لبنانيون يتظاهرون أمام البرلمان لتعديل قانون الانتخابات

بيروت: نظمت "المبادرة من أجل النسبية" مظاهرة بعد ظهر اليوم السبت، من أجل "قانون انتخاب يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي، مع خفض سن الاقتراع".

وانطلقت المظاهرة من أمام حديقة الصنائع في بيروت باتجاه مجلس النواب (البرلمان) وسط العاصمة تحت حماية الأمن، وبمشاركة حشد واسع من القوى السياسية والنقابية والهيئات النسائية وممثلين عن المجتمع المدني.

"المبادرة من أجل النسبية"هي تجمع من قوى وهيئات وجمعيات وناشطين مدنيين تأسست عام 2000 للمطالبة بـ"إقرار قانون انتخابي عصري يتناسب مع متطلبات أطياف المجتمع المدني".

تعتبر المبادرة "قانون النسبية المطلب الأبرز لها لكونه يؤمّن التمثيل الصحيح بعيدًا عن القانون الحالي، الذي يعتمد على الدوائر المناطقية والطائفية، إذ تختار كل طائفة ممثليها في البرلمان".

رفعت خلال التظاهرة لافتات تطالب بالنسبية، وترفض "الانتخابات المعدة نتائجها سلفًا"، كما هتف المشاركون "خارج القيد الطائفي، داخل القيد اللبناني".

لدى وصول التظاهرة إلى شارع المصارف مقابل البرلمان، طالبت ندى أبو ضرغم المتحدثة باسم "المبادرة" بإقرار قانون انتخابي جديد يقوم على بنود عدة، من أهمها "النسبية، لبنان دائرة انتخابية واحدة، واستحداث مجلس للشيوخ (غرفة ثانية للبرلمان)".

وأضافت إلى المطالب جملة من الإصلاحات على بنود القانون الحالي، من بينها اعتماد حق الاقتراع لمن بلغ سن 18، (بدل 21 عامًا)، تنظيم آليات اقتراع المغتربين، واعتماد مبدأ الكوتة (الحصة) النسائية في الترشيح مرحليًا، وتسهيل عملية الاقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشكيل هيئة مستقلة ودائمة لإدارة العملية الانتخابية، وتأمين حق الاقتراع في مكان الإقامة والسكن".

وجددت درغام دعوة "جميع اللبنانيين" إلى "الانضمام والانضواء ضمن فاعليات المبادرة وأنشطتها، التي ستواصل ضغطها بشكل مستمر، بشتى الوسائل وبكل الأساليب الديمقراطية، على الطبقة السياسية، حتى يتحقق الهدف المرجو بإقرار قانون انتخابي جديد بالمواصفات المشار إليها".

وختمت أبو ضرغم بقولها: "فلنقف يدًا بيد في وجه المحاصصة والتسوية الانتخابية، ولنجهض المشاريع المذهبية والطائفية، ولنردد بصوت حر واحد: نعم للنسبية والتمثيل العادل، نعم لمشروع الشراكة والوطن الجامع، نعم للبقاء في الشارع، حتى نحقق ما يصبو إليه شبابنا ومواطنونا من دولة حديثة، مدنية، ديمقراطية، يفخر بها الوطن".

يذكر أن البرلمان اللبناني يجتمع أسبوعيًا منذ بداية العام الجاري من أجل صياغة قانون انتخابي جديد لإقراره بإجماع نواب البرلمان واعتماده في الانتخابات المقبلة في شهر يونيو/حزيران المقبل".