النواب الأردنيون الجُدد يختلفون حول الملفات ذات الأولوية

ملفات ساخنة تنتظر مجلس النواب الأردني المنتخب حديثا والذي سيعقد الأحد المقبل أولى جلساته، ومن بين تلك الملفات تشكيل الحكومة ومكافحة الفساد وقانون الانتخاب والنظام البرلماني والمسألة الاقتصادية وغيرها كثير.

أيمن الزامل من عمّان: بعد أسبوعين على إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الاردنية والتي أجريت للمرة الأولى في ظل ما بات يعرف بالربيع العربي، تسود حالة من الترقب والانتظار لدى الشارع الاردني لمعرفة ماهية شكل الحكومة المقبلة مع توجه الانظار لدى اعضاء مجلس النواب الى كرسي رئاستهم الذي يشتد التنافس عليه مع اقتراب موعد انعقاد اول جلسة يوم الاحد القادم.

قضايا وأولويات

مجلس النواب الاردني هو السابع عشر، وسط عملية إخفاق حزبي ولا سيما المعارضة وفق ما أظهرت نتائج الانتخابات النيابية.

ويتساءل المراقبون عن شكل ودور التجربة الحزبية تحت قبة البرلمان وهل نحن أمام مشهد جديد للحياة الحزبية أم تجربة مكررة لمسيرة حزبية متعثرة دامت سنوات؟

وقبيل ساعات على انعقاد اول جلسة للبرلمان الاردني الجديد الاحد المقبل تتباين الاراء بين اروقة المجلس حول عدد من الملفات الساخنة التي تنتظرهم، فهنالك من يرى ان القضايا المتعلقة بالشأن البرلماني الداخلي مثل رئاسة المجلس واليات الرقابة على عمل النواب يجب ان تدرج على سلم اولويات جلسات البرلمان قبل الحديث عن اي قضايا اخرى.

في المقابل ينقسم البعض الاخر نحو تصورات اكثر سخونة والحاحا ومنها تشكيل الحكومة وملفات الفساد وقانون الانتخاب وقوانين المالكين والمستأجرين وقانون المطبوعات والنشر وقانون ضريبة الدخل والمبيعات وغيرها من الملفات التي تمس جيوب الاردنيين بشكل مباشر.

النظام الداخليّ ومكافحة الفساد

تقول النائب خلود الخطاطبه لـ"إيلاف":"ان النظام الداخلي له الاولوية في التعديل بخاصة ما يتعلق ببند الطعون كي يتوافق مع التعديلات الدستورية التي تم إقرارها اخيرا".

تضيف:" مكافحة الفساد يجب أن لا تبقى شعارا يرفع من دون مضامين"، مؤكدة ان ما يهم الشعب هو تقديم اي فاسد الى المحاكم واعادة الاموال الى خزينة الدولة."

وأوضحت الخطاطبه أن للقوانين التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل قوانين ضريبة المبيعات والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وكل ما يتعلق بحياة المواطن الاردني ويمس لقمة عيشه بشكل مباشر ستكون لها الاولوية في الفترة القادمة.

وأكدت أن من اهم الاولويات في الفترة القادمة ستكون مراقبة اداء الحكومات خاصة في ما يتعلق بالسياسات الحكومية التي استسهلت الحلول على حساب جيوب المواطن مشيرة الى أن زمن الحلول على حساب المواطنين لن يعود خلال فترة المجلس الحالي.

نحو مراجعة كافة القوانين

نقيب المعلمين والنائب الجديد في المجلس السابع عشر مصطفى الرواشدة اكد لـ"إيلاف" ضرورة اعادة النظر في كافة القوانين خلال الفترة القادمة تلبية لمطالب الشارع الاردني المتعطش للاصلاح ، وفي مقدمها قانون الانتخاب والذي سيتم النظر فيها من أجل تعديله ليلبي طموحات الاردنيين بهدف ايجاد قانون أكثر عصرية ويعبر عن مطالب شريحة واسعة منهم.

وقال الرواشده :" الاصلاحات الدستورية وتعديل بعض نصوص الدستور أيضا ستكون ضمن ملفات المجلس القادمة التي سيعمل على تعديلها خلال الفترة القادمة".

وفي السياق ذاته اعتبر النائب أمجد ال خطاب أن النظام الداخلي للمجلس يجب أن يخضع للتعديل، مبينا أن المجلس يجب أن يكون منضبطا من الداخل في ما يتعلق بأداء المجلس.

بدوره قال رئيس اكبر كتلة حزبية سياسية استطاعت ان تدخل قبة البرلمان الجديد وهي كتلة حزب الوسط الاسلامي، الدكتور محمد الحاج:" ان الملفات التشريعية خلال الفترة القادمة ستطرح أمام المجلس لتعديلها دون أن يتم استثناء أي قانون اثار جدلا خلال الفترة القادمة، ومن أهم هذه القوانين الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وضريبة المبيعات بالاضافة الى تشريع قانون من اين لك هذا وذلك لتعزيز آليات الرقابة النيابية".

الربيع العربي

أما النائب هايل الدعجه فيرى أن الاردن عرف كيف يتعامل مع الربيع العربي بل إنه استبق حدوثه من خلال اعداد بنية تحتية لمشروع ديمقراطي وهو ما مكّنه من امتصاص تداعيات الربيع العربي
وقال الدعجه لـ"إيلاف" :"إن الربيع العربي منح الاردن فرصة لان يعزز مشروعه الاصلاحي من خلال التقاط الرسالة بشكل واضح واستطاع أن يترجمها وأن يستجيب لمتطلبات المرحلة".

مؤكدا أن الاردن يسير بخطى ثابتة نحو الاصلاح الحقيقي من خلال حزمة من التعديلات الدستورية التي أفرزت هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات بالاضافة إلى المحكمة الدستورية وقانون الاحزاب.

يضيف:" طريقة استجابة الاردن لمتطلبات المرحلة ولكافة هذه الرسائل مجتمعة جعلت من النموذج الاردني مشروعا قابلا للتصدير في دول المنطقة بخلاف ما حصل في بعض الدول المجاورة والتي لا تزال تعيش مخاضا عسيرا بعد ثوراتها حتى الان".

تزوير ارادة الشعب

العملية الانتخابية التي جرت في ال23 من الشهر الماضي رافقها تأخر في اعلان النتائج بعد ان تم الحديث مسبقا عن فوز قائمة النهوض الديمقراطي على أساس القائمة العامة والتي ترأستها النائبة السابقة عبلة ابو علبة لتعلن النتائج الرسمية خسارتها للمقعد النيابي لصالح قائمة المواطنة بزعامة الوزير الاسبق حازم قشوع.

وفي هذا الصدد، قالت الامينة العامة لحزب حشد عبله ابو علبه الناطقة باسم القائمة المشكلة من "حشد" وحزب البعث العربي الاشتراكي والبعث التقدمي والحركة القومية الديمقراطية لـ"إيلاف" :" انها ستعقد محكمة شعبية لمحاكمة الانتخابات وإجراءاتها متهمة كل الاجهزة التنفيذية بتزوير ارادة المواطنين".

أضافت:" ذهابنا للانتخابات كان موقفا سياسيا بغض النظر وصلنا ام لم نصل لقبة البرلمان، لان المشاركة في الانتخابات كانت مفيدة لامن واستقرار الاردن، رغم اننا نطالب بوضع علامة استفهام كبيرة على عملية الانتخابات برمتها، فقد خسرنا الانتخابات وكسبنا الشعب، وشعرنا بانه لا نزاهة بالانتخابات حيث لعب المال السياسي دوره فيها".

إعادة الثقة

الصحافي والكاتب سلامة الدرعاوي يعتقد ان مجلس النواب الجديد أمامه مهام صعبة للغاية لتطوير عملية الإصلاح وتعزيزها بين كافة أوساط المجتمع الاردني وذلك لإعادة الثقة بين القوى المختلفة، ما يتطلب من النواب الجدد إحداث ثورة في سلوكهم وأدائهم الرسمي، حتى يعيدوا للسلطة التشريعية هيبتها وحيويتها.

يقول الدرعاوي:" التحدي الأكبر هو تعزيز استقلالية قرار مجلس النواب عن القرار الحكومي، وعدم الانقياد وراءه كما كان يحدث في السابق، وإزالة صورة مجلس الـ111 والكازينو من ذاكرة الأردنيين بالاضافة الى اعادة فتح ملفات الفساد التي أغلقت بطريقة دراماتيكية، وساهمت بزيادة فجوة الثقة بين النائب والمواطن".

مراجعة الاستراتيجيات الاقتصادية

وعن التحديات الاقتصادية طالب الدرعاوي مجلس النواب الجديد بضرورة التصدي للقرار الاقتصادي الفردي الحكومي، الذي يصول ويجول دون رقيب أو حسيب، فالموازنة العامة وباقي خطط التنمية الحكومية بحاجة إلى مراقبة حثيثة من السلطة التشريعية على سير العمل في تلك الخطط، لأنه ثبت أن عملية غياب الرقابة والتقييم والمساءلة أحدثت تفاقماً سلبياً في الآداء الاقتصادي.

يضيف:" التحدي الأكبر أمام مجلس النواب في دورته المقبلة، هو مواجهة شروط صندوق النقد الدولي الخاصة برفع أسعار الكهرباء، والتي تمثل كابوساً يقلق المواطنين، ويهدد الأمن المعيشي لهم".

ودعا النواب إلى ان ينتصروا للشعب الذي عصفت به تداعيات فشل السياسات الحكومية المختلفة خاصة الاقتصادية منها، وأن يعيدوا تقييم مجمل تلك السياسات والبرامج المختلفة بشكل يعود بالنفع على المواطنين.

تفعيل الحوار وإلا..

وجه الدرعاوي دعوة الى النواب الجدد ترتكز على تفعيل الحوار الغائب بين كافة القوى، وحالة الاستبعاد والاستقواء لدى البعض، مشيرا الى ان مجلس النواب الجديد مطالب بإعادة ترتيب طاولة التحاور بين الجميع للوصول إلى توافقات في القضايا المحورية ومن أبرزها قانون انتخاب توافقي يضمن سير عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي بوصول الاحزاب السياسية الى قبة البرلمان.

وحذر الدرعاوي مجلس النواب السابع عشر من التقصير في الاداء او اضاعة الفرصة الاصلاحية وما يترتب عليها من عواقب قد تدخل الاردن في مستقبل مجهول قائلا:" ان الرهان على مجلس النواب كبير في إحداث التغيير، والكل ينتظر أداء مغايراً عمّا كان عليه في السابق، أي تراجع أو تقصير في الأداء النيابي، سيدخل الأردن إلى نفق مظلم قد لا يخرج منه، وسيتسبب الفشل بإخفاق كبير لأي عملية إصلاحية، فالثقة حينها لن تكون موجودة، وإعادتها ليس بالأمر السهل حينها".

يشار الى ان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني سيفتتح يوم الاحد المقبل الدورة غير العادية لمجلس الامة الذي يضم مجلسي النواب المنتخبين والاعيان المعينين من الملك بإلقاء خطاب العرش حيث يعقد مجلس الاعيان جلسة قصيرة عقب الافتتاح ثم يعقد مجلس النواب الجديد اولى جلساته برئاسة اكبر الاعضاء سنا النائب كريم العوضات، ومن ثم يقوم النواب بحلف اليمين الدستورية، ليصار بعدها الى انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم.

وشهدت الساحة النيابية الاردنية خلال الاسبوع الماضي تطورات على صعيد تشكيل ائتلاف واسع لثلاث كتل نيابية تضم ما يقارب 70 نائبا سيكون لها دور رئيس في حسم انتخابات رئاسة المجلس.

وقالت المصادر النيابية ان الائتلاف الذي قد يعلن قبيل جلسة الاحد "يضم كتل وطن (37 ) نائبا والوسط الاسلامي (17 ) نائبا وكتلة المستقبل (17 ) نائبا" .