين، احدهما يتمثل في قوى التيار الاسلامي، او اليمين الديني، بينما يجسد الفسطاط الثاني قوى التيارات المدنية".
اضاف: "يعكس هذا الانفصال سفينة الوطن المثقوبة، التي استقلها الرئيس وجماعته وحواريوه، تاركًا خلفه على شاطئ المخاطر وفي المياه بقية شعبه، وربما ينذر هذا الواقع باحتراب أهلي وشيك، درجة حدتها أقل من مثيلتها في سوريا وليبيا، وبنكهة مصرية خالصة".

خطايا أخرى

تتمثل خطيئة مرسي الثانية، بحسب حمودة، في المساهمة بترسيخ الفتنة الطائفية، كعزوفه عن حضور حفل تنصيب بطريرك الكنيسة المرقسية الجديد، في وقت علت فيه حدة التوتر الطائفي، ما اضاع فرصة سانحة لرتق النسيج الوطني المتهتك، بالاضافة إلى ما تلى ذلك من تصريحات غير مسؤولة من قيادات اخوانية تجاه الشركاء في الوطن.
اما الخطيئة الثالثة فتتجسد في عدم تقنين وضعية جماعة الاخوان المسلمين، اذ لا تخضع الجماعة لأية رقابة مالية أو اشراف اداري من أجهزة الدولة، فأضحت الجماعة دولة داخل الدولة. بينما تمثلت الخطيئة الرابعة في الاستقواء بالمليشيات المسلحة وغض الطرف عن خروقاتها، حينما حاصرت المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الانتاج الاعلامي، وخلال احداث الاتحادية الشهيرة". والخطيئة الخامسة هي التشكيك في مصداقية الاجهزة السيادية وحيادها، ويتمثل ذلك في تصريحات المرشد العام للاخوان عن قيادات الجيش، وتصريحات الدكتور محمد البلتاجي عن فساد الاجهزة السيادية في مصر.
يضاف إلى كل ذلك ترسيخ فلسفة الافلات من العقاب، كعدم احراز أي تقدم في التحقيقات المتعلقة باعتداءات بعض اعضاء الجماعة وانصارها من التيار الاسلامي في وقائع الاتحادية، وكسر منصات التيارات المدنية في مليونية "كشف الحساب" وغيرها، ثم الارتماء في احضان المشروع الصهيوني الاميركي، في الوقت الذي تتهم رموز المعارضة بالعمالة للغرب.

حماية الوطن من السقوط

من جانبه، يرى الخبير الاستراتيجي احمد عز الدين أن القوات المسلحة المصرية آلت على نفسها منذ البداية عدم التدخل في الاشكاليات السياسية في الشارع المصري، وقصر دورها على حماية مؤسسات الدولة، "ولعل ذلك كان واضحًا حال انتشار الجيش في مدن قناة السويس، لكن إذا وصلت البلاد إلى المزيد من التردي، يمنعها من العودة إلى استقرارها وامنها، فمن غير المستبعد أن يكون هناك حراك عسكري لحماية الوطن من السقوط".
وفي حديث اختص به "ايلاف"، قال عز الدين: "يتحلى الجيش المصري بأقصى درجات ضبط النفس، على الرغم من المحاولات الداخلية والخارجية الرامية إلى جره لمواجهة مع المدنيين أو الثوار، فالقوات المسلحة المصرية تدرك ما يخطط له الآخرون جيدًا، ولن تسقط فريسة تلك المخططات".
ويرى عز الدين أن الجيش، لن ينضم إلى فصيل ضد آخر، لكنه سيحمي البلاد من مغبة السقوط في دائرة الانهيار بمختلف انواعه، خصوصًا ما يتعلق منه بأمن البلاد القومي، وما يهدد السلم الاجتماعي، "فالمهمة هنا لن تكون سياسية بل أمنية، وستحصل في اللحظات الاخير قبل اقتراب البلاد من هاوية الانهيار الفعلي، ولعل بوادر هذا الانهيار باتت منظورة امام الجميع".