أخبار

رفض طعن في محاكمة متهمي مخيم قديم ايزيك بالصحراء الغربية امام القضاء العسكري

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: رفضت محكمة الرباط العسكرية طعن 24 صحراويا متهمين بقتل عناصر من قوات الامن اثر تفكيك مخيم قديم ايزيك في الصحراء الغربية، طلبوا محاكمتهم امام القضاء المدني، وفق ما علم السبت من مصدر قضائي.

ووجهت للمتهمين تهمة "تشكيل عصابات اجرامية وارتكاب اعمال عنف ضد قوات الامن ادت الى القتل العمد والتمثيل بالجثث" عند تفكيك مخيم قديم ايزيك قرب العيون بالصحراء الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 حين جرت صدامات عنيفة اسفرت عن سقوط 11 قتيلا بين قوات الامن وعشرات الجرحى حسب السلطات المغربية.

وبحسب منظمات غير حكومية فان المتهمين عرضة لاحكام بالاعدام.

ويتابع هذه المحاكمة العسكرية التي بدات في الاول من شباط/فبراير بعد تاجيلها عدة مرات، عن قرب عدد من المراقبين الدوليين بالنظر الى حساسية قضية الصحراء الغربية.

وتم السبت عرض المتهمين غداة رفض الطعن المقدم من محامي الدفاع، بحسب وكالة الانباء المغربية الرسمية. وبني الطعن على "عدم اختصاص المحكمة العسكرية" و"عدم احترام مبدا المحاكمة العامة"، غير انه تم رفض الطعن بداعي "غياب الاسس القانونية"، بحسب المصدر ذاته.

وعند افتتاح المحاكمة اكدت منظمة العفو الدولية في بيان ان "محاكمة مدنيين امام محكمة عسكرية لا ينسجم مع المعايير الدولية المعترف بها لاجراء محاكمة عادلة" و"المزاعم عن حصول تعذيب (...) ينبغي ان تكون موضع تحقيق".

وطالبت اسر عناصر الامن القتلى الذين تجمعوا في جمعية من جهتهم اعمال العدالة رافضين اي توظيف سياسي للقضية.

وفجر الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تدخلت قوات الامن المغربية لتفكيك مخيم قديم ايزيك الذي كان يعد حينها ثلاثة الاف خيمة بحسب مراقبي الامم المتحدة.

وتحول التدخل الى مواجهات عنيفة ثم اعمال شغب في العيون حيث احرقت متاجر ومبان ادارية.

وضم المغرب الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة حتى 1975. ويقترح على سكانها حكما ذاتيا واسعا تحت سيادته بينما يرفض انفصاليو جبهة البوليساريو ذلك ويطالبون باستفتاء حول تقرير المصير.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لابد من معاقبة المجرمين
صحراوي مغربي وحدوي -

المحاكمة العسكرية ليست بدعة مغربية بل هي موجودة في أمريكا وأروبا وخصوصا إذا تعلق الأمر بمحاكمة جناة إرتكبوا جرائم قتل في حق المنتمين إلى الجهاز الأمني أوالعسكري ،وعليه فإن تنديد البعض بمحاكمة من يدعون أنهم مناضلون أوحقوقيون لا يغير من أمرالواقع شيئا فلا السويد ولا إسبانياولا أي دولة حشرت أنفها في هذا الملف الإجرامي لايمكن أن توقف القضاء العسكري عن البث في هذه القضية التي تهم المغرب كدولة وشعب لأن عملية الذبح على الطريقة الزرقاوية والتبول فوق الجثت والثمثيل بها لازالت موجودة على اليوتوب وكل إنسان طبيعي وعاقل وصادق مع الله ومع داته لايمكن أن يقبل مثل هذه الجرائم البشعة ولا يمكن أن يتعاطف مع مرتكبيها ، فمخيم إكديم إزيك هو عملية تم التحضير لها في الجزائر مابين فبراير 2009 وغشت 2010 لتكون بمثابة خطوة أولى لنقل نسخة مصغرة لمخيمات التدجين والقهر بتندوف إلى الصحراء الغربية المغربية ، والمتابع للأحداث سيلاحظ دخول أزيد من 2600 مايسمى العائدون وكان نصفهم مؤطرا على كيفية تسيير المخيمات بالإستعانة بأزيد من 240 من إنفصاليي الداخل ممن كانوا يذهبون إلى الجزائر طوال سنة 2009 تحت دريعة الحضور إلى ملتقيات وورشات يؤطرها كل من محرز العماري وبوقطاية وعدد لايستهان به من رجال المخابرات الجزائرية ، وقد تم تدريب بعضهم على ماأسموه " مقاومة المحتل " بالصحراء الغربية المغربية ، وفعلا فقد طبق مؤطروا مخيم إكديم إزيك ما تدربوا عليه في الجزائر وتندوف ، فالذبح على الطريقة الزرقاوية والثمثيل بالجثت هما من إنتاج جهاز DRS الجزائري وكلنا نتذكر مجزرة بني مسوس وبن طلحة بالجزائر والتي قام بهما العسكر الجزائري (طالع كتاب الحرب القدرة للضابط الجزائري لحبيب سويدية ) ولهذا فلا نستغرب من أبواق البوليساريو حين يريدون تحريف مسار محاكمة هؤلاء المجرمين وإعطاءها بعدا سياسيا ، وكما قال الكثير من المراقبين الدوليين ممن حضروا للمحاكمة فإن الأفعال الإجرامية التي شاهدوها عبر اليوتوب لاتمت بصلة للنضال السلمي الذي تروج له أبواق البوليساريو بقدر ما تدخل ضمن الجرائم التي لابد أن يحاكم مرتكبوها ، والجدير بالدكر أن ما أنفقه أولئك الذين سيروا مخيم إكديم إزيك تجاوز 3 ملايين دولار والسؤال هو : من أين لهم بهذه الأموال ؟ وهناك سؤالين آخرين لاتطرحهما أبواق البوليساريو الإنفصالية : أين هي العائلات التي قام المؤطرون بالجزائر بت

لابد من معاقبة المجرمين
صحراوي مغربي وحدوي -

المحاكمة العسكرية ليست بدعة مغربية بل هي موجودة في أمريكا وأروبا وخصوصا إذا تعلق الأمر بمحاكمة جناة إرتكبوا جرائم قتل في حق المنتمين إلى الجهاز الأمني أوالعسكري ،وعليه فإن تنديد البعض بمحاكمة من يدعون أنهم مناضلون أوحقوقيون لا يغير من أمرالواقع شيئا فلا السويد ولا إسبانياولا أي دولة حشرت أنفها في هذا الملف الإجرامي لايمكن أن توقف القضاء العسكري عن البث في هذه القضية التي تهم المغرب كدولة وشعب لأن عملية الذبح على الطريقة الزرقاوية والتبول فوق الجثت والثمثيل بها لازالت موجودة على اليوتوب وكل إنسان طبيعي وعاقل وصادق مع الله ومع داته لايمكن أن يقبل مثل هذه الجرائم البشعة ولا يمكن أن يتعاطف مع مرتكبيها ، فمخيم إكديم إزيك هو عملية تم التحضير لها في الجزائر مابين فبراير 2009 وغشت 2010 لتكون بمثابة خطوة أولى لنقل نسخة مصغرة لمخيمات التدجين والقهر بتندوف إلى الصحراء الغربية المغربية ، والمتابع للأحداث سيلاحظ دخول أزيد من 2600 مايسمى العائدون وكان نصفهم مؤطرا على كيفية تسيير المخيمات بالإستعانة بأزيد من 240 من إنفصاليي الداخل ممن كانوا يذهبون إلى الجزائر طوال سنة 2009 تحت دريعة الحضور إلى ملتقيات وورشات يؤطرها كل من محرز العماري وبوقطاية وعدد لايستهان به من رجال المخابرات الجزائرية ، وقد تم تدريب بعضهم على ماأسموه " مقاومة المحتل " بالصحراء الغربية المغربية ، وفعلا فقد طبق مؤطروا مخيم إكديم إزيك ما تدربوا عليه في الجزائر وتندوف ، فالذبح على الطريقة الزرقاوية والثمثيل بالجثت هما من إنتاج جهاز DRS الجزائري وكلنا نتذكر مجزرة بني مسوس وبن طلحة بالجزائر والتي قام بهما العسكر الجزائري (طالع كتاب الحرب القدرة للضابط الجزائري لحبيب سويدية ) ولهذا فلا نستغرب من أبواق البوليساريو حين يريدون تحريف مسار محاكمة هؤلاء المجرمين وإعطاءها بعدا سياسيا ، وكما قال الكثير من المراقبين الدوليين ممن حضروا للمحاكمة فإن الأفعال الإجرامية التي شاهدوها عبر اليوتوب لاتمت بصلة للنضال السلمي الذي تروج له أبواق البوليساريو بقدر ما تدخل ضمن الجرائم التي لابد أن يحاكم مرتكبوها ، والجدير بالدكر أن ما أنفقه أولئك الذين سيروا مخيم إكديم إزيك تجاوز 3 ملايين دولار والسؤال هو : من أين لهم بهذه الأموال ؟ وهناك سؤالين آخرين لاتطرحهما أبواق البوليساريو الإنفصالية : أين هي العائلات التي قام المؤطرون بالجزائر بت

المغرب الديمقراطي
مهدي -

هؤلا ء المتهمين ثبتت الإدانة بالأدلة الإجراميةالمقدمة ضدهم ويتحتم على الحكومة المغربية أن تتخد مساطير قانونية طبقا للشرعية الدولية بتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعيين هيئة المحامين الدوليين لمؤازرة اسر ضحايا هذا العدوان الإجرامي وذلك للقصاص من المجرمين بأشد العقوبات لأن الإجرام مصدره من أرض النزاع ولم تحسم بعد في نطاق الأممي وعلى إثر هذا يكون المغرب قد أدى واجبه لتكميم الأفواه الضالة والمعادية له في وحدته الترابية تحت مظلة خرق حقوق الإنسان التي تهدف لتحقيق مآرب سياسية

المغرب الديمقراطي
مهدي -

هؤلا ء المتهمين ثبتت الإدانة بالأدلة الإجراميةالمقدمة ضدهم ويتحتم على الحكومة المغربية أن تتخد مساطير قانونية طبقا للشرعية الدولية بتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعيين هيئة المحامين الدوليين لمؤازرة اسر ضحايا هذا العدوان الإجرامي وذلك للقصاص من المجرمين بأشد العقوبات لأن الإجرام مصدره من أرض النزاع ولم تحسم بعد في نطاق الأممي وعلى إثر هذا يكون المغرب قد أدى واجبه لتكميم الأفواه الضالة والمعادية له في وحدته الترابية تحت مظلة خرق حقوق الإنسان التي تهدف لتحقيق مآرب سياسية