تدريب المحامين للدفاع بطريقة ناجعة عن الصحافيين العرب

الرباط: احتضنت الرباط تدريبا غير مسبوق، لتلقين محامين مغاربة طريقة الدفاع بنجاعة أمام القضاء، عن الصحافيين العرب حيث ما زالت انتهاكات حرية الإعلام مستمرة رغم وعود التحول الديمقراطي، على ان تمتد التجربة الى باقي الدول العربية.

وقال المحامي المصري إيهاب إبراهيم إن هدف هذا التدريب المنظم في العاصمة المغربية، بشراكة بين "جمعية عدالة" و"مركز حماية وحرية الصحافيين" في الأردن، هو مساعدة المحامين على "التعامل مع الغموض الذي يلف في كثير من الأحيان النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير في الدول العربية".

ويشرح إيهاب إبراهيم في حديثه لفرانس برس انه "في التشريعات العربية، غالبا ما نجد العبارة الشهيرة + كل ما من شأنه ان يمس ب+. وهي صيغة غامضة للغاية، وتشجع على نطق القضاء بالعقوبات المفرطة وغير عادلة".

وتقول عتيقة الوزيري، واحدة من 25 محاميا مغربيا مستفيدا من هذا التدريب المقدم من طرف خبيرين مصريين "ان التدريب مفتوح لجميع المحامين الذين يريدون ذلك، وأنا مهتمة بالقضايا المتعلقة بحرية التعبير".

ووفق جميلة السيوري، رئيسة "جمعية عدالة"، فإنه من المقرر عقد دورات التدريب القادمة في كل من مصر وتونس.

ولم يتمكن أي بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (منطقة مينا) من الحصول على مرتبة مشرفة ضمن المراتب المائة الأولى في تصنيف حرية الصحافة لعام 2013، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في كانون الثاني/يناير.

فالمغرب مثلا حل في الرتبة 136، والعراق في الرتبة 150، ومصر في الرتبة 158، وأغلب دول المنطقة احتلت الرتب ما فوق 120 من أصل 179، على الرغم من هبوب رياح الربيع العربي.

وبالنسبة لنضال منصور، رئيس مركز حرية وحماية الصحافيين في عمان، فإن ثورات 2011 التي أدت الى صعود الحركات الإسلامية، لم تضع حدا للمحاكمات السياسية في حق الصحفيين، "بل على العكس".

ويوضح منصور ان "الحالات الأكثر شيوعا في العالم العربي ضد الصحفيين تتعلق أساسا ب+السلطات السياسية العليا+ مثل الوزراء ورؤساء الدول"، مؤكدا ان "المحاكمات بتهم +المس بالدين+ عديدة بدورها".

في المقابل يؤكد منصور ان "الصحفايين ليسوا ملائكة ولا كائنات مثالية، فهم يخطئون أحيانا"، ولهذا السبب كما يشرح، يجب "حمايتهم قانونيا قبل وأثناء المحاكمة".

ويؤكد رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين ان هناك سعيا "لتحديد أوجه الغموض التي تكتنف القانون، وتوضيح أنه لا يتوافق مع المعايير الدولية".

وفي المغرب مثلا يتابع حاليا يوسف ججيلي مدير تحرير المجلة الأسبوعية "الآن" بتهمة "التشهير" لنشره ملفا، اعتمادا على بعض الفواتير، عن وزير في الحكومة التي يقودها الإسلاميون، "نظم عشاء خاصا مع قنينتي شمبانيا بمبلغ كبير أثناء رحلة عمل الى الخارج".

وفند الوزير ما نشرته المجلة، واتهمها ب"نشر وثائق مزورة، هدفها الإساءة الى حزبه والى الحكومة".

وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود التي قالت ان الصحافي "يواجه عقوبة تصل الى سنة سجنا"، قيام الشرطة ب"الاستماع الى مدير المجلة بناء على شكوى من الوزير وبدون قرار القاضي حتى".

وطالبت المنظمة ب"التخلي عن الإجراءات المتبعة في المحاكمة بالطريقة التي تم اعتمادها منذ البداية".

وتدرب المحامون على طريقة الدفاع عن صحافي خلال محاكمته بتهمه "التشهير" برجل أعمال أو سياسي بارز.

وخلال هذا التدريب اعتبر محامي رجل الأعمال المشتكي ان موكله "معروف في مجال الصناعة في البلد، ويساهم في توفير وظائف لعشرات بل مئات من العمال، لكن مقال الصحافي فيه إهانة لموكلي تسببت في خسارته الملايين في البورصة وتشريد الكثير من العائلات".

لكن عتيقة الوزيري كمحامية مدافعة عن الصحافي ترد على محامي المشتكي بقولها "لكن سيدي القاضي، أنتم تعرفون جيدا أن فلان ليس مجرد رجل أعمال عادي. إنه أيضا وزير ونائب برلماني، لهذا فإن مقال موكلي يتعلق بشخصية عمومية".

وتضيف الوزيري للقاضي انه "كلما كنا معروفين أكثر، كلما كنا معرضين أكثر للنقد، لأن الناس تعتبرنا شخصيات عامة".

ورغم توضيحات محامية الدفاع وجهودها لإقناع القاضي، حكم على الصحافي بسنتين سجنا، لكن هذا الحكم بقي لحسن الحظ حبرا على ورق، ما دام الأمر يتعرق بمجرد تدريب