فرنسا استخدمت الغازات السامة في حرب الريف بالمغرب

قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة (8 شباط/ فبراير 2013)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها "عامل وكاتب عام متورطان في فضيحة عقارية"، و"تقرير حقوقي يتهم الأمن بتعذيب معتقلي سيدي يوسف بنعلي وتجريدهم من ملابسهم".

الرباط: كشفت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "عامل وكاتب عام متورطان في فضيحة عقارية"، أن عاملاً سابقاً في إقليم الخميسات ومسؤولاً برتبة كاتب عام، مازال يمارس في أحد الأقاليم الصغيرة، تورطا في فضيحة مدوية، عنوانها البارز المساهمة في تزوير وعاء عقاري كان مخصصًا في الأصل لإنشاء فضاءات خضراء في إحدى الجماعات القروية بالخميسات.

ومكنت مقارنة التصميم الأصلي المرخص له والتصميم المغيّر في تجزئة بجماعة سيدي علال البحراوي من الوقوف على تغيير تخصيص بقعة أرضية كانت مخصصة لفضاءات خضراء واستبدالها ببقعتين أرضيتين بمساحة إجمالية قدرها 340 مترًا مربعًا خصصت للبناء، علمًا أن تصميم التجزئة الأصلي والتصاميم المعدلة تخالف مقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه في الخامس من دجنبر سنة 2001.

واستفاد من القطعتين الأرضيتين مسؤولان بارزان في الإدارة الترابية بأسماء لمقربين منهما، عملا، في وقت لاحق، على بيعها إلى منعش عقاري بنحو نصف مليار سنتيم، وليست هذه التجزئة وحدها التي غيّر تصميمها الأصلي.

وثائق استخباراتية تكشف حقائق حول الريف

ذكرت "أخبار اليوم"، في خبر تحت عنوان "وثائق استخباراتية: الغازات السامة التي استعملت في حرب الريف مصدرها فرنسا"، أنه في تطور مثير، عرض رشيد يشوتي، الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومؤلف كتاب "إسبانيا والريف والشريف محمد أمزيان"، وثائق استخباراتية سرية تعود إلى فترة حرب الريف، تؤكد أن لفرنسا كما إسبانيا يدًا طويلة في استعمال غازات "الخردل" السامة، التي كان يطلق عليها زعماء المقاومة "غاز الرهج"، يشوتي، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها جريدة "العالم الأمازيغي"، أول أمس الأربعاء في الرباط، تحت عنوان "فكر محمد بن عبد الكريم الخطابي وأسئلة المغرب الراهن"، بمناسبة مرور50 سنة على رحيل الخطابي.

وقال إن الغازات السامة، التي استعملت من طرف إسبانيا في حرب الريف، كانت تجلب من فرنسا، التي كانت تساعد الجيوش الإسبانية، ليس فقط بـ"كميات غاز الخردل وإنما بالتقنيات والدعم اللوجيستيكي أيضا".

الاتحاد يهدد بالانسحاب من حوار إصلاح العدالة

أكدت "الأخبار"، في موضوع تحت عنوان "الاتحاد الاشتراكي يهدد بالخروج من جلسات حوار إصلاح العدالة"، أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، اتهم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتحكم في رقاب القضاة وتحريك الملفات ضد الخصوم السياسيين لحزبه العدالة والتنمية.

ولوح لشكر بالانسحاب من جلسات الحوار حول إصلاح القضاء، لأنه "يتولد لدينا شعور بأنه ستنقضي الفترة التشريعية، والسلطة التنفيذية لاتزال جاثمة على القضاء، مع ما لذلك من آثار سلبية على القضاة".

واعتبر القيادي الاتحادي، أن الحوار "أصبح مطية لتجاوز مكسب حقيقي لا يحتاج سوى إلى الإرادة، وهو المتعلق بالمكسب الدستوري بشأن استقلالية السلطة القضائية".

وذكر لشكر أن وزير العدل "استطاب وضعه رئيسًا للنيابة العامة، وأن يكون متحكمًا في رقاب القضاة، ترقية، وتأديبًا، وتنبيهًا، وتنقيلاً، باعتباره رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء"، مضيفًا أن الرميد يتلكأ في الحوار ويسعى إلى تمطيطه أطول وقت ممكن، حتى يظل ممسكًا بزمام الأمور على رأس النيابة العامة.

واتهم لشكر الرميد بتحريك الملفات ضد خصوم حزبه الذي يقود التحالف الحكومي، واستخدام القضاء للتأثير على بعض الفرقاء داخل الائتلاف الحكومي.

تقرير حقوقي يتهم الأمن بتعذيب معتقلين

أفادت "المساء"، في موضوع تحت عنوان "تقرير حقوقي يتهم الأمن بتعذيب معتقلي سيدي يوسف بنعلي وتجريدهم من ملابسهم"، أن تقريرًا حقوقيًا اتهم رجال أمن بممارسة "التعذيب الشديد" على مجموعة من المعتقلين، على خلفية أحداث سيدي يوسف بنعلي، في مدينة مراكش، وتجريدهم من ملابسهم وإهانتهم من طرف رجال أمن داخل ولاية أمن مراكش، ورفض هؤلاء تزويد المعتقلين بالأكل وتجويعهم، حسب تصريحات أدلت بها عائلات المعتقلين، موردًا حالة معتقل كشف عن أجزاء جسمه، مازالت آثار التعذيب واضحة عليها.

وتحدث التقرير، الذي قدمته لجنة لتقصي الحقائق، أوفدها المركز المغربي لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية نظمت، صباح أمس الخميس في الرباط، عن أن "قوات الأمن استعملت القوة المفرطة في تفريق المحتجين، واستعملت في ذلك القنابل المسيلة للدموع والهراوات المطاطية والسيارات المصفحة وخراطيم المياه والاعتقال العشوائي في حق المتظاهرين، حيث وصلت القنابل المسيلة للدموع إلى داخل إحدى المؤسسات التعليمية، ما دفع التلاميذ إلى الخروج إلى الشارع، ليبدأ رشق العمومية بالحجارة".

واتهم رئيس إحدى جمعيات سيدي يوسف بنعلي رجال الأمن بـ"اقتحام البيوت دون التوفر على تصريح"، ما أدى إلى ترويع الشيوخ، والنساء، والأطفال.

الشرطة الإدارية تبدأ عملها بالبيضاء

كتبت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان "هل تصلح الشرطة الإدارية ما أفسده المنتخبون الجماعيون؟"، أنه، أخيراً، أصبح لمدينة الدار البيضاء شرطتها الإدارية، بسيارات ودوريات خاصة.

وأوضحت أن البداية كانت من منطقة الفداء ودرب السلطان، حيث تتولى فرقة من المراقبين المحلفين تنفيذ وتفعيل قرارات رئيس مجلس المدينة المكلفة بضمان سلامة المرور والصحة، والمحافظة على أمن المواطنين، وضبط مخالفات التعمير، لكن لا يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص تعود ممارسته لأفراد الأمن الوطني، أو الدرك الملكي، أو القوات المساعدة.

وكانت سيارات كبيرة تحمل عبارة "الشرطة الإدارية" بخط أحمر كبير، تجوب، أول أمس الأربعاء، منطقة بوشنتوف، بعمالة مقاطعات الفداء درب السلطان، والهدف هو حث جميع التجار وأصحاب المحلات على احترام الملك العمومي والأرصفة وترك مجالات للراجلين. ولم تكن حملات بالشكل التقليدي عبر دهس السلع وإفزاع التجار، بل كان بعض الأعوان يتوجهون إلى صاحب المحل ويوجهون إليه إنذارات من أجل إزالة السلع، مع التنبيه لعودتهم في المرة المقبلة وحجز البضائع والسلع التي لا تحترم القانون.