أخبار

محامون وقضاة تونسيون يعبرون عن غضبهم في اضراب ضد السلطة الاسلامية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: نفذ القضاة والمحامون التونسيون الخميس اضرابا اثر مقتل المعارض شكري بلعيد، وهو محام ايضا، للتعبير عن غضب الجسم القضائي ازاء محاولات الهيمنة التي تقوم بها السلطة بقيادة الاسلاميين في حركة النهضة.

وانشد رجال ونساء في لباسهم الاسود النشيد الوطني قبل ان يعبروا عن غضبهم اثر اغتيال بلعيد المعارض الشرس للاسلاميين صباح الاربعاء.

وقال نقيب المحامين شوقي الطبيب في باحة المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس وسط تصفيق زملائه المضربين "الى الارهابيين الذين قتلوا شكري نقول اننا لا نخاف".

وتخلل التجمع خطابات حادة اللهجة في حين خيم الحزن والحداد وطغى مطلب رئيسي تمثل في ان "الشعب يريد قضاء مستقلا"، كما هتف المتظاهرون.

واوضح المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان مختار طريفي لوكالة فرانس برس ان "الجسم القضائي يعيش ضائقة عميقة. فمنذ الثورة في 14 كانون الثاني/يناير 2011، تضع السلطة الاصلاحات الضرورية لضمان استقلالية القضاء امام طريق مسدود".

واتهم الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الاسلامية بانها "تريد اخضاع القضاء واستخدامه" كما كان يحصل ايام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ولاحظت المحامية ايمان آيت ان "استقلالية القضاء تبدو كالسراب". ورات ان وزير العدل الاسلامي نور الدين بحيري "لا يفعل سوى خدمة مصالح حزبه".

وايدها زميلها انس بن مالك واضاف ان "ما يحصل الان اسوأ مما كان يحصل في عهد بن علي".

واكدت كلثوم كانو رئيسة جمعية القضاة التونسيين وهي قاضية تعرضت للاضطهاد طويلا في عهد بن علي، وهي تحمل في يدها الوشاح الاحمر رمز حركة الاحتجاج، ان "عددا كبيرا من القضاة مستقلون خلافا للنيابة التي هي تحت سيطرة" الحكومة.

واضافت ان "بعض القضاة من بين الذين خدموا النظام السابق حصلوا على ترقيات".

وتقرر الاضراب ليومي الخميس والجمعة ردا على اغتيال شكري بلعيد تلبية لدعوة مجلس نقابة المحامين وجمعية القضاة التونسيين ونقابة موظفي النيابة.

وقال قاض تحدث لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ورفض المشاركة في الاضراب مع اقلية من الزملاء "اعرف ان الحكومة لا تتحلى برغبة جدية لاقامة هيئة مستقلة، لكن هذه الاضرابات لن تؤدي الى اصلاح اي شيء".

وقال ايضا ان "كل سلطة تنفيذية تريد الهيمنة على القضاء".

وتعمل المحاكم ببطء في تونس، ويجري كذلك تاجيل عدد من الملفات الحساسة مثل المحاكمات في قضايا فساد، بصورة منهجية.

ويتم باستمرار ارجاء صدور قانون يتناول انشاء قضاء مستقل في الجمعية التاسيسية.

وتظاهر المحامون ايضا، وهم الذين كانوا في طليعة ثورة 2011، منذ الاربعاء في المناطق ضد العنف السياسي ووضع السلطة يدها على القضاء.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف