شكري بلعيد لـ إيلاف قبل أيام من مقتله: حركة النهضة تشرع الاغتيال السياسي

مازالت تونس تعيش تداعيات اغتيال الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، الذي لم يفت أسرته وحزبه اتهام حزب النهضة بالضلوع في الحادثة. وكانت إيلاف التقت بلعيد قبل أيام من اغتياله، حيث اتهم حزب النهضة بتشريع الاغتيال السياسي، ووصف وزير الخارجية بالفاشل.

تونس: لم تعرف تونس منذ أكثر من ستين سنة جريمة بحجم عملية اغتيال شكري بلعيد، فاستشاط التونسيون غضبًا، وطالبوا بالكشف السريع عن الجناة ومحاسبتهم وسط اتهامات مباشرة من بعض الأحزاب السياسية لحكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة.

انتقادات لاذعة

ألف التونسيون شكري بلعيد بعد ثورة 14 كانون الثاني (يناير) 2011، حيث كثّف من إطلالاته الإعلاميّة، عبر الإذاعة والتلفزيون.

وبالكاد كان يمرّ يوم لا يكون بلعيد على موعد مع وسيلة إعلامية لإجراء حوار سياسي. إلا أنّ كثرة الإطلالات الإعلاميّة لبلعيد، وتصريحاته السياسية الحادة أغضبت الإسلاميين، وخصوصًا أنّه لم يوفر فرصة إلا ووظفها لتوجيه نقده اللاذع إليهم وإلى حركة النهضة بشكل خاص، بما يعبّر عن قناعاته ومرجعياته الفكرية والاجتماعية والاقتصادية.

وزير الخارجية فاشل

قبل أيام من اغتياله (يوم الإثنين 28 كانون الثاني (يناير) 2013)، كان لـ"إيلاف" حوار مع بلعيد في إطار تقرير عن السياسة الخارجية لتونس وأداء وزارة الخارجية في ظل مطالبة عديد الأحزاب السياسية ومنها طرفا الإئتلاف الحاكم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب رئيس الجمهورية) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (حزب رئيس المجلس الوطني التأسيسي) بتنحية وزير الخارجية وتعويضه بآخر أكثر كفاءة.

وعلّق بلعيد يومها على أداء وزير الخارجية رفيق عبد السلام قائلا إنّ "وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الموقتة وزير فاشل"، ومؤكدا أنه لم يقم بدوره على أكمل وجه في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لتونس.

أضاف :" لم يكن بمقدور وزير الخارجية تجاوز عدد من الإشكاليات"، موجها انتقاده للحكومة الموقتة التي "لم تكن موفقة في سياستها الخارجية"، داعيا إلى "ضرورة إعادة النظر في الاختيارات الاستراتيجية للسياسة الخارجية".

وكان بلعيد أكد أنّ "السياسة الحالية لتونس تعمل أساسا لخدمة أجندات غربية وخليجية" مضيفا أنها "بثت الفتنة بين الفصائل الفلسطينية بدلا من التقريب بينها، حيث تميل الحكومة التونسية إلى حكومة حماس المقالة أكثر من حكومة حركة التحرير الفلسطينية برئاسة أبي مازن".

ختم بلعيد حديثه مشددا على الدعوة إلى ضرورة تحقيق أهداف الثورة التونسية، إلى جانب تقريب وجهات النظر على المستوى الإقليمي بين مختلف دول الجوار.

واتهم بلعيد حركة النهضة بأنّها تشرع للاغتيال السياسي بعد بيان مجلس الشورى المطالب بإطلاق سراح أعضاء الرابطة الوطنية لحماية الثورة الموقوفين على خلفية مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 في مدينة تطاوين (550 كلم جنوب تونس).

بلعيد الذي ولد في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 1964 هو سياسي ومحام تونسي انتخب أمينا عاما للجبهة الشعبية في ايلول (سبتمبر) 2012. وكان قد ترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 على رأس قائمة مشتركة مع حزب الطليعة العربي الديمقراطي تحت اسم "ائتلاف الكرامة" لكنه لم يحصل على نسبة تؤهله للفوز.

وحصل حزب "حركة الوطنيين الديمقراطيين" ذو التوجه الماركسي اللينيني على الترخيص مباشرة بعد الثورة التونسية، في 12 آذار (مارس) 2011.

وكان بلعيد دافع عن المحكومين في أحداث الحوض المنجمي في قفصة عام 2008 وعن مساجين من السلفيين.