بورما اعتقلت 380 موظفا في اطار مكافحة الفساد

رانغون: اعلنت الحكومة البورمية انها اعتقلت 380 موظفا في اطار مكافحة الفساد التي وعدت بها منذ تشكيلها قبل سنتين، ومعاقبة 17 الف موظف اخر، كما اعلنت تشكيل لجنة ستدرس ملفات المعتقلين السياسيين تلبية لوعد قطعته امام الرئيس الاميركي باراك اوباما.

وفي وثيقة صدرت عن البرلمان وتسلمتها وكالة فرانس برس اعلنت الحكومة ان من اجل ضمان "حكم رشيد وحكومة نظيفة خضعت الوزارات بين الاول من نيسان/ابريل 2011 و31 كانون الاول/ديسمبر 2012 الى تحقيقات واتخذت عقوبات" بحق 16952 موظفا.

واضاف التقرير ان "380 منهم اعتقلوا" دون مزيد من التوضيحات حول التهم الموجهة اليهم.

من جهة اخرى طرد خمسة الاف موظف وخضع آلاف اخرون لعقوبات تتراوح بين الاحالة على التقاعد المبكر وتعليق الرواتب مرورا بخفض الرتب والمطالبة "باعادة اموال" وانذارات خطية، على ما اضاف التقرير الذي افاد عن شرطيين بين المعاقبين.

ومنذ حل النظام العسكري في اذار/مارس 2011، ضاعفت الحكومة الجديدة المكونة من جنرالات سابقين الاصلاحات على الصعيد السياسي ومن ثم الاقتصادي.

وفي كانون الاول/ديسمبر وعد الرئيس ثين شين ان "الحكم الرشيد" سيكون ثالث مرحلة في استراتيجية الاصلاحات في احد البلدان الاكثر فسادا في العالم.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير فتحت السلطات تحقيقا حول الفساد يستهدف وزارة الاتصالات.

من جهة اخرى يجري الاعداد لقانون يتضمن "استراتيجية للتحقيق بصرامة وملاحقة كل المتورطين في الفساد" على ما جاء في وثيقة وزعتها الحكومة مؤخرا على الجهات المانحة.

من جانب اخر وتلبية لوعد قطعته في تشرين الثاني/نوفمبر خلال زيارة الرئيس اوباما الى رانغون قررت الحكومة تشكيل لجنة حول "المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا يقضون احكاما في سجون البلاد من اجل الافراج عنهم" كما افادت صحيفة نيو لايت اوف مينمار الرسمية.

وكلفت اللجنة التي يراسها الوزير لدى الرئاسة سوي ثان خصوصا "بتحديد" ما هم معتقلي الراي بين المساجين.

وقد افرج النظام الذي خلف العسكر في اذار/مارس 2011 عن مئات المعتقلين السياسيين في عدة دفعات من بين الالفين المحصيين قبل تغيير النظام ما بين صحافيين وطلاب ومحامين وكهنة وناشطين سياسيين.

وتطالب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان منذ وقت طويل عن آلية للتعرف بشكل شفاف عن المعتقلين السياسيين بعد خمسين سنة من نظام قمعي.

واعلن يي هتوت الناطق باسم الحكومة لفرانس برس ان "في بناء المصالحة الوطنية لا بد من تسوية مسالة الافراج عن الناشطين السياسيين المعتقلين" مؤكدا ان "معرفة من هو السجين السياسي امر مهم".

من جانبه اعرب توي كياو هلاينغ العضو في مجموعة قدامى المعتقلين السياسيين عن ارتياحه لان النظام يتعرف "لاول مرة" بوجودهم.

ودعا الى تسوية الملفات التي تعتبر بالاجماع انها سياسية قبل فتح نقاش حول الحالات المثيرة للجدل واعتبرت المجموعة ان 240 سجينا سياسيا ما زالوا في مختلف سجون البلاد لكن هذا الرقم غير مؤكد رسميا.